إبراهيم عيسى: إدارة القطاع الخاص في مصر لشركات الاتصالات تجربة ناجحة
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تجربة إدارة القطاع الخاص في مصر لشركات الاتصالات تجربة ناجحة إلى حد كبير، مشددًا على أن هناك 4 شركات محمول في مصر هي شركات خاصة أو استثمارية، الدولة فقط شريك في بعض هذه الشركات، منوهًا بأن التنافس بين شركات القطاع الخاص يوفر عروض وتخفيضات.
وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه أول مرة يرى أن دولة تعامل المواطن كزبون، موضحًا أن الدول الاشتراكية تقدم خدمة مجانية وفي العديد من دول العالم، مشددًا على أن التعليم مجاني في الدول الرأسمالية.
وشدد على أن المواطن لابد وأن يشارك في صناعة قراراته وقرارات بلاده، منوهًا بأنه طالما الدولة تتعامل مع المواطن على أنه زبون فلابد أن تتغير الحكومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات الاتصالات 4 شركات محمول خدمة مجانية القطاع الخاص إبراهيم عيسى على أن
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.