ستاندرد آند بورز تتوقع نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% العام المالي الحالي
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.8% خلال العام المالي الحالي 2025 - 2026 بنسبة 4.8% من نمو متسارع بنسبة 4.4% في العام المالي الماضي 2024 - 2025.
ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 4.7% بالعام المالي 2026-2027، ذلك قبل أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي لمصر بنسبة 5% في العام المالي 2027-2028.
وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أنها تتوقع أن بسجل الناتح المحلي الإجمالي نحو 436.5 مليار دولار في العام المالي الحالي، ونحو 471.3 مليار دولار بالعام المالي المقبل، و509.8 مليار دولار في العام المالي 2027-2028.
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد انخفاض تكلفة التأمين لـ 3.8%
وكالة ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني في مصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة
عاجل| وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني وكالة ستاندرد آند بورز نمو الاقتصاد في مصر وکالة ستاندرد آند بورز التصنیف الائتمانی فی العام المالی مصر بنسبة بنسبة 4 فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ4.5% العام المالي الجاري
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% مقابل 4.1% توقعاته في يوليو الماضي، بحسب تقرير الآفاق العالمي.
وخفض صندوق النقد تقديراته للتضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 11.8% مقابل 12.5% تقديراته في أبريل
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل عجز الحساب الجاري في مصر 4.3% من الناتج المحلي العام المالي الحالي مقابل تقديراته السابقة في ابريل الماضي البالغة 3.8% من الناتج المحلي.
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في 2025
أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أشار إلى تأثير محدود للرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي العالمي حتى الآن، مع تحسن طفيف في معدلات النمو المتوقعة خلال العامين المقبلين.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، فيما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.1%.
وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% في 2025، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، كما رفعها إلى 2.1% لعام 2026.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته أيضًا، ليرتفع معدل النمو المتوقع إلى 3.3% في 2025 و3.7% في 2026.
أما بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، فقد رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 4% في عامي 2025 و2026، بزيادتين قدرهما 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي، ما يعكس استمرار التعافي المدعوم بقطاعي الطاقة والاستثمارات غير النفطية.
من المتوقع أن يتسارع نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.6% في عام 2024 إلى 3.5% في عام 2025 ثم إلى 3.8% في عام 2026، مع تلاشي آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن البحري وتراجع تأثير الصراعات المستمرة، بحسب الاسواق العربية.
وبالمقارنة مع توقعات شهر أبريل، فقد تم رفع تقديرات النمو لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما المملكة العربية السعودية، حيث جاء إلغاء تخفيضات إنتاج النفط أسرع من المتوقع، وكذلك مصر التي سجلت أداءً أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2025.
ورغم أن المنطقة أقل تأثراً نسبياً بالنظام الجمركي الأميركي الجديد مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024، فإن تقديرات النمو لعامي 2025 و2026 انخفضت بمقدار تراكمي يبلغ 0.8 نقطة مئوية، نتيجة الآثار غير المباشرة لتراجع الطلب العالمي على أسعار السلع الأساسية.