57 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 57 ألفا و54 حسابا جديدا للمستثمرين خلال العام الماضي 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة قاربت 12.
وسجل عدد الحسابات الجديدة في ديسمبر الماضي فقط ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة ناهزت 184% مقارنة بنحو 2145 حساباً جديداً في ديسمبر 2022، في ظل الاقبال الكبير من المستثمرين على الطرح العام الأولي لشركة "تاكسي دبي".
واستحوذت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال العام الماضي بواقع 13.94 ألف حساب، ثم "بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية بواقع 11.12 ألف حساب، ثم "الرمز كابيتال" 9076 حساباً، يليه "أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية" بـ5651 حساباً، و"الدولية للأوراق المالية" بـ5164 حساباً، و"المشرق للأوراق المالية" بواقع 3446 حساباً.
من ناحية، أخري نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة حالياً، أكثر من 3.83 مليون صفقة خلال العام 2023 بنمو بنسبة 32.7% مقارنة بنحو 2.88 مليون صفقة في العام 2022.
وجرى تنفيذ الصفقات على عدد تجاوز 105 مليارات سهم في 2023، بارتفاع بنسبة 36.4% مقارنة بنحو 77.06 مليار سهم نفذت في العام 2022، وبلغت قيمة الصفقات نحو 202.2 مليار درهم في العام الماضي بارتفاع بنحو 12.3% مقابل 180.07 مليار درهم في 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دبي سوق دبي المالي شركات الوساطة المستثمرين الامارات فی سوق دبی المالی للأوراق المالیة خلال العام فی العام
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تنزلق مجددًا نحو الانكماش
أعلن مكتب الإحصاء الألماني الأربعاء انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ويأتي هذا الانكماش بعد انتعاش طفيف غير متوقع في بداية العام، عدله المكتب نزولا من 0.4 بالمئة إلى 0.4 بالمئة.
ويرجع الخبراء نمو الربع الأول إلى الآثار الاستباقية لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حين ذاك عن خطط فرض رسوم على الاتحاد الأوروبي.
وفرض ترامب خلال المفاوضات مع المفوضية الأوروبية رسوما أحادية تقدر بـ 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمكتب الإحصاء، فإن الاستثمارات في المعدات والبناء كانت أقل بصورة خاصة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بالربع السابق. في حين ارتفع الاستهلاك الخاص والحكومي.
صندوق النقد يعدل توقعاتهيذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد عدل توقعاته، أمس الثلاثاء، لنمو الاقتصاد الألماني لهذا العام بشكل طفيف نحو الأعلى، ويعود ذلك إلى انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية مقارنةً بما كان متوقعًا، بالإضافة إلى حزمة المليارات المخصصة للبنية التحتية والدفاع.
وبحسب ما أعلنه الصندوق في واشنطن، فإن من المرجح أن تحقق ألمانيا هذا العام نموًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، وذلك بعد أن أشارت توقعات سابقة للصندوق إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سيسجل ركودا في 2025. أما بالنسبة للعام المقبل، فقد أبقى الصندوق على توقعاته بنمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.9 بالمئة.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا الأحد الماضي إلى اتفاق بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم واردات الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد سابقًا بفرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على معظم منتجات التكتل الأوروبي اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل.
وتشمل القواعد الجديدة أيضًا السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية. أما بالنسبة لبعض السلع مثل الألومنيوم والصلب، فستظل الرسوم الجمركية كما هي بدون تغيير عند نسبة 50 بالمئة.
كما أصبح صندوق النقد أكثر تفاؤلًا بشأن منطقة اليورو، حيث رفع توقعاته للنمو هناك إلى 1 بالمئة، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بآخر توقعاته، وعزا الصندوق هذا الأمر إلى أسباب من بينها الارتفاع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي لإيرلندا، مشيرا إلى أنها صدّرت عددًا كبيرًا من المنتجات الدوائية إلى الولايات المتحدة واستثمرت هناك بشكل كبير.
ولا تزال ألمانيا تشغيل مرتبة متأخرة من حيث الأداء الاقتصادي بين الدول الصناعية الكبرى في منطقة اليورو. وفي المقابل، من المتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في إسبانيا أفضل بكثير، حيث يتوقع خبراء الصندوق استمرار تحقيق نمو بنسبة 2.5 بالمئة. أما في العام المقبل، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول منطقة اليورو مجتمعة بنسبة 1.2 بالمئة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة