مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مقدِّمي خدمات الأمن السِّيبراني
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص مقدِّمي خدمات الأمن السِّيبراني لسنة 2024م.
ويأتي مشروع النِّظام لغايات إيجاد إطار تشريعي يعمل على ضمان جودة الخدمات المقدَّمة في مجال الأمن السِّيبراني، وينظِّم جميع الأمور المتعلِّقة بمقدِّمي خدمات الأمن السِّيراني من خلال الإشراف والرَّقابة والتَّدقيق؛ بما يكفل حماية حقوق مقدِّمي الخدمة ومتلقِّيها.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام الابتكار ونقل التِّكنولوجيا والرِّيادة في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة لسنة 2024م؛ وذلك انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون الجامعات رقم (18) لسنة 2018م، ونظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018م، وصدور أسس عمادة الابتكار ونقل التِّكنولوجيا والرِّيادة وأسس المشاريع الدَّوليَّة في الجامعة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة رئيس ديوان التَّشريع والرَّأي قاسم عبده إلى التَّقاعد بناء على طلبه، وتعيين الدكتور فيَّاض القضاة خلفاً له.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء الاردن مجلس الوزراء الأمن الس
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد