ارتفاع الإنفاق المالي في الصين بنسبة 3.4% خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
الثورة نت/..
ارتفع الإنفاق المالي للصين بنسبة 3.4% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 14.13 تريليون يوان (حوالي 1.98 تريليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2025.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية الجمعة الإدارات المالية على جميع المستويات واصلت تعزيز الإنفاق في المجالات الرئيسية، وزاد الإنفاق المالي على الضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 9.
وخلال فترة الأشهر الستة الأولى، ارتفع الإنفاق المالي على العلوم والتكنولوجيا بنسبة 9.1% على أساس سنوي، بينما زاد الإنفاق على التعليم والصحة بنسبتي 5.9% و4.3% على التوالي.
وانخفضت الإيرادات المالية للصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 11.56 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجمعت الحكومة المركزية في الصين ما يقرب من 4.86 تريليونات يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في حين جمعت الحكومات المحلية ما يقرب من 6.7 تريليونات يوان، بزيادة 1.6% على أساس سنوي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإنفاق المالی على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش