ليبيا.. استئناف الإنتاج بحقلي الشرارة والفيل إثر الإفراج عن وزير المالية السابق
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
قال مهندسو نفط في حقلي الشرارة والفيل الليبيين إنه جرى إعادة تشغيل الحقلين، أمس السبت، بعدما أغلقهما مسلحون قبليون الخميس الماضي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري الذي أطلق سراحه أمس السبت.
ونقلت وكالة رويترز عن اثنين من مهندسي نفط بحقل الشرارة -وهو من أكبر الحقول النفطية الليبية- قولهما إن تشغيل الحقل استؤنف جزئيا أمس السبت بإنتاج 30 ألف برميل يوميا من أصل 290 ألفا في المعتاد.
وأضاف المهندسان أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح اليوم الأحد.
وينتج حقل الشرارة 290 ألف برميل يوميا، وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات بين القوى السياسية الليبية.
ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب غربي البلاد، وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط (حكومية) عبر شركة أكاكوس (Akakus)، مع شركات ريبسول (Repsol) الإسبانية، وتوتال (Total) الفرنسية، و"أو إم في" (OMV) النمساوية، وإكوينور (Econor) النرويجية.
قبيلة الزويوجرى إغلاق حقل الشرارة بالإضافة إلى حقلين آخرين من جانب قبيلة الزوي احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.
جهاز الأمن الداخلي يُوضح ملابسات القبض على وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني سابقاً #فرج_بومطاري#عين_ليبياhttps://t.co/G8ORyBjZI4
— عين ليبيا (@EanLibya) July 15, 2023
وفي رسالة لرويترز أمس السبت، أكد زعيم قبيلة الزوي السنوسي الحليق الإفراج عن بومطاري الذي جرى اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة قرب العاصمة طرابلس يوم الثلاثاء.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري صرح الخميس الماضي بأن جهاز الأمن الداخلي اعتقل الوزير السابق بومطاري على خلفية ترشحه لمنصب محافظ البنك المركزي بدلا عن المحافظ الحالي الصديق الكبير.
وقال وزير النفط الليبي محمد عون، أمس السبت في تصريحات تلفزيونية، إن إغلاق حقول النفط أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل.
وبلغ الإنتاج النفطي الليبي قبل إغلاق حقلي الشرارة والفيل فضلا عن حقل ثالث (حقل 108) نحو 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال مهندسا نفط في حقل الفيل -الواقع جنوب غربي ليبيا- إن تشغيل الحقل استؤنف مساء أمس السبت، ويبلغ إنتاج الحقل 70 ألف برميل يوميا. وتدير حقل الفيل شركة مليتة للنفط والغاز في إطار مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني (ENI) الإيطالية.
دعوة الوزارةوكانت وزارة النفط والغاز الليبية دعت كل الأطراف إلى ضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي خلافات.
وشددت الوزارة على ضرورة استمرار إنتاج النفط وعدم استعماله ورقة ضغط، داعية جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.
تجدر الإشارة إلى أن حقول النفط الليبية تعرضت في السنوات الماضية للعديد من الإغلاقات من لدن قوى قبلية وسياسية للمطالبة بتحقيق مطالب سياسية أو اقتصادية، وقد تسبب ذلك في عدم استقرار الإنتاج النفطي للبلاد لسنوات طويلة، خصوصا أن عائدات النفط تشكل معظم إيرادات خزينة الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وزیر المالیة برمیل یومیا ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس في تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك في مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
وأضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
بدوره أشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية، بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير 3، 6٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى 4، 4٪ خلال عام 2025 مقارنة بـ 2، 4٪ عام 2024، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق 70٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو 35٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة