محافظ بني سويف يوجه بصرف إعانة لمساعدة أرملة مُعيلة لتجاوز أزمتها المالية
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بصرف إعانة مالية لإحدى السيدات ، نظراً لظروفها الأسرية والاجتماعية، وإعالتها للأسرة بعد وفاة الزوج، وقيامها بالإنفاق على أبنائها في مراحل التعليم ، وتراكم الديوان عليها، وذلك بعد أن كلف المحافظ وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية.
جاء ذلك خلال اللقاء المفنوح الذي يعقده المحافظ، بصفة أسبوعية ، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية
وقرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة للتيسير على الأسرة في تلك الظزوف مع تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في دعم منزلها البسيط بما تحتاجه من وسائل الإعاشة من أثاث ومفروشات ، ومتابعة حالة الأسرة لتوفير ما يلزم لها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية من دعم عينى ومساعدات موسمية
حضر اللقاء، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف محافظ بني سويف وحدة حقوق الإنسان وفاة الزوج وكلاء الوزارات بنی سویف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إنه سيتيح للأردن الحصول على حقوق سحب خاصة تبلغ 611.78 مليون وحدة، أي نحو 834 مليون دولار، في إطار تسهيلين.
وأضاف الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد للأردن مما يتيح له الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (134 مليون دولار)، و700 مليون دولار أخرى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بإجمالي 611.78 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
يهدف الترتيب إلى دعم إصلاحات هيكلية في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة، بما فيها الأوبئة المستقبلية.
يستهدف دعم الصندوق المساهمة في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل، بدعم المرونة الاقتصادية والاستدامة، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأجل.
وترتكز إجراءات الإصلاح على محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الموارد، وتحسين إدارة قطاع المياه وضمان استدامته المالية، إلى جانب تعزيز مرونة القطاع المالي، وتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ الصحية بما فيها الأوبئة.
كما يُعزز الترتيب الجديد حيز السياسات والاحتياطات المالية، بما يُمكّن الأردن من تخفيف المخاطر الناشئة عن التحديات الإقليمية والاقتصادية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الكلي رغم التوترات الإقليمية، مستفيدًا من سياسات اقتصادية متوازنة ودعم دولي متواصل، وسجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.5% في 2024، مع توقعات بارتفاعه تدريجيًا في السنوات المقبلة.
التضخموأوضح أن التضخم لا يزال منخفضًا، مدعومًا بسياسة نقدية متحفظة وربط سعر الصرف، بينما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي 20 مليار دولار بنهاية 2024، متخطية معايير كفاية الاحتياطي لدى الصندوق.
إعلانوأحرزت الحكومة تقدمًا في ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين