ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات..خبراء: أهم ركائز إصلاح الاقتصاد المصري.. المشروعات القومية تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة الحكومة لتحسين الاقتصاد المصري من خلال الإصلاحات الهيكلية حيث تستهدف هذه الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشتمل على تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وقال مدبولى: إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى ركزت على ترشيد الدعم مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.
في هذا السياق، أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق هو أحد أهم ركائز إصلاح الاقتصاد المصري ويهدف إلى تحسين فعالية وكفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الحد من الهدر والإنفاق غير الضروري ويشمل ذلك مراجعة النفقات الجارية وتحسين عمليات الشراء والتعاقد وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي.
وأضاف السيد خلال تصريح خاص للبوابة نيوز: تلجأ الحكومات إلى مواجهة التحديات الاقتصادية بترشيد الإنفاق الحكومي في مواجهة التحديات مثل التضخم والنمو الاقتصادي الضعيف وتهدف إلي تحسين الخدمات العامة حيث يساعد ترشيد الإنفاق الحكومي في تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ عدد من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة على سبيل المثال تم حظر تبادل الهدايا العينية بين الجهات الحكومية وتم تخفيض أجور الموظفين العاملون بالدولة وتم إلغاء بعض المناصب الحكومية.
تحسين البنية التحتيةوقال الدكتور ياسر شويتة، خبير اقتصادي، إن المشروعات القومية تلعب دورا مهما في تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث تساهم المشروعات القومية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج.
وأضاف شويتة خلال تصريح خاص للبوابة نيوز أن المشروعات القومية تساهم بشكل فعال في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مما يساعد على خفض معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وتحسين البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء.
وأشار الى أن تلك المشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية البيئة واستخدام الطاقة المتجددة والاهتمام بالمشروعات الخضراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري محمد الألفي ترشيد الدعم أجور الموظفين النمو الاقتصادي المشروعات القومية المشروعات القومیة الاقتصاد المصری الإنفاق الحکومی من خلال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإنفاق المالي للصين بنسبة 3.4% خلال النصف الأول
بكين (وام)
ارتفع الإنفاق المالي للصين بنسبة 3.4% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 14.13 تريليون يوان «حوالي 1.98 تريليون دولار» خلال النصف الأول من عام 2025.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، أمس، أن الإدارات المالية على جميع المستويات واصلت تعزيز الإنفاق في المجالات الرئيسية، وزاد الإنفاق المالي على الضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 9.2% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين.
وخلال فترة الأشهر الستة الأولى، ارتفع الإنفاق المالي على العلوم والتكنولوجيا بنسبة 9.1% على أساس سنوي، بينما زاد الإنفاق على التعليم والصحة بنسبتي 5.9% و4.3% على التوالي.
وانخفضت الإيرادات المالية للصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 11.56 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجمعت الحكومة المركزية في الصين ما يقرب من 4.86 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في حين جمعت الحكومات المحلية ما يقرب من 6.7 تريليون يوان، بزيادة 1.6% على أساس سنوي.