تصاعد هجرة الأثرياء من الدول الكبرى.. ودولة عربيث الوجهة الأولى عالميًا في 2025 إك
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
تشهد ظاهرة "هجرة الأثرياء" توسعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بعوامل ضريبية وسياسية واجتماعية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الاستقرار الاقتصادي والبيئي في بعض من أكبر دول العالم.
وبحسب تقرير حديث صادر عن شركة "هينلي وشركاه"، فقد تصدّرت المملكة المتحدة قائمة الدول التي غادرها أكبر عدد من الأثرياء عام 2023، بعد أن كانت الصين والهند تحتلان هذه المرتبة لسنوات.
ويعود السبب الرئيسي إلى إلغاء "الوضع الضريبي غير المحلي" الذي كان يوفر امتيازات مالية لكبار الأثرياء البريطانيين، مما دفعهم للبحث عن بيئات ضريبية أكثر ملاءمة. وتشير الأرقام إلى أن نحو 142 ألف مليونير غادروا أوطانهم في عام 2025، مقارنة بـ120 ألفًا في عام 2023، مع ترجيحات بارتفاع العدد إلى 165 ألفًا خلال عام 2026.
ورغم ذلك، لا تتجاوز هذه الأرقام 0.2% من إجمالي عدد المليونيرات حول العالم. في المقابل، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأكثر جاذبية للأثرياء خلال عام 2025، بعد أن استقطبت نحو 10 آلاف مليونير، تلتها الولايات المتحدة وإيطاليا، بينما برزت دول مثل الجبل الأسود ومالطا كمراكز صاعدة لاستقبال الثروات.
ويؤكد التقرير أن أهم دوافع هذه الهجرة تشمل الضرائب المرتفعة، والقيود السياسية، وانعدام الاستقرار، إضافة إلى البحث عن أنماط حياة أكثر حرية.
كما كان للحرب في أوكرانيا تأثير كبير على خروج الأثرياء الروس، حيث تراجعت أعدادهم بنسبة 33% بين عامي 2021 و2022. هذه الظاهرة تثير الكثير من الجدل حول مستقبل الاستثمارات العالمية والتوازن الاقتصادي بين الدول الجاذبة والمصدرة للثروات.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية