إطلاق جائزة التميز البلدي بالشارقة في حلتها الجديدة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أطلقت بلدية مدينة الشارقة جائزة التميز البلدي الداخلية في حلتها الجديدة، كإحدى المبادرات التي تعزز ثقافة التميز وتجعلها مفهوماً سائداً وسلوكاً راسخاً وسمة أساسية تميز البلدية وموظفيها.
وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية أن جائزة التميز البلدي من المبادرات التحفيزية التي تنظمها البلدية بصورة دائمة، لتحفيز الموظفين وحثهم على بذل المزيد من الجهود بما يحقق رؤى وأهداف البلدية في تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، ويحقق بيئة عمل تتسم بالسعادة والمنافسة الإيجابية وتعزيز منظومة التطوير والتحسين في الأداء المؤسسي وتلبي التطلعات كافة.
وأوضح أن الجائزة تشمل مجموعة من الفئات منها الفئات الخاصة بالوحدات الإدارية وفئات الموظفين، وتستند عملية التقديم والتقييم إلى مجموعة من الاشتراطات والمعايير التي يجب اتباعها عند المشاركة، مشيراً إلى أنه تم الاعتماد على أفضل الممارسات المطبقة في الدولة وعلى المستوى الدولي في مجال تحديد معايير وعناصر التقييم، وشروط المشاركة، ومراحل عملية التقييم.
وأضاف أن الجائزة تحقق مجموعة من الأهداف منها نشر ثقافة التميز في البلدية للوحدات التنظيمية والموظفين، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في مجال العمل، وتكريم المتميزين، وإبراز أهم المشاريع، وتعزيز الجاهزية للمشاركة في الجوائز المحلية والعالمية، ودعم منظومة الابتكار، وتهيئة بيئة عمل تتضافر فيها كل الجهود للتحسين والتطوير المستمر.
ولفت الطنيجي إلى أن البلدية قبل إطلاق الجائزة أعدت دليلاً شاملاً ووافياً يحتوي على شروط المشاركة والغرض من الجائزة وآلية التسجيل والتقييم والمعايير التي يتم الاعتماد عليها، كما فصّل جميع الفئات تفصيلاً شاملاً يسهم في معرفة الفئة التي يمكن المشاركة فيها، سواء للوحدات التنظيمية أو الموظفين، لضمان المعرفة الكافية بفئات وشروط ومعايير الجائزة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية الشارقة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية في إطار التزام الدولة الراسخ بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي، لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
وأشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.