ضربة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانون الحد من المعقولية بأغلبية الأصوات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الإثنين قانون أساس "الحد من المعقولية" والذي قدمته الحكومة اليمنية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو قبل حرب غزة ضمن حزمة "الإصلاح القضائي" التي أثارت جدلا وسعا.
والقانون المسمى "الحد من المعقولية" يحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قرارات تتخذها الحكومة بما في ذلك رئيس الوزراء ووزراء الحكومة.
في التفاصيل، قالت المحكمة في بيان إن 8 من أصل 15 قاضيا حكموا لصالح إلغاء القانون، أي الأغلبية.
كما لفتت إلى أن البند المعدل الذي أبطلته ينص على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست أي البرلمان الإسرائيلي.
وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي فإن أهمية قرار المحكمة العليا الصادر اليوم، تكمن في أنه يمكن أن يعيد إسرائيل إلى أتون أزمة دستورية وسياسية وسط الحرب في غزة والمخاوف بشأن حرب محتملة مع لبنان.
اقرأ أيضاً
"إصلاح القضاء".. نتنياهو يعود للخطة ولابيد يتوعده بأكثر من نصف إسرائيل
وأشار الموقع إلى أن رد الفعل القوي من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفائه السياسيين اليمينيين المتطرفين قد يدفع وزير الدفاع السابق بيني جانتس إلى مغادرة حكومة الوحدة الطارئة التي تم تشكيلها بعد 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
وبحسب الموقع فإذا ترك جانتس، وهو جزء من تحالف الوحدة الوطنية المعارض، الحكومة الحالية، فسيترك ذلك لإسرائيل مع حكومة يمينية متطرفة لاتخاذ قرارات بشأن الحرب، الأمر الذي قد يكون له آثار على دعم الولايات المتحدة تجاه حرب غزة.
وقضت المحكمة بضرورة إلغاء القانون لأنه يلحق ضررا خطيرا وغير مسبوق بالطابع الديمقراطي لإسرائيل.
وحكم 12 من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا بأن المحكمة تتمتع بسلطة إجراء الرقابة القضائية على القوانين الأساسية والتدخل في الحالات القصوى عندما يتجاوز الكنيست سلطته التشريعية.
وكان من شأن القانون الذي ألغته المحكمة اليوم أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخَبون.
وجاء القانون ضمن حزمة تشمل 8 مشاريع قوانين تُعرف بـ"خطة التعديلات القضائية" دفعت بها الحكومة وسط احتجاجات عارمة غير مسبوقة عمّت البلاد بدأت مطلع العام 2023 واستمرت حتى ما قبل الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
اقرأ أيضاً
نتنياهو مصمم على خطته لإصلاح القضاء: يمكن لإسرائيل العمل دون أسراب الطائرات
المصدر | أكسيوس
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحد من المعقولية بيني جانتس المحكمة العليا الإسرائيلية الإصلاح القضائي المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تمول آلية المساعدات التي تفرضها على غزة
قالت هيئة البث الإسرائيلية ، مساء اليوم الاربعاء 4 يونيو 2025 ، إن الحكومة الإسرائيلية حولت نحو 700 مليون شيكل إلى ما سُمّي في القرارات الرسمية بـ"المنظومة الأمنية"، خيث خصصت هذه الأموال لتمويل آلية توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة .
يأتي ذلك في إطار مساعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتوظيفه ضمن استراتيجيته العسكرية ومساوماته السياسية في ظل حرب الإبادة التي يشنّها على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتُفضح هذه المعلومات الجديدة المزاعم التي تروّج لها "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تدّعي أنها توزّع المساعدات بشكل "محايد ومستقل"، بينما تكشف التسريبات عن تمويل مباشر من خزينة الدولة الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، أُدرجت التحويلات المالية تحت بند عام ومبهم بعنوان "منظومة الأمن"، دون توضيح الجهة المستفيدة فعليًا من الأموال، خلافًا لما هو متّبع عادةً في قرارات الميزانية، علما بأن شركاء بنيامين نتنياهو في الحكومة يرفضون تحويل أي مساعدات إلى قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن هذه الصيغة المتعمّدة تهدف إلى التستّر على طبيعة الإنفاق الحقيقي وتمريره من "تحت الرادار"، وتجنّب "إثارة الجدل السياسي والإعلامي حول تمويل توزيع المساعدات في غزة من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين".
وأوضح التقرير أن مصدر التمويل جاء من خلال "اقتطاعات" من ميزانيات الوزارات، بما فيها التعليم، والصحة، والرفاه، والمواصلات. وقد تم تعديل قرار حكومي سابق بهذا الخصوص، لإتاحة تحويل الأموال من هذه الميزانيات إلى منظومة توزيع المساعدات.
ورغم هذه المعلومات، نفى مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن تكون إسرائيل ضالعة في تمويل آلية المساعدات التي فرضتها في قطاع غزة، وجاء في الرد: "حتى هذا المساء، دولة إسرائيل لا تموّل المساعدات الإنسانية إلى غزة".
وفي سياق متصل، أعاد زعيم المعارضة، يائير لبيد، نشر التقرير عبر حسابه على منصة "إكس"، وذكّر بتصريحات كان قد أدلى بها قبل أسبوع في الكنيست ، حين قال إن إسرائيل تموّل فعليًا المساعدات لغزة عبر شركات وهمية مثل "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF).
وتساءل لبيد حينها: "هل تقوم إسرائيل بتمويل المساعدات لغزة من أموال دافعي الضرائب عبر شركات قش في الخارج؟ وهل أُرسل جهاز الأمن الإسرائيلي بأمر من نتنياهو وسموتريتش لتحويل أموال من الدولة إلى الخارج لتعود على شكل مساعدات؟".
وبدأت "مؤسسة غزة الانسانية" عملياتها قبل أكثر من أسبوع بقليل، بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي حرم السكان من مساعدات حيوية. إلا ان توزيع المساعدات شهد فوضى عارمة واستشهاد العشرات بنيران إسرائيلية قرب مراكز توزيع المساعدات.
وتسببت هذه الآلية بحالة من الفوضى منذ اليوم الأول لإطلاقها في رفح جنوبي القطاع، حيث فقدت الشركة الأمنية السيطرة على حشود الفلسطينيين الذين توجهوا لاستلام المساعدات، في حين يستمر الجيش الإسرائيلي باستهداف الفلسطينيين في محيط مراكز التوزيع.
وترفض الأمم المتحدة ومعظم المنظمات غير الحكومية العمل مع "مؤسسة غزة الإنسانية" بسب مخاوف بشأن طريقة عملها وحيادها، وقوبلت هذه الآلية برفض فلسطيني واسع وتشكيك في أهدافها وجدواها.
وتؤكد المؤسسات الأممية رفضها التعاون مع هذه الآلية باعتبار أنها لا تلبي المعايير الإنسانية لتوزيع المساعدات، وسط مطالب بالعودة للآلية السابقة عبر مؤسسات الأمم المتحدة والجهات الشريكة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية استطلاع إسرائيلي : أغلبية تؤيد الذهاب إلى انتخابات مبكرة زامير : نعمل على تقصير حرب غزة إسرائيل تقرر عدم السماح للسفينة مادلين بالاقتراب من غزة الأكثر قراءة أوتشا: قطاع غزة أكثر الأماكن جوعا على وجه الأرض ساعات عمل معبر الكرامة الأحد المقبل الرئاسة الفلسطينية تعقب على قرار الرئيس التشيلي الأغذية العالمي : توزيع الطحين على العائلات في قطاع غزة قريبا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"