ارتفاع الإنفاق المالي للصين بنسبة 3.4% خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
بكين (وام)
ارتفع الإنفاق المالي للصين بنسبة 3.4% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 14.13 تريليون يوان «حوالي 1.98 تريليون دولار» خلال النصف الأول من عام 2025.
وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، أمس، أن الإدارات المالية على جميع المستويات واصلت تعزيز الإنفاق في المجالات الرئيسية، وزاد الإنفاق المالي على الضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 9.
وخلال فترة الأشهر الستة الأولى، ارتفع الإنفاق المالي على العلوم والتكنولوجيا بنسبة 9.1% على أساس سنوي، بينما زاد الإنفاق على التعليم والصحة بنسبتي 5.9% و4.3% على التوالي.
وانخفضت الإيرادات المالية للصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 11.56 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجمعت الحكومة المركزية في الصين ما يقرب من 4.86 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في حين جمعت الحكومات المحلية ما يقرب من 6.7 تريليون يوان، بزيادة 1.6% على أساس سنوي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإنفاق المالی على أساس سنوی تریلیون یوان
إقرأ أيضاً:
التضخم الاستهلاكي بالصين يقفز لأعلى مستوى
تسارع التضخم السنوي للمستهلكين في الصين إلى أعلى مستوى له في 21 شهرا في نوفمبر، مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية.
غير أن أسعار المنتجين شهدت تراجعا وسط مؤشرات على أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفا ومن غير المرجح أن يتعافى على المدى القريب.
ويسير الاقتصاد البالغ حجمه 19 تريليون دولار في طريقه لتحقيق هدف بكين للنمو 5% تقريبا لهذا العام، مدعوما بدعم السياسات ومرونة صادرات السلع.
لكن الاختلالات الاقتصادية تفاقمت هذا العام مع الحرب التجارية العالمية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي زادت من ضعف الطلب الاستهلاكي المستمر، مما يضع العبء على صناع السياسة لتكثيف إجراءات التحفيز.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% عن العام السابق، وهو ما يتطابق مع استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين. وكان قد ارتفع 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويرجع الارتفاع في التضخم الاستهلاكي بالأساس إلى صعود أسعار المواد الغذائية، والتي زادت 0.2% على أساس سنوي بعد انخفاضها 2.9% في أكتوبر/ تشرين الأول.
التضخم الأساسي السنوي
لكن التضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للغذاء والوقود، لم يتغير عند 1.2% الشهر الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% مقابل ارتفاع 0.2% في أكتوبر/ تشرين الأول.
وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين، فقط انخفض 2.2% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني من 2.1% في أكتوبر/ تشرين الأول وأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه 2.0%. فيما ارتفع المؤشر 0.1% عن أكتوبر.
ويتوقع معظم المحللين أن تستمر الضغوط الانكماشية في العام المقبل، بحسب الاسواق العربية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟