إحالة قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قرر المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا إحالة مأمور ضرائب بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، ومالك مكتب Acts للاستادات المالية والضريبية، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بتقديم وتقاضي رشاوي مالية.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهمة الأولى وبوساطة المتهم الثاني أخذت منه مليون جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إفشائها معلومة صدور وموعد تنفيذ إذن نيابة الشئون الضريبية والجمركية بتفتيش مقرات شركة بموجب ملف التهرب الضريبي، وصولاً لتخفيض المبالغ المالية المستحقة على الشركة لمصلحة الضرائب المصرية.
كما أن المتهم الثاني توسـط في طلب رشوة لموظفة عمومية للإخلال بواجبات وظيفتها؛ بأن توسـط في جريمة الرشـوة موضوع الارقام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.
الجدير بالذكر أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى كل المؤسسات والقطاعات المختلفة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى وجه بالتصدي للفاسدين وتقديمه لجهات التحقيقات المختلفة وتعد النيابة العامة هى الجهة الحامية.
وتعد النيابة العامة، الحافظ للمجتمع، ومهمتها تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه، والممثل للمجتمع المصري ونائبة عنه، وتكون وحدها من له أن يباشر الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم نهائي، وذلك بغرض ضمان التطبيق الصحيح لقانون العقوبات المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهرب الضريبي امن الدولة العليا
إقرأ أيضاً:
إحالة سائق بالنقل العام للمحاكمة بسبب التعدى على مواطنة من ذوي الإعاقة
أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تعديه لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، بأن أوقف الحافلة قيادته ورفض استئناف قيادتها ما لم تغادر المواطنة الحافلة أولًا متعديًا عليها بالسب والألفاظ غير اللائقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، تلقت بلاغا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام أثناء التعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة خلال استقلالها لتلك الحافلة يوم ١٣ إبريل ٢٠٢٥.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة سحر أبو قرين، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، استمعت النيابة لأقوال المواطنة، واطلعت على تقاريرها الطبية، كما استمعت لشهود الواقعة، وقامت بتفريغ المقطع المصور.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتعدي لفظيًا على المواطنة بتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة، وامتناعه عن أداء العمل المكلّف به بتعمده إيقاف الحافلة محل قيادته مدعيًا تعطلها، ورفضه استئناف القيادة ما لم تغادر المواطنة الحافلة، وحال رفضها الامتثال لذلك استمر المتهم في إهانتها وتوجيه عبارات السباب لها.
كما أَقدَم على محاولة انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من تصوير الواقعة، وألقى بعكازها الطبي أرضًا، فضلاً عن قيامه بسَبّ رئيسه في العمل علنًا، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة والانضباط الواجب توافره في القائمين على المرفق العام، ولا يتماشى مع ما تفرضه طبيعة العمل بالمرافق الخدمية من مسؤولية، واحترام لحقوق المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يكفل لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم الإنسانية.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، وكلف فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام المحكمة التأديبية المختصة.
وناشدت النيابة الإدارية جميع العاملين بالمرافق الخدمية، الالتزام بأقصى درجات الانضباط المهني واحترام حقوق المواطنين، والتعامل مع أي خروجٍ عن القانون من خلال الضوابط التي رسمها القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المعنية.