المدعي العام بأنقرة يحقق مع زعيم المعارضة بتهمة إهانة الرئيس
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
فتح المدعي العام في أنقرة، أمس الأحد، تحقيقا جديدا بحق زعيم المعارضة أوزغور أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس" رجب طيب أردوغان وجرائم أخرى، على خلفية تصريحات أدلى بها بعد توقيف رؤساء بلديات معارضين بتهم فساد، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية تركية.
وقال المدعي العام في بيان "إن ما قاله رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب في الخامس من تموز/يوليو، يرقى إلى مستوى جرائم تشمل إهانة الرئيس (رجب طيب أردوغان) والتشجيع العلني على ارتكاب جريمة وإهانة مسؤولين حكوميين وتهديدهم".
وأدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشيليك "العبارات القبيحة والمنعدمة الأخلاق التي استخدمها بعض مسؤولي حزب الشعب الجمهوري ضد رئيس جمهوريتنا"، وأضاف "سنقف بكل كياننا السياسي ضد كل من يتطاول على رئيسنا".
وتحدى أوزيل، في تصريحاته الأخيرة، الحكومة بأن "تسنّ قانونا يحقق في ثروات المسؤولين لـ10 سنين سابقة".
والشهر الماضي، فتح تحقيق بحق أوزيل بتهمة إهانة المدعي العام بإسطنبول وتوجيه "تهديدات للقضاء" خلال تجمع جماهيري.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، رفع أردوغان دعوى قضائية ضد أوزيل بتهمة "إهانة الرئيس علنا" و"ارتكاب جريمة ضد سمعة وشرف منصب الرئاسة".
كما رفعت دعوى قضائية أخرى ضده في فبراير/ شباط تطعن بانتخابه رئيسا لحزب الشعب الجمهوري على خلفية مزاعم بشراء أصوات في مؤتمر الحزب الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وشهدت تركيا في الأشهر الأخيرة ملاحقات قانونية واعتقالات بحق مسؤولين في حزب الشعب الجمهوري، بينهم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المسجون بتهم "فساد ومساعدة منظمة إرهابية".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب الشعب الجمهوری المدعی العام إهانة الرئیس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية