مكتب الشورى يستعرض طلبات اللجان والردود الوزارية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ناقش مكتب مجلس الشورى اليوم تشكيل لجنة مؤقتة تُعنى بملف الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان، ومشروع جدول أعمال جلسة المجلس القادمة.
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس استعراض رد مجلس الوزراء على الرغبة المبداة من المجلس حول دراسة مستقبل أشجار اللبان في محافظة ظفار، حيث تضمن الرد مرئيات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشأن التوصيات الواردة في الرغبة المبداة.
كما تم استعراض رأي اللجنة التشريعية والقانونية بشأن إعادة صياغة اختصاصات اللجان الدائمة بالمجلس بما يتوافق مع المسميات الجديدة. وقد تم الإيعاز بتعديل اختصاصات اللجان على النحو الذي يتوافق مع المسميات الجديدة، وذلك وفقا لقرار المجلس.
واستعرض المكتب كذلك عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير العمل بشأن الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة، حيث تضمن طلب إحاطة المجلس حول التوجه من قبل الوزارة لخصخصة قطاع التفتيش المتعلق بالصحة العامة والسلامة المهنية من أجل توفير فرص عمل للعمانيين.
كما تم خلال الاجتماع إجازة السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن الصلاحيات الممنوحة لمديري عموم مديريات الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظات سلطنة عمان، حيث تضمن الاستفسار عن مدى متابعة معالي الوزير لتفعيل القرار الوزاري رقم (208/2021م) بشأن آلية التعامل مع طلبات إثبات وتسجيل الملك، والقرار الوزاري رقم (111/2023م) الخاص بالتفويضات في قطاع التخطيط العمراني. وتم كذلك النظر في السؤال المقدم لمعالي الدكتور وزير العمل حول الشركات العاملة في ميناء صحار وتصنيفها وعدد العاملين العمانيين وغير العمانيين ونسب التعمين فيها.
وجاء ضمن بنود الاجتماع استعراض رد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول السؤال الموجه بشأن التطبيقات التي تعمل عليها شركات الأجرة في سلطنة عمان، حيث أفاد الرد بأن الوزارة تعمل حاليا على تنظيم قطاع النقل البري وتنفيذ قانون النقل البري واللائحة التنفيذية له. وسيتم تضمين بنود لاشتراطات الحصول على ترخيص إدارة وتوجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية.
وتم خلال اجتماع المكتب كذلك النظر في تقرير الوفد المشارك في البرنامج التدريبي للبرلمانيين الشباب بعنوان "القيادة الفعالة ومهارات الاتصال" والتي عقدت عبر الاتصال المرئي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: دخل الأسرة في «قفط» بقنا 14 ألف جنيه
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تساعد المصنعين في مجال الحديد والبيليت من خلال تقنين الأوضاع والتراخيص ومستندات التشغيل والخطط التشغيلية والتوافق مع البيئة والسلامة المهنية والبيئية والتسويق وغيرها من أمور التصنيع.
وقال خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه على كل العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب، وفق قانون العمل الجديد؛ ما يساعد أبناء قفط ونجع حمادي بقنا على الاستفادة الأكبر من الراتب مع الراحة البدنية وتوفير الجهد الذي يبذل في المحافظات.
وأضاف كامل الوزير أن دخل الأسرة في قفط يصل لـ14 ألف جنيه، من خلال عمل الرجل وزوجته في مصانع المحافظة، وفق الحد الأدنى للأجور، منوها أن هناك توسعات صناعية بقنا تعمل على توفير المزيد من فرص العمل للرجال والسيدات.
وواصل وزير الصناعة والنقل: الدولة قامت بعمل مرافق 1.6 مليار جنيه في قفط بقنا عبر مجمعات صناعية ومبادرات مثل «رأس المال العامل، ومبادرة خطوط الإنتاج والمعدات، ومبادرة صندوق مشترك بين الصناعة والبنك المركزي المصري» بقروض ميسرة للشباب.
واختتم قائلا: هناك تعاون شديد بين الحكومة والصناع من أجل زيادة الإنتاج والتصدير الواعد، مستشهدا بصناعة مثل الملابس التي تستهدف سوقا كبيرا محليا ودوليا، وتوفير أيدي عاملة، ومواد خام محلية مثل القطن والبوليستر، تعمل هذه الصناعة على كفاية الأسواق والتصدير للخارج.