مستشار:موازنة 2024 ستحافظ على ثوابت الصرف وتعظيم الموارد والمرونة القانونية وأولويات الإنفاق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2024 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، ثوابت الصرف الأساسية في موازنة عام 2024، مؤكداً أن وفورات القطاع الخاص المالية ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل.وقال صالح، إن “الموازنة العامة الاتحادية التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 لثلاث سنوات، ستحافظ على ثوابتها المعتمدة مع مراقبة تطورات دورة الأصول النفطية في العالم وآثارها على موارد الموازنة وباتجاهين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: العراق على عتبة تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني
شبكة انباء العراق ..
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، لافتا إلى احتلال البلد للمركز الثالث عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية.
وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “العراق سيدخل عصر الجباية الالكترونية بشكل كامل منتصف العام الحالي، وهذا الأمر يعزز ثقة المؤسسات المالية والمصارف الاستثمارية العالمية بأن العراق يتجه نحو اقتصاد أكثر شفافية واحترافية بأساليب متقدمة تضمن تحقيق الازدهار الاقتصادي”.
وأضاف، أن “الجباية الالكترونية من شأنها أيضا أن تمنح انطباعاً بأن البيئة المالية العراقية باتت أكثر استعداداً لاستقبال حلول التكنولوجيا المالية والاستثمارات في القطاعات المصرفية والتأمينية الرقمية بشكل جاذب ومتسارع”، مشيراً الى أن “هذه الخطوة تمثل انعكاساً للجهد الحكومي الاستراتيجي الساعي الى تحديث البنية التحتية المالية وتسهيل التعاملات غير النقدية”.
وتابع، أن “العراق احتل المرتبة الثالثة عربياً في عدد البطاقات المصرفية المصدرة، الأمر الذي يعد مؤشراً مهماً على تطور القطاع المالي وتزايد الثقة المجتمعية والدولية بالإجراءات الحكومية”، مبيناً أن “الحكومة تسعى بشكل حثيث نحو التحول المالي الرقمي لبلوغ مستويات متقدمة في التنمية المستدامة وفقاً لمؤشرات خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والبرنامج الحكومي الراهن”.
وأوضح، أن “التقدم الذي حققه العراق في مجال استخدام المدفوعات الرقمية المصرفية، يؤشر من دون شك مقدار التقدم الاستراتيجي المتسارع المتحقق في نشر استخدام البطاقات المصرفية، وبدء تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد العراقي نحو الاقتصاد الرقمي”.
وذكر أن “الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، سيتيح للعراق تحقيق قفزات نوعية في الشمول المالي وتعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وخفض الفقر والبطالة، فضلاً عن تسهيل الإصلاحات الاقتصادية على نطاق أوسع”، لافتاً الى أن “هذا الأمر يعد في الوقت نفسه نجاحاً كبيراً للبرنامج الحكومي المتعلق بالحوكمة الالكترونية وتنفيذ بنية تحتية رقمية متكاملة وأساسية تمهيد للتحول إلى اقتصاد رقمي وشمول مالي واسع”.
user
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية