وكالة فيتش تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند B مع نطرة مستقبلية مستقرة
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش: "يدعم هذا التصنيف اقتصاد مصر الكبير نسبيًا، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبيًا، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وتُوازِن هذه العوامل ضعف المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع استثنائي في فوائد الدين/الإيرادات، واحتياجات تمويل خارجية ضخمة، وسجل متقلب من تدفقات التمويل التجاري، وارتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية.
تابعت الوكالة، "ارتفعت الاحتياطيات الدولية قي مصر بمقدار 2.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتخطي 49 مليار دولار أمريكي، فيما انخفض صافي الأصول الأجنبية (NFA) لدى البنك المركزي المصري، مسجلاً 10.7 مليار دولار في أغسطس، وهو مستقر بشكل عام."
وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بمقدار 13.7 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، ويأتي ذلك في أعقاب التعافي الحاد في الاحتياطيات الخارجية في النصف الأول من عام 2024، والذي عجل به الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، والذي أكد أيضًا على الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع فيتش أن تغطي إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية السنة المالية 2027 (حتى يونيو 2027) نحو 4.2 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية، من 4.4 شهرًا في نهاية السنة المالية 2025، وهو ما يقترب من متوسط "B" البالغ 4.3 شهرًا.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي يتوقع رفع التصنيف الائتماني لمصر بعد انخفاض تكلفة التأمين لـ 3.8%
«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة
عاجل| وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني التصنيف الائتماني لمصر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تجارية بورسعيد: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب المزيد من الاستثمارات
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح سعدة في تصريحات صحفية اليوم أن السياسات المالية والنقدية الحالية تتجه نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.
وأشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة المستقرة، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات إيجابية حقيقية في بنية الاقتصاد المصري.
وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي