شركة تكميل للتطوير العقاري تعلن عن رؤية جريئة للمستقبل بمحفظة مشاريع بقيمة 1.5 مليار درهم لعام 2025
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
بعد ما يقارب العقدين من تطوير مجتمعات سكنية مدروسة التصميم ، تدخل شركة تكميل للتطوير العقاري مرحلة جديدة وتحولية ، فبعد إنجاز أكثر من 100 مشروع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ، تكشف الشركة المحلية اليوم عن خارطة طريق طموحة لمشاريع عام 2025 ، بمحفظة تطويرية تبلغ قيمتها 1.5 مليار درهم ، منها 550 مليون درهم مخصصة لمشاريع رائدة قادمة في دبي الجنوب ومنطقة البراري .
وتستند شركة تكميل إلى أسس متينة من الالتزام بالمواعيد ، والتصميم المستند إلى أسلوب الحياة ، والشفافية المطلقة ، مما يجعلها مطوراً من الجيل الجديد يسعى إلى ابتكار مجتمعات تتجاوز التصميم العمراني ، لتُشكّل بيئات ملهمة تعزز الإحساس بالانتماء والصحة وجودة الحياة وقيمة طويلة الأمد .
وستغطي مشاريع تكميل القادمة أكثر من 350,000 قدم مربع من المساحات المبنية ، وتقع في مواقع استراتيجية عالية النمو مثل المجان ، البراري ، ودبي الجنوب ، وهي مناطق تشتهر بترابطها الحضري ، وطبيعتها الخضراء ، وإمكاناتها الاستثمارية القوية ، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتلبية تطلعات المشترين الحضريين اليوم .
تأسست شركة تكميل في عام 2006 ، وقد أنجزت مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية في دبي والإمارات الشمالية ، واكتسبت سمعة مرموقة بفضل كفاءتها في التنفيذ وتركيزها على مصلحة المستخدم النهائي . وتشمل محفظة مشاريعها المتنامية مشاريع بارزة مثل ” ديفاين ريزيدنسيا ” في مدينة دبي الرياضية ، و” ديفاين ليفينغ ” و” ديفاين ريزيدنسز ” في أرجان ، و” قصور ميدان لسباق الخيل ” ، و” جولف فيو ليفينغ ” و” فلل ديفاين جولف ” في الزوراء ، والتي تجسّد جميعها التزام تكميل بالتميز في التصميم ، والتخطيط الذكي ، والحياة السكنية التي تتمحور حول راحة المالك .
ومن موقعه كمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تكميل ، كان للسيد ميان أسد بشير دور ريادي ليس فقط في المساهمة في تطوير المشهد العمراني في المنطقة ، بل في إعادة تعريفه أيضاً . بدأ رحلته في القطاع العقاري عام 2006 بإطلاق مشروع رائد في الإمارات الشمالية شمل أكثر من 800 فيلا و12 مبنى سكنياً ، وهو إنجاز مهد الطريق لتأسيس شركة تكميل لاحقاً . وتبع ذلك دخول جريء إلى سوق دبي العقاري من خلال طرح 12 فيلا ومنزلاً فاخراً في ” قرية جميرا الدائرية ” . وفي عام 2017 ، تم تأسيس ” شركة تكميل للتطوير العقاري ” بشكل رسمي ، والتي أصبحت اليوم واحدة من أبرز العلامات العقارية الموثوقة في دولة الإمارات .
وقال السيد ميان أسد بشير، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة :
“ولدت فكرة تكميل من إيمان شخصي عميق بأن المنزل يجب أن يكون أكثر من مجرّد أربعة جدران ؛ بل إنه بيئة تمنح الإحساس بالأمان ، وتُلهم وتُعزز الروابط . ومنذ اليوم الأول ، كان هدفنا تطوير مساحات تعطي قيمة إضافية قيّمة ليس فقط للسوق ، بل لحياة ساكنيها أيضاً . التزمنا دائماً بمبادئ التخطيط المدروس ، والتصميم العملي ، والشفافية . ويُمثل هذا الإطلاق الجديد أكثر من مجرد إنجاز ؛ بل هو تأكيد على وعدنا بابتكار منازل ذات غاية ومعنى . ومع توسعاتنا سيبقى تركيزنا على تطوير مجتمعات تعكس قيمنا ونزاهتنا ، وحرصنا على الجودة ، وفهمنا لما يجعل من البيت منزلاً حقيقياً ” .
ويُعد هذا الإعلان أيضاً محطة انتقالية على مستوى الأجيال ، حيث يتولى السيد حمزة أسد رسمياً منصب الرئيس التنفيذي ، ليمثل ذلك استمرارية الإرث برؤية مستقبلية متقدمة .
وقال السيد حمزة أسد، الرئيس التنفيذي :
“يشكل هذا لحظة فخر وتواضع لي شخصياً . تكميل ليست مجرد علامة تجارية ، إنها إرث من الثقة والمرونة والرؤية . بعد أن كنت شاهداً عن قرب على مسيرة الشركة وتطورها ، رأيت عن كثب مدى العناية والتفاني وراء كل تفاصيل مشاريعنا . هذه الروح هي التي ستقود المرحلة المقبلة . نركز حالياً على التوسع والنمو الذكي ، من خلال إطلاق مجتمعات تتناغم مع متطلبات المشترين العصريين ، واحتضان ممارسات الاستدامة ، ودفع حدود التصميم المعماري الحديث . وبينما نُحدث نقلة نوعية ، ستبقى قيمنا هي غاية بوصلتنا . نحن نبني من أجل الجيل القادم ، مع رؤية طويلة المدى تركّز على الإنسان ، والمساحات ، ومستقبل السكن ” .
وشهد الحدث حضور شخصيات بارزة من قادة القطاع ، ومهني العقارات ، وممثلي وسائل الإعلام ، وشركاء استراتيجيين ، حيث أُتيحت لهم لمحة حصرية عن مسيرة تكميل المتطورة وطموحاتها الجريئة .
وبفضل محفظتها المثبتة ، وقيادتها الديناميكية ، ورؤيتها التطويرية القائمة على الغاية ، تستعد شركة تكميل للتطوير العقاري لتكون قوة محورية في مستقبل العقارات في دولة الإمارات كمطور عقاري يستند إلى إرثٍ ورؤية وإمكانات مجتمعية لا حدود لها .
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
5 دروس من النصف الأول لعام 2026 ستحدد ملامح قطاع البناء في الإمارات خلال النصف الثاني من العام
أثبت النصف الأول من عام 2026 أن طابع قطاع البناء في دولة الإمارات لم يعد يقتصر على النمو فحسب. يشهد القطاع حالياً انتقالاً نحو مرحلة أكثر نضجاً، حيث باتت القدرة على إنجاز المشاريع بكفاءة واستدامة وعلى نطاق واسع تضاهي في أهميتها مرحلة إطلاق هذه المشاريع. وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البناء في الإمارات إلى نحو 130.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استمرار الثقة في البيئة العمرانية ومتانة مشاريع التطوير المرتقبة على المدى الطويل.
تدرك شركة “أكسس كونسلت”، بخبرتها التي تمتد لأكثر من 27 عام في قطاع العقارات بدولة الإمارات، أنّ السوق مقبل على مرحلة تتطلب معايير أعلى، إذ بات المطورون يولون اهتماماً متزايداً لطيف من العوامل تشمل: القدرة على الإنجاز، والامتثال للوائح التنظيمية، والاستدامة، والمرونة، والقيمة طويلة الأمد للأصول.
استناداً إلى المؤشرات والاتجاهات التي رُصدت خلال النصف الأول من عام 2026، يستعرض محمد صلاح سيجين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكسس كونسلت”، خمسة دروس رئيسية ستحدد ملامح قطاع وأنشطة البناء خلال النصف الثاني من العام.
عدد المشاريع يرفع سقف متطلبات التنفيذ
يواصل قطاع البناء في دولة الإمارات نشاطه القوي، مدعوماً بقوة الطلب العقاري، والنمو السكاني، واهتمام المستثمرين المستمر. تشير بيانات دبي للربع الأول من العام إصدار 10,776 تصريح بناء، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. وفي الوقت نفسه، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في السوق.
يتمثل التحدي الأبرز للنصف الثاني من العام في القدرة على إنجاز المشاريع وتسليمها، فمع المضي قدماً في تنفيذ المزيد من المشاريع في آن واحد، تتزايد الضغوط على الاستشاريين والمقاولين.
لا يحقق العدد الكبير للمشاريع قيمة فعلية إلا إذا توفرت لدى السوق القدرات الفنية والتشغيلية اللازمة لإنجازها، وهذا يعني أن على المطورين إيلاء أهمية أكبر للتخطيط المبكر، ووضع جداول زمنية واقعية، وتحديد هياكل واضحة للمشاريع، فالمشاريع التي تبدأ بفرق عمل منسقة ونطاقات عمل محددة بدقة ستكون في وضع أفضل يتيح لها التقدم بكفاءة وفعالية.
المرونة جزءٌ لا يتجزأ من التخطيط الذكي للمشاريع
أكّد النصف الأول من عام 2026 أهمية المرونة في تخطيط عمليات البناء، ففي ظل سوق تتسم بالسرعة والترابط العالمي، تعني المرونة ضمان استمرار تقدم المشاريع بسلاسة حتى عند تغير الظروف الخارجية. وبالنسبة للمطورين، يقتضي ذلك إيلاء اهتمام أكبر لتخطيط عمليات الشراء، والتنسيق مع الموردين، وتحديد تسلسل مراحل البناء. كما يتطلب الأمر تحديد المواد أو الأنظمة التي قد تستغرق فترات توريد طويلة، ووضع خطط تراعي هذه الجوانب في مرحلة مبكرة من دورة حياة المشروع.
في النصف الثاني من العام، سيشكل التخطيط المرن لعمليات التسليم ميزة عملية، وسيتميز المطورون الذين يتبنون نهجاً استباقياً أكثر استعداداً بقدرتهم على الحفاظ على مسار المشاريع الصحيح، مع ضمان الجودة والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.
الجودة والسلامة ركيزتان أساسيتان لتعزيز ثقة السوق
يشكّل صدور قانون دبي رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني أحد أبرز التطورات خلال النصف الأول من عام 2026. يرسّخ هذا التشريع إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً ويؤكد على أهمية المساءلة طوال مراحل دورة حياة المبنى بالكامل.
ومع استمرار توسّع البيئة العمرانية في دبي، بات من الضروري ترسيخ معايير الجودة بدءً من المراحل الأولية للتصميم والحصول على الموافقات إلى مراحل البناء والتسليم والتشغيل طويل الأمد. وبالنسبة للنصف الثاني من العام، يعني هذا أن الرقابة الأكثر وضوحاً والمراجعة الفنية المنضبطة ستصبح أموراً جوهرية.
سيكون للأدوات الرقمية دور مهم في دعم هذا التحول، فمع تزايد تعقيد المشاريع، تساهم التقنيات المختلفة – مثل نمذجة معلومات البناء، ومراقبة المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية – في مساعدة الاستشاريين والمطورين على تعزيز الرؤية والشفافية خلال مراحل المشروع المختلفة. تتيح هذه الأدوات لفرق العمل تتبع سير العمل بدقة أكبر، وتحديد المشكلات في وقت مبكر، والاحتفاظ بسجل أكثر وضوحاً لأداء المبنى بمرور الوقت.
التصميم المستدام مطلب أساسي في السوق
أكد النصف الأول من عام 2026 أنّ الاستدامة أصبحت مطلباً محورياً في قطاع البناء. يدعم هذا التحول أولويات وطنية، مثل مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 2050، فضلاً عن أطر البناء الأخضر المحلية، بما في ذلك التقييم بدرجات اللؤلؤة من استدامة في أبوظبي وتقييم السعفات للمباني الخضراء في دبي.
في دبي، يفرض تقييم السعفات متطلبات إلزامية للمباني الخضراء الجديدة، بينما ساهم تقييم استدامة في صياغة معايير الاستدامة في أبوظبي من خلال تصنيف اللؤلؤة. يدفع هذا فرق المشاريع إلى التفكير مبكراً في المواد، واستهلاك الطاقة، والأثر الكربوني، والراحة الداخلية. كما باتت الاستدامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً برفاهية المستأجرين، لا سيما مع ازدياد تقدير شاغلي المباني والمستثمرين للمباني الصحية.
في النصف الثاني من العام، سيحظى المطورون الذين يدمجون الاستدامة منذ البداية بميزة تنافسية أكبر. يشمل ذلك اختيار مواد مناسبة منخفضة الكربون، وتخطيط أغلفة المباني بكفاءة، وضمان انعكاس متطلبات الاستدامة في المواصفات.
سهولة الوصول عنصرٌ أساسي في قيمة البناء
أحد الدروس الرئيسية الأخرى المستفادة من النصف الأول من عام 2026 هو أن سهولة الوصول قد باتت محوراً أساسياً في تخطيط المشاريع وتقييمها. تُساهم مشاريع النقل والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك قطار الاتحاد، والخط الأزرق لمترو دبي، والخط الذهبي الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً، بتغيير نظرة المطورين والاستشاريين إلى النمو.
ينسجم هذا بشكل وثيق مع خطة دبي الحضرية 2040، والتي تضع رؤية طويلة الأجل لمدينة أكثر ترابطاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان. تولي الخطة أهمية بالغة لسهولة المشي، ووسائل النقل العام، ومسارات الدراجات، والتنقل المستدام. بالنسبة للمطورين، يعني هذا ضرورة فهم المباني في سياق المدينة ككل. ستحتاج المشاريع المستقبلية إلى مراعاة سهولة الوصول إلى وسائل النقل، وحركة المشاة، والقرب من المراكز التجارية والترفيهية والمجتمعية الرئيسية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية