بعد مؤتمر النيابة الإدارية.. كل ما تريد معرفته عن الجرائم الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصبحت الجرائم الرقمية من المشكلات الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات، ولذلك من الضروري العمل على الحد من هذه الجرائم من خلال نشر الوعي القانوني بين المواطنين، وتطوير الأنظمة الأمنية لمكافحة هذه الجرائم.
.اليوم
وعكفت النيابة الإدارية على مواجهة الجرائم الرقمية حيث عقد مركز التدريب القضائي في النيابة الإدارية، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان إشكالية تحقيق الدليل الرقمي.
وفي السطور التالية نرصد الجرائم الرقمية وفقاً للقانون المصري، وذلك من خلال تناول الآتي: أنواع الجرائم الرقمية والعقوبات المقررة للجرائم الرقمية حيث يقول محمود السمري المحامي بالنقض، أن الجرائم الرقمية هي التي ترتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت هذه الجرائم متعلقة بالبيانات أو المعلومات أو البرامج أو الأجهزة أو الشبكات أو الأنظمة المعلوماتية.
الجرائم الرقميةوأوضح السمري، أن أنواع الجرائم الرقمية تنقسم إلى عدة أنواع، منها: جرائم الاعتداء على البيانات والمعلومات حيث أنها تشمل جرائم سرقة البيانات أو المعلومات، أو إتلافها أو تعطيلها، أو التشويش عليها، أو استخدامها بغير وجه حق، ثانيا جرائم الاعتداء على الأجهزة والأنظمة المعلوماتية: وتشمل هذه الجرائم اختراق الأنظمة المعلوماتية أو تعطيلها أو إتلافها، أو الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة المعلوماتية، أو نشر فيروسات أو برامج ضارة.
و جرائم الاعتداء على الخصوصية: وتشمل هذه الجرائم نشر أو إرسال أو استخدام بيانات أو معلومات شخصية دون موافقة صاحبها، أو التنصت على المحادثات أو الرسائل الإلكترونية، جرائم الاعتداء على الآداب العامة: وتشمل هذه الجرائم نشر أو إرسال أو استخدام مواد إباحية أو مسيئة للآداب العامة.
وعن العقوبات المقررة للجرائم الرقمية، ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات رادعة للجرائم الرقمية، وذلك من خلال النص على الحبس والغرامة أو إحداهما، وذلك على حسب نوع الجريمة وظروف ارتكابها.
وفيما يلي بعض العقوبات المقررة للجرائم الرقمية: عقوبة سرقة البيانات أو المعلومات يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
وعن عقوبة إتلاف البيانات أو المعلومات ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
و عقوبة التشويش على البيانات أو المعلومات تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
وعقوبة استخدام البيانات أو المعلومات بغير وجه حق: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
عقوبة نشر أو إرسال أو استخدام مواد إباحية أو مسيئة للآداب العامة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
وكان عقد مركز التدريب القضائي في النيابة الإدارية، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان" إشكالية تحقيق الدليل الرقمي" والمخصصة للسادة مديري النيابات ومسئولي الاتصال بالمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية.
وأكد المستشار حافظ عباس رئيس النيابة الإدارية، على حرصه الشديد على مَدّ السادة مديري النيابات ومسئولي الاتصال برؤية شاملة ومفصلة حول الجرائم الرقمية، وكيفية تحقيقها؛ من أجل تحقيق العدالة المرجوة في هذه النوعية من الجرائم الشائكة والتي أصبحت إحدى سمات العصر الرقمي الحديث، وحتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب إشكاليات الإثبات في مثل هذا النوع من الجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الرقمية الحبس والغرامة الشبكة المعلوماتية النيابة الإدارية جرائم تقنية المعلومات سرقة البيانات شبكة المعلومات جرائم الاعتداء على النیابة الإداریة الجرائم الرقمیة هذه الجرائم أو استخدام
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
حدد القانون المصرى اختصاصات مختلفة للنيابة العامة والنيابة الإدارية، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة