ضربة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانون الحد من المعقولية بأغلبية الأصوات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الإثنين قانون أساس "الحد من المعقولية" والذي قدمته الحكومة اليمنية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو قبل حرب غزة ضمن حزمة "الإصلاح القضائي" التي أثارت جدلا وسعا.
والقانون المسمى "الحد من المعقولية" يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء ووزراء الحكومة.
في التفاصيل، قالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون، أي الأغلبية.
كما لفتت إلى أن البند المعدل الذي أبطلته ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست أي البرلمان الإسرائيلي.
وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي فإن أهمية قرار المحكمة العليا الصادر اليوم، تكمن في أنه يمكن أن يعيد إسرائيل إلى أتون أزمة دستورية وسياسية وسط الحرب في غزة والمخاوف بشأن حرب محتملة مع لبنان.
اقرأ أيضاً
"إصلاح القضاء".. نتنياهو يعود للخطة ولابيد يتوعده بأكثر من نصف إسرائيل
وأشار الموقع إلى أن رد الفعل القوي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه السياسيين اليمينيين المتطرفين قد يدفع وزير الدفاع السابق بيني جانتس إلى مغادرة حكومة الوحدة الطارئة التي تم تشكيلها بعد 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
وبحسب الموقع فإذا ترك جانتس، وهو جزء من تحالف الوحدة الوطنية المعارض، الحكومة الحالية، فسيترك ذلك لإسرائيل مع حكومة يمينية متطرفة لاتخاذ قرارات بشأن الحرب، الأمر الذي قد يكون له آثار على دعم الولايات المتحدة تجاه حرب غزة.
وقضت المحكمة بضرورة إلغاء القانون لأنه يلحق ضررا خطيرا وغير مسبوق بالطابع الديمقراطي لإسرائيل.
وحكم 12 من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا بأن المحكمة تتمتع بسلطة إجراء الرقابة القضائية على القوانين الأساسية والتدخل في الحالات القصوى عندما يتجاوز الكنيست سلطته التشريعية.
وكان من شأن القانون الذي ألغته المحكمة اليوم أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.
وجاء القانون ضمن حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" دفعت بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد بدأت مطلع العام 2023 واستمرت حتى ما قبل الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
اقرأ أيضاً
نتنياهو مصمم على خطته لإصلاح القضاء: يمكن لإسرائيل العمل دون أسراب الطائرات
المصدر | أكسيوس
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحد من المعقولية بيني جانتس المحكمة العليا الإسرائيلية الإصلاح القضائي المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.