تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية اليوم، الاستئناف المقدم من صاحبة قناة " يوميات أنوش"، على حكم حبسها 3 سنوات.   وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة صاحبة قناة «يوميات أنوش» المتهمة بترويج الفجور والفسق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.   وجاء في أمر إحالة كل من "ن.

ج" محبوسة، و"ع. م" و"أ. م" لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صور خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستجرام، يوميات أنوش أبسط خلق الله صور ومقاطع فيديو لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام.   ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.   وأسندت النيابة لها انها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.   وأدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقعة التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجائرة المعاقب عليها قانونًا.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: انوش اخبار الحوادث یومیات أنوش

إقرأ أيضاً:

لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات

صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.

ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.

مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.

ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع

مقالات مشابهة

  • والدها حبسها وقيدها لمدة 10 سنوات".. إيمان بنت البحيرة فى أول ظهور لها: أبويا كان بيضربنى ورابطني بجنزير.. وشقيقها: القانون هيجيب حقها
  • صاحبة السمو تفتتح جناحا جديدا لزراعة الخلايا الجذعية المكونة للدم للأطفال في سدرة للطب
  • خاص| بنسبة 6%.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة على القروض الشخصية والسيارات
  • حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025
  • القبض على سائق تحرش بفتاة وسرق متعلقاتها الشخصية
  • موعد أولى جلسات استئناف «زين الزين» وصديقه على حكم حبسهما 3 سنوات
  • شواغر وظيفية و ومدعوون للمقابلات الشخصية
  • لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
  • اليوم.. لافروف وروبيو يبحثان خطط استئناف المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة
  • استئناف المتهم بقتل سيدة على حكم إعدامه في الجيزة.. اليوم