رئيس مجلس النواب يشكر الرئيس السيسي على توجيهاته بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة قبيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وقال جبالي، في كلمته في الجلسة العامة اليوم، إن مشروع القانون المعروض على حضراتكم بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، يأتي في إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والتي تشكل في مجموعها غاية كل نظام اقتصادي.
ولفت إلى أنه يتسق مع التزام الدولة الدستوري بنص المادة (32) بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها، متابعًا: «وفي هذا السياق كان لمجلسكم الموقر قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي دور بالغ الأهمية في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار، في ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والتي كانت تستهدف إزالة كل العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم».
وأضاف: «وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويسهم في زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن».
وتابع: «اسمحوا لي في هذا المقام، أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بمؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال، ويعمق من مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، والتي كان لها عظيم الأثر في سبيل إعداد مشروع القانون المعروض على حضراتكم، والذي يُمثل واجهة مصر الاستثمارية في هذا القطاع».
واختتم: «لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة النائب طلعت السويدي، وكل النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة المشتركة، على المجهود المضني المبذول من جانبهم وعرض كل الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والتي تجلت بوضوح نتائجه وآثاره على نصوص المشروع المعروض، آملين من الله عز وجل أن يثبت عزيمتنا وأن يلهمنا سبيل الرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب الرئيس السيسي مشروعات الهيدروجين الأخضر الهیدروجین الأخضر فی هذا
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!