وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن.. ومعدل الدين للناتج المحلي انخفض بنحو 10%
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال عامين، فى الوقت الذي ارتفع بنحو 7% بباقي الدول الناشئة، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، حيث انخفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال عامين.
وقال كجوك، خلال كلمته في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته الدكتور رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية: «إن الاقتصاد المصري بدأ في التحسن»، مشيرا إلى أنه استحوذ على 60% من الاستثمارات.
وأضاف: «موقفنا الاقتصادي والمالي جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف»، متابعا: «نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا».
ولفت إلى أن الدولة تتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين، موضحا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات في إطار متكامل من «شراكة الثقة».
وتابع: «نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة»، موضحا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت 4 أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضي وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى.
وأكد وزير المالية أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، منوها إلى استهدافهم الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
وزير المالية: الدين الخارجي للموازنة ينخفض 3 مليارات دولار خلال عامين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري أحمد كجوك الإنفاق على الصحة والتعليم وزیر المالیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الإطار الإيجابي، مستندًا إلى إجراءات إصلاح قوية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن الوضع في سوق الصرف يشهد توافرًا واستقرارًا واضحًا للعملة الأجنبية، وذلك بفضل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، موضحًا أن هذه الجهود المشتركة كان لها تأثير مباشر في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
معدلات التضخموأشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار في عدد من السلع والخدمات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
التنسيق الكامل مع المؤسسات الدوليةوأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن والنمو في مختلف القطاعات.