إحالة قضية فساد بجهاز مكافحة التهرب الضريبي للجنايات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قرر المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا إحالة مأمور ضرائب بقطاع مكافحة التهرب الضريبي، ومالك مكتب Acts للاستادات المالية والضريبية، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بتقديم وتقاضي رشاوي مالية.
جاء بأمر الإحالة، أن المتهمة الأولى وبوساطة المتهم الثاني أخذت منه مليون جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إفشائها معلومة صدور وموعد تنفيذ إذن نيابة الشئون الضريبية والجمركية بتفتيش مقرات شركة بموجب ملف التهرب الضريبي، وصولاً لتخفيض المبالغ المالية المستحقة على الشركة لمصلحة الضرائب المصرية.
كما أن المتهم الثاني توسـط في طلب رشوة لموظفة عمومية للإخلال بواجبات وظيفتها؛ بأن توسـط في جريمة الرشـوة موضوع الارقام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.
الجدير بالذكر أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد فى كل المؤسسات والقطاعات المختلفة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى وجه بالتصدي للفاسدين وتقديمه لجهات التحقيقات المختلفة وتعد النيابة العامة هى الجهة الحامية.
وتعد النيابة العامة، الحافظ للمجتمع، ومهمتها تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه، والممثل للمجتمع المصري ونائبة عنه، وتكون وحدها من له أن يباشر الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم نهائي، وذلك بغرض ضمان التطبيق الصحيح لقانون العقوبات المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهرب الضريبي امن الدولة العليا
إقرأ أيضاً:
إحالة موظف ببنك شهير استولى على أموال مسئول أجنبي
أحالت جهات التحقيق المختصة موظف ببنك مصري للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة أموال من حساب مسئول أجنبي.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً استولى بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عمله بأن استولى لنفسه على أموال مبلغ ۳۰۹,۸۰۰ دولار "ثلاثمائة وتسعمائة ألاف وثمانمائة دولار أمريكي من حسابات عميل البنك مستثمر أجنبي وكان ذلك حيلة بأن نسب للمار ذكره خلافاً للحقيقة طلب إصدار شهادة استثمار بالدولار الأمريكي بالمبلغ المار بيانه لصالح المتهم الثاني (شقيق زوجته) فتمكن الأخير بتلك الحيلة من استرداد الشهادة وسحب المبلغ المسترد والاستيلاء عليه على الميين بالتحقيقات ، وقد ارتبطت هذه الجريمة
جريمة تزوير في محرر لإحدى شركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب فيها.