بعد مؤتمر النيابة الإدارية.. كل ما تريد معرفته عن الجرائم الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصبحت الجرائم الرقمية من المشكلات الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة الأفراد والمجتمعات، ولذلك من الضروري العمل على الحد من هذه الجرائم من خلال نشر الوعي القانوني بين المواطنين، وتطوير الأنظمة الأمنية لمكافحة هذه الجرائم.
.اليوم
وعكفت النيابة الإدارية على مواجهة الجرائم الرقمية حيث عقد مركز التدريب القضائي في النيابة الإدارية، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان إشكالية تحقيق الدليل الرقمي.
وفي السطور التالية نرصد الجرائم الرقمية وفقاً للقانون المصري، وذلك من خلال تناول الآتي: أنواع الجرائم الرقمية والعقوبات المقررة للجرائم الرقمية حيث يقول محمود السمري المحامي بالنقض، أن الجرائم الرقمية هي التي ترتكب باستخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت هذه الجرائم متعلقة بالبيانات أو المعلومات أو البرامج أو الأجهزة أو الشبكات أو الأنظمة المعلوماتية.
الجرائم الرقميةوأوضح السمري، أن أنواع الجرائم الرقمية تنقسم إلى عدة أنواع، منها: جرائم الاعتداء على البيانات والمعلومات حيث أنها تشمل جرائم سرقة البيانات أو المعلومات، أو إتلافها أو تعطيلها، أو التشويش عليها، أو استخدامها بغير وجه حق، ثانيا جرائم الاعتداء على الأجهزة والأنظمة المعلوماتية: وتشمل هذه الجرائم اختراق الأنظمة المعلوماتية أو تعطيلها أو إتلافها، أو الدخول غير المصرح به إلى الأنظمة المعلوماتية، أو نشر فيروسات أو برامج ضارة.
و جرائم الاعتداء على الخصوصية: وتشمل هذه الجرائم نشر أو إرسال أو استخدام بيانات أو معلومات شخصية دون موافقة صاحبها، أو التنصت على المحادثات أو الرسائل الإلكترونية، جرائم الاعتداء على الآداب العامة: وتشمل هذه الجرائم نشر أو إرسال أو استخدام مواد إباحية أو مسيئة للآداب العامة.
وعن العقوبات المقررة للجرائم الرقمية، ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018 على عقوبات رادعة للجرائم الرقمية، وذلك من خلال النص على الحبس والغرامة أو إحداهما، وذلك على حسب نوع الجريمة وظروف ارتكابها.
وفيما يلي بعض العقوبات المقررة للجرائم الرقمية: عقوبة سرقة البيانات أو المعلومات يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
وعن عقوبة إتلاف البيانات أو المعلومات ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
و عقوبة التشويش على البيانات أو المعلومات تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
وعقوبة استخدام البيانات أو المعلومات بغير وجه حق: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
عقوبة نشر أو إرسال أو استخدام مواد إباحية أو مسيئة للآداب العامة: الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه.
وكان عقد مركز التدريب القضائي في النيابة الإدارية، ورشة عمل بنظام التدريب عن بُعد تحت عنوان" إشكالية تحقيق الدليل الرقمي" والمخصصة للسادة مديري النيابات ومسئولي الاتصال بالمكاتب الفنية على مستوى الجمهورية.
وأكد المستشار حافظ عباس رئيس النيابة الإدارية، على حرصه الشديد على مَدّ السادة مديري النيابات ومسئولي الاتصال برؤية شاملة ومفصلة حول الجرائم الرقمية، وكيفية تحقيقها؛ من أجل تحقيق العدالة المرجوة في هذه النوعية من الجرائم الشائكة والتي أصبحت إحدى سمات العصر الرقمي الحديث، وحتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب بسبب إشكاليات الإثبات في مثل هذا النوع من الجرائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم الرقمية الحبس والغرامة الشبكة المعلوماتية النيابة الإدارية جرائم تقنية المعلومات سرقة البيانات شبكة المعلومات جرائم الاعتداء على النیابة الإداریة الجرائم الرقمیة هذه الجرائم أو استخدام
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
كشف الإعلامي أحمد موسى عن تطور مهم في قضية التعدي على أطفال مدرسة «سيدز»، مؤكداً أن النيابة العسكرية طلبت رسميًا الاطلاع على ملف التحقيقات لاستكمال إجراءاتها، وهو التحرك الذي حظي بتفاعل واسع وإشادة كبيرة من المواطنين، بحسب ما أشار إليه موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد.
وأوضح موسى أن هذا التدخل يعكس جدية الدولة في التعامل مع الجرائم التي تستهدف الأطفال، مشددًا على ضرورة فرض أقصى درجات الردع ضد كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الصغار، مضيفًا: «حماية أطفالنا مسؤولية جماعية، والعدالة الناجزة هي الطريق الوحيد لطمأنة المجتمع».
وانتقد موسى تقصير المدرسة الدولية في متابعة ما يجري داخل أروقتها، مؤكدًا أن الإدارة تتحمل جانبًا من المسؤولية، وأن المؤسسات التعليمية مطالبة بتطبيق أعلى معايير الأمان والإشراف لحماية الطلاب.
ونشر موسى عبر حسابه على منصة «إكس» تعليقًا أكد فيه طلب النيابة العسكرية ملف تحقيقات المتهمين في القضية، معتبرًا أن هذا التحرك خطوة مهمة لمواجهة الجرائم الخطيرة التي تستهدف الأطفال.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة أن النيابة العسكرية طلبت بالفعل القضية المتعلقة بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال التحقيقات.
وأوضح مصدر قضائي أن الطلب جاء ضمن إجراءات موسعة لضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
وفي تفاصيل التحقيقات، أوضحت النيابة أن البلاغ الذي حمل رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام ورد مساء 20 نوفمبر، وتضمن اتهام أربعة من العاملين بالمدرسة بخطف خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال وهتك عرضهم داخل مبنى المدرسة نفسه.
وباشر فريق من نيابة شرق القاهرة سماع أقوال الأطفال وذويهم، مع التشديد على سرية البيانات التزامًا بالقانون.
وتستمر النيابة في استكمال بقية الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة ولتوفير الحماية القانونية والنفسية للمجني عليهم .
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة