ترشيد الإنفاق الحكومي ضرورة ملحة لمواجهة الأزمات..خبراء: أهم ركائز إصلاح الاقتصاد المصري.. المشروعات القومية تسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خطة الحكومة لتحسين الاقتصاد المصري من خلال الإصلاحات الهيكلية حيث تستهدف هذه الإصلاحات تحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشتمل على تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وقال مدبولى: إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى ركزت على ترشيد الدعم مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.
في هذا السياق، أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن قرار الحكومة بترشيد الإنفاق هو أحد أهم ركائز إصلاح الاقتصاد المصري ويهدف إلى تحسين فعالية وكفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الحد من الهدر والإنفاق غير الضروري ويشمل ذلك مراجعة النفقات الجارية وتحسين عمليات الشراء والتعاقد وتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي.
وأضاف السيد خلال تصريح خاص للبوابة نيوز: تلجأ الحكومات إلى مواجهة التحديات الاقتصادية بترشيد الإنفاق الحكومي في مواجهة التحديات مثل التضخم والنمو الاقتصادي الضعيف وتهدف إلي تحسين الخدمات العامة حيث يساعد ترشيد الإنفاق الحكومي في تحسين جودة الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء اتخذ عدد من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي في السنوات الأخيرة على سبيل المثال تم حظر تبادل الهدايا العينية بين الجهات الحكومية وتم تخفيض أجور الموظفين العاملون بالدولة وتم إلغاء بعض المناصب الحكومية.
تحسين البنية التحتيةوقال الدكتور ياسر شويتة، خبير اقتصادي، إن المشروعات القومية تلعب دورا مهما في تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث تساهم المشروعات القومية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج.
وأضاف شويتة خلال تصريح خاص للبوابة نيوز أن المشروعات القومية تساهم بشكل فعال في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مما يساعد على خفض معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وتحسين البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء.
وأشار الى أن تلك المشروعات تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال حماية البيئة واستخدام الطاقة المتجددة والاهتمام بالمشروعات الخضراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري محمد الألفي ترشيد الدعم أجور الموظفين النمو الاقتصادي المشروعات القومية المشروعات القومیة الاقتصاد المصری الإنفاق الحکومی من خلال
إقرأ أيضاً:
الخطيب.. يلتقي بعثة صندوق النقد الدولي ويستعرض الرؤية الإصلاحية وجهود تحسين بيئة الأعمال
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.
وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.
وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا