شقيقة وزير تكتب: لا أخوض مع الخائضين، لكنها كلمة حق في وجه الجور
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
لا أخوض مع الخائضين،
لكنها كلمة حق في وجه الجور.
بقلم: أميرة عمر بخيت
بدءًا:
الحرية لنا ولغيرنا، والديمقراطية تعني أن لكل فرد الحق في اختيار مواقفه ومساره نحو الغاية الكبرى: الوطن.
العدل والعدالة أولى بها أقوالنا، وأفعالنا، وخلافاتنا الفكرية، مهما كانت: سياسية، دينية أو ثقافية.
و الدول لا تُبنى بالأكاذيب، ولا تُدار بالافتراء، ولا تنهض عبر رمي من يخالفنا الرأي بقاذورات القلب المريض وأحقاد النفوس السقيمة.
الإصلاح لا يأتي أبدًا عبر السقوط الأخلاقي المحض.
ومن أراد الخير لوطنه حقًا، فليبدأ بأخلاقه، وليتعلم أدب الخلاف، وحُسن الموعظة، وسعة الصدر.
ثم،
كأي مواطن سوداني، وكأي فرد من هذا الشعب العظيم الصابر، فإن للبروفيسور – شقيقي الحبيب معز عمر بخيت – كامل الحق في اختيار وسيلته وتوقيته لخدمة وطنه وشعبه.
وأنا على يقين تام، وثقة لا يعتريها شك، بأن نواياه خالصة في بذل علمه، وتسخير خبراته، ووقته وجهده، في خدمة المواطن السوداني؛ ذلك الإنسان الذي أنهكته الأمراض، وأعجزته التحديات، وتكاد تنوء به الهموم. هذا المواطن لن تداويه أو ترفع عبء معاناته بوستات سخيفة وكتابات مبتذلة. لن يكون سوء الأدب أبداً سبيلًا للتغيير، ولا عونًا لمن أنهكهم المرض، ولا بديلًا عن الفعل الصادق الذي يُحدث فرقًا، ويوفّر الدواء ويخفف المعاناة.
هذا الشعب العظيم اشتهر بحسن الخلق و الأدب الجم و نقاء القلب والاحترام وتحري الصدق فمن أين اتى هؤلاء !
د. معز عمر بخيت، اختار العودة إلى وطنه، ليقدّم ما يستطيع من دواء وعلاج، وفي الخاطر أن يرد بعضًا من جميل أرضٍ وهبت وما استبقت شيئاً من خير في القلب والروح والجسد.
قرر أن يعود طائعًا وقد اختار الوفاء في توقيت عصيب، وبلادنا تمر بأكثر مراحلها التاريخية تعقيدًا ؛ حروب وصراعات، وأمراض تفترس المواطن، وخدمات صحية شبه منهارة.
أي إنسان شريف، محب لوطنه، وفيه ذرة من إنسانية حقة، سيجتهد بما يستطيع لرفع المعاناة عن أهله وبني وطنه: بماله، أو جهده، أو علمه، أو وقته وله خيار الكيفية والتوقيت.
أما الشتائم، وبث السموم، وانتهاك الأعراض، والافتراء على الناس، فلن يشفي مريضًا، ولن يوفر دواءً، ولن يوقف حربًا، ولن يبني وطن.
وزارة الصحة وزارة خدمية، وزارة تعاني الأسوأ في ظروف غير إنسانية، والمواطن البسيط يتهاوى بين فكي الحرب والمرض. بروفسير معز قبل التكليف الشاق والتحدي المضني وقرر أن يخوض معركته برؤية خاصة وخطط مدروسة ليساهم مع زملائه في علاج المرضى بإذن الله، وليصلح بعون الله ما استطاع من المستشفيات، وليبذل جهده لتخفيف العبء عن زملائه الأطباء، وجميع الكوادر الصحية التي تبذل الآن قصارى جهدها وأرواحها ليحيا الآخرون فبالله عليكم، كيف تحكمون؟
هو لا يملك عصا موسى، لكنه يحمل نية صادقة، وخبرة إدارية عظيمة في إنشاء المؤسسات الطبية والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، فادعموه بدعواتكم، وأعينوه ما استطعتم، فللمجتهد إن أصاب أجران، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد،
وما الأعمال إلا بالنيات، والعبرة بالخواتيم.
أسأل الله بصدق أن يوفقك يا معز، وينجحك في مقاصدك النبيلة، وأن تتمكن، أنت وكل صادق وشريف، من تقديم الأفضل لهذا الوطن العظيم، وللمواطن السوداني، ذلك الإنسان الذي يستحق الحياة والعيش الكريم.
وأتمنى أن تُسهم فعليًا، ونحن معك بما نستطيع، في بداية فتحٍ مبين لعهدٍ طيب تنتهي فيه المآسي السودانية، والحروب، والصراعات.
اللهم افتح لنا وللسودان بابًا من الخير، نغلق به أبواب الحروب والمآسي والظلم والأمراض.
أما أنت أيها المواطن السوداني البسيط، فلك:
حبنا،
وانتماؤنا،
وعلمنا،
وجهدنا
وكل ما استطعنا اليه سبيلا ????
وختامًا،
كل الاحترام والتقدير لكل الكوادر الطبية والصحية العاملة في هذا الوقت، ولكل المتطوعين، لما يبذلونه من جهد في هذا الظرف الصعب.
ويا إخوانا، رجاءً، خليكم ناس كويسين عشان ربنا يفرّجها علينا وعلى أهلنا المرضى المساكين والمستضعفين!
وآخر القول وأوّله:
“إن الناس لم يُعطَوا شيئًا خيرًا من خُلُقٍ حسن.” إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.