بريطانيا: 29 ألف مهاجر غير نظامي عبروا المانش إلى البلاد في 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا بحر المانش إلى الساحل الإنجليزي العام الماضي 2023 بلغ 29 ألفا و437 مهاجرا.
وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة انباء الشرق الأوسط، أن هذا الرقم لأعداد المهاجرين غير النظاميين في عام 2023 يُظهر تراجعا بنسبة 35% في عددهم مقارنة بعام 2022 الذي كان عاما قياسيا، لكن عام 2023 مازال رغم ذلك العام الثاني الأعلى في أعداد المهاجرين غير النظاميين مقارنة بعام 2021 الذي سجل 28 ألفا و526 مهاجرا غير نظامي.
ووفقا للصحيفة الفرنسية، من المنتظر أن تشكل الهجرة غير النظامية قضية رئيسية في حملة الانتخابات العامة المقرر إجراؤها هذا العام في المملكة المتحدة.
وتتابع السلطات البريطانية عن كثب أعداد المهاجرين غير الشرعيين حيث وعدت الحكومات المحافظة المتعاقبة باستعادة السيطرة على الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي: "بالرغم من أن الدخول غير القانوني إلى أوروبا آخذ في الازدياد، فإن عدد الأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني آخذ في التراجع..إنه نجاح مهم".
ووفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية حتى 29 نوفمبر الماضي، فإن 20% من المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإنجليزية في عام 2023 هم من أفغانستان، ثم الإيرانيون (12%)، فالأتراك (11%) والإريتريون (9%) والعراقيون (9%)، فيما انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين الألبان، الأكثر عبورا إلى الأراضي الإنجليزية عام 2022 (12 ألفا و658 مهاجرا)، لأكثر من 90% حيث توصلت لندن (المملكة المتحدة) وتيرانا (ألبانيا) إلى اتفاق يهدف إلى منع الألبان من مغادرة بلادهم بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة.
ووفقا للداخلية البريطانية جرى ترحيل 24 ألف مهاجر غير نظامي عام 2023 بينهم 5500 ألباني.
وتوصلت لندن وباريس إلى اتفاق في مارس الماضي ينص على تقديم مساهمة مالية من المملكة المتحدة تفوق الـ 500 مليون يورو على مدار ثلاث سنوات من أجل تعزيز المراقبة على الشواطئ الفرنسية ومكافحة عصابات التهريب التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين في قوارب عبر بحر المانش إلى السواحل الإنجليزية.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية المحافظة، التي تبنت قوانين لجوء مقيدة للغاية، مازالت تعتزم ترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا وهو مشروع قانون حظرته المحكمة العليا، إلا أن لندن توصلت إلى اتفاق جديد مع كيجالي بهذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت في نهاية عام 2023 عن تحول فيما يخص الحد من الهجرة غير النظامية، وفي عام 2022، وصل عدد المهاجرين إلى مستوى قياسي بلغ 745 ألف شخص إضافي في المملكة المتحدة، فيما وعدت لندن بخفض هذا الرقم بمقدار 300 ألف شخص في السنوات القادمة.
ومن بين إجراءات هذا الخفض إنهاء جمع شمل الأسر للطلاب الأجانب، لكن مع استثناءات، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس الاثنين، وفقا لما ذكره وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الذي أوضح "أن هذا الإجراء سيسمح بخفض سريع للهجرة مع تراجع عدد الأشخاص بالآلاف".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية البريطانية المهاجرين غير النظاميين المملكة المتحدة حملة الانتخابات المهاجرین غیر النظامیین أعداد المهاجرین غیر المملکة المتحدة عام 2023
إقرأ أيضاً:
ترمب ينفي مناقشة اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية
صراحة نيوز- نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن يكون قد ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة بريطانيا للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر/أيلول المقبل، ما لم تقدم إسرائيل على خطوات لتحسين أوضاع الفلسطينيين.
وكان ستارمر قد أعلن في وقت سابق من اليوم ذاته أن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، وذلك في ظل تنامي الغضب الشعبي إزاء مشاهد الأطفال الجائعين في غزة.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من اسكتلندا إلى الولايات المتحدة، أكد ترمب: “لم نناقش هذا الأمر مطلقاً”، مضيفاً أن “الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون بمثابة مكافأة لحركة حماس”. وتابع قائلاً: “إذا قمتم بذلك، فأنتم تكافئون حماس. لا أعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح”.
وحول الأوضاع الإنسانية في غزة، أشار ترمب إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات مالية لدعم الغذاء في القطاع، مؤكداً حرصه على ضمان إنفاق تلك الأموال بشكل مسؤول. وقال: “أريد التأكد من أن الأموال تُصرف بحكمة، وأن الطعام يُوزع بشكل عادل وسليم”.
وفي خطوة تعكس تحوّلاً كبيراً في السياسة البريطانية تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أوضح ستارمر أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما لم تلتزم إسرائيل بشروط خطة سلام بريطانية مكونة من ثماني نقاط.
وتتضمن الخطة البريطانية دعوة إسرائيل إلى اتخاذ “خطوات عملية” لإنهاء الأزمة في غزة، ووقف إطلاق النار، والامتناع عن ضم أراضٍ في الضفة الغربية، إلى جانب الانخراط في عملية سلام شاملة وطويلة الأمد.
وأفادت صحيفة الغارديان بأن ستارمر أجرى محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل إعلان خطته، مؤكداً في الوقت ذاته أن لا تكافؤ بين إسرائيل وحماس. وشدد على ضرورة أن تقوم الأخيرة بإطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاحها، والتوقيع على وقف إطلاق النار، والقبول بعدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية في غزة.
وقال ستارمر: “سنقوم بتقييم مدى التزام الأطراف بهذه الخطوات في سبتمبر. لا ينبغي لأحد أن يعتبر نفسه قادراً على تعطيل قرارنا”.
وتتعرض حكومة حزب العمال لضغوط متزايدة من الداخل لاتخاذ خطوات أكثر حزماً، في ظل تزايد السخط الشعبي البريطاني نتيجة الأوضاع المأساوية في غزة. وأوضح ستارمر أن تدهور الوضع الإنساني، والذي “يتفاقم يوماً بعد يوم”، هو أحد الأسباب التي دفعت الحكومة لتحديد موعد محتمل للاعتراف بفلسطين، خاصة مع تراجع فرص تحقيق حل الدولتين.
وأضاف: “لقد طالبنا منذ مدة بزيادة حجم وسرعة إيصال المساعدات إلى غزة. الوضع الآن مأساوي تماماً، ولهذا السبب اتخذت هذا القرار بشأن الاعتراف بفلسطين وحل الدولتين”.
وأشار إلى أن بريطانيا تعمل مع الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية جواً، في ظل صعوبة دخولها عبر المعابر البرية.
وكانت صحيفة الغارديان قد كشفت الأسبوع الماضي أن ستارمر واجه ضغوطاً من وزراء في حكومته لاتخاذ خطوة فورية تجاه الاعتراف بدولة فلسطين، وسط تصاعد الاستنكار الدولي للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي تطال المدنيين في غزة.
ورغم أن الاعتراف البريطاني سيكون رمزياً إلى حد كبير – على غرار الموقف الفرنسي – فإنه قد يسهم في زيادة الضغط الدبلوماسي لإيجاد حل للنزاع، خاصة في ظل ما وصفته وكالة أسوشيتد برس بـ”الموافقة الضمنية” من قبل ترمب، رغم نفيه مناقشة المسألة.