يدير "إمبراطوية الدولارات".. هذا مهندس شؤون حماس المالية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" القيادي في حركة حماس زاهر جبارين بتقرير سلط الضوء على دوره في تنظيم العمليات المالية الخاصة بالحركة وهندسة العلاقات المالية التي تربطها بإيران.
وقالت الصحيفة إن جبارين يشرف على "إمبراطورية مالية تقدر الولايات المتحدة قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، ويقوم بتمويل عمليات حماس ضد إسرائيل".
وبحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين فإن الناشط البالغ من العمر 55 عاما يدير العلاقة المالية لحماس مع إيران، الداعم الرئيسي لها، وهو يعتني بمجموعة من الشركات التي توفر دخلا سنويا لحماس، ويدير شبكة من المانحين في القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين يستثمرون لصالحها.
وبحسب الصحيفة فإن تأثير جبارين على الشؤون المالية لحماس كبير للغاية لدرجة أن المسؤولين الأمنيين الحاليين والسابقين الأميركيين والإسرائيليين يعتقدون أنه مكن الجماعة من دفع ثمن الأسلحة وأجور المقاتلين لشن هجمات 7 أكتوبر.
وقال عوزي شايع، مسؤول أمني إسرائيلي سابق أجرى أبحاثا حول "التمويل غير المشروع": "لقد لعب جبارين دورا كبيرا لأنه يتولى كل تمويل حماس خارج غزة، جبارين هو الرئيس التنفيذي لحركة حماس".
وكان جبارين مقربا من صالح العاروري، مسؤول حماس الذي قتل يوم الثلاثاء في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وساعد الرجلان المقربان من إيران في تأسيس الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية.
وبحسب مانقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمنيين أميركيين وأسرائيليين ومسؤولين ماليين فلسطينيين حاليين وسابقين، فإن إسرائيل تخشى أنها حتى لو دمرت جيش حماس في غزة، فإن الإمبراطورية المالية للحركة سوف تظل قائمة، فجبارين تحدى العقوبات الغربية لسنوات عدة.
وتوضح التدفقات المالية المستمرة الصعوبة التي واجهتها الولايات المتحدة وإسرائيل في وقف التمويل لحماس، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولي حماس والشركات التابعة لها لأكثر من عقدين من الزمن.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس في السنوات الأخيرة عبر الصرافين باستخدام نظام الحوالة، ومؤخرا العملات المشفرة.
وتم إطلاق سراح جبارين من السجن في عام 2011 كجزء من صفقة لإطلاق سراح أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي.
وداخل حماس، جبارين مسؤول أيضا عن الأسرى الفلسطينيين، وقد تفاوض على الصفقة التي توسطت فيها قطر ومصر لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين.
منذ هجمات 7 أكتوبر، فرضت الولايات المتحدة أربع جولات من العقوبات استهدفت مسؤولي حماس والشركات ورجال الأعمال المرتبطين بحماس، ومع ذلك، استمر التمويل من إيران والمانحين من القطاع الخاص منذ بداية الحرب.
وقال إيهود ليفي، المدير السابق لتمويل الإرهاب في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "إذا استمرت أموال حماس في التدفق من الخارج إلى غزة والضفة الغربية، فسنجد أنفسنا في نفس الموقف مرارا وتكرارا".
من هو زاهر جبارين؟
ولد جبارين عام 1968، ونشأ في سلفيت، وهي بلدة تقع في شمال الضفة الغربية. وفي أواخر مراهقته، ترأس مجموعة من الشباب تسمى "فرق الرماية" التي انضمت إلى الانتفاضة ضد إسرائيل عام 1987، والتي عرفت باسم الانتفاضة الأولى، وفقا لمقابلة أجراها جبارين مع صحيفة فلسطين ومقرها غزة. اعتقلت إسرائيل جبارين بتهمة قتل جندي إسرائيلي، وأدانته المحكمة بالقتل وحكم عليه بالسجن المؤبد. في السجن، تعلم جبارين اللغة العبرية، وحصل على شهادة جامعية وكان أحد أعضاء حماس المسؤولين عن رعاية السجناء. وبدأ بتأليف كتابه الذي نُشر بعد عام من إطلاق سراحه عام 2011. وخلال سجنه، تطورت حماس إلى الفصيل الأكثر شعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد أمضى جبارين بعض الوقت مؤخراً في بيروت، حيث قام برعاية علاقة حماس مع وكيل طهران اللبناني، حزب الله، والصرافين المتمركزين في المدينة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة إيران حماس الضفة الغربية حماس حماس إيران قطاع غزة فلسطين حماس إسرائيل الولايات المتحدة إيران حماس الضفة الغربية حماس حماس إيران قطاع غزة أخبار فلسطين الولایات المتحدة حماس فی
إقرأ أيضاً:
الضبابية الموجهة.. كيف يدير نتنياهو لعبة صفقة التبادل للبقاء سياسيا؟
بقدر ما تبدو بنود الاتفاق المقترح بشأن إنهاء الحرب في غزة حافلة بالآمال الإنسانية والسياسية، فإن القراءة الدقيقة لنصوصها تكشف عن إستراتيجية إسرائيلية واعية إلى حد التصميم، تقوم على توظيف الغموض كسلاح تفاوضي متعدد الوظائف.
فالاتفاق يغرق عمدا في ما يمكن تسميتها بـ"الضبابية المدروسة"، وهي صياغات غير حاسمة تتيح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التحرك بحرية على مسارين متوازيين: تمرير الصفقة داخليا دون تفجير الائتلاف، واستثمار الغموض لاحقا لفرض شروط سياسية على ما تبقى من مشهد ما بعد الحرب.
وفي ما تبدو تعهدات أميركية بوقف دائم لإطلاق النار، وضمانات بمرور آمن للمساعدات الإنسانية، يختبئ خلفها مشهد قانوني وسياسي أكثر تعقيدا، إذ تبرز "العبارات الملتبسة" كأدوات تفاوضية مقصودة، حسب الباحث السياسي سعيد زياد.
فغياب الوضوح في مسائل محورية كالمعابر، أو صيغة الانسحاب الإسرائيلي، لا يعود -وفق مشاركة زياد ببرنامج مسار الأحداث- إلى سوء الصياغة، بل إلى رغبة تل أبيب في الإبقاء على قدر كافٍ من الالتباس، يتيح لها المناورة السياسية والميدانية في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق.
هذه المقاربة تجد تبريرها في الواقع الإسرائيلي الداخلي، إذ لا يستطيع نتنياهو تقديم اتفاق شامل وواضح دون المجازفة بتفكك حكومته، خاصة أن بعض بنود الاتفاق قد تُفهَم كتنازل عن أهداف معلنة للحرب، مثل نزع سلاح المقاومة أو القضاء على سلطتها في غزة.
ولذلك، فإن الضبابية لم تعد ثغرة في الاتفاق، بل أصبحت جزءا من بنيته، حسب الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى، الذي يرى أن الاتفاق ليس هدفا نهائيا بقدر ما هو وسيلة إدارة لمرحلة "ما قبل إنهاء الحرب"، تُبقي نتنياهو في موقع السيطرة، وتمنحه مرونة تفاوضية واسعة، وتمنع حماس من انتزاع أي مكاسب سياسية واضحة.
إعلان مرحلي أم دائم؟ومن هذا المنظور، تبدو المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أقل حساسية تجاه فكرة الوضوح أو الشمول، إذ تدفع باتجاه اتفاق كبير قد يفضي إلى إنهاء الحرب، في وقت تُدرك فيه محدودية قدرتها على الحسم الميداني، وتخشى من كلفة الاستنزاف، حسب تقدير الخبير العسكري اللواء فايز الدويري.
لكنها في المقابل لا تمانع اتفاقا مرحليا، بشرط أن يحفظ ماء وجهها، ويتيح انسحابا تدريجيا تحت مسمى "إعادة انتشار"، وهو توصيف فضفاض آخر يضاف إلى ترسانة الغموض التي يتكئ عليها نتنياهو، وبدلا من التزام واضح بوقف إطلاق النار، يُمنح الجيش الإسرائيلي هامشا للاستمرار في "العمليات الدفاعية"، مما يتيح له مواصلة القصف تحت غطاء قانوني وسياسي.
ويمنح هذا النمط من إدارة الصراع نتنياهو فرصة للهروب من استحقاقات الحسم، سواء العسكري أو السياسي، فالذهاب إلى اتفاق جزئي لا يعني وقفا فعليا للحرب، بقدر ما هو إعادة تموضع في سياق تفاوضي طويل، يضمن له البقاء السياسي ويوفر له آلية للضغط على المقاومة من دون مخاطرة عسكرية كبيرة.
في المقابل، ترى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن لديها فرصة "ثانية" حقيقية -بحسب توصيف زياد- لانتزاع وقف للعدوان، بعد فشل اتفاق يناير/كانون الأول الماضي، لكنها تدرك أن القبول باتفاق فضفاض دون ضمانات حقيقية سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
ولذلك، أكدت الحركة -في بيانها الأخير- أنها مستعدة للدخول في مفاوضات "لتنفيذ الإطار"، وليس لإعادة التفاوض على جوهره، مع تقديم ملاحظات محددة تتعلق ببنود ضبابية.
كما يتعزز هذا القلق من الصيغة الأميركية للضمانات، فهي وإن أكدت السعي إلى هدنة دائمة، فإنها ربطت ذلك بنتائج مفاوضات الـ60 يوما، دون التزام صريح بعدم استئناف الحرب في حال فشلها، مما يضع المقاومة في مأزق دائم، بين هدنة مشروطة وضغط إنساني هائل.
الصراع الموجهوبالتوازي مع ذلك، يستثمر نتنياهو الصراع الداخلي الإسرائيلي كأداة تفاوضية أيضا، فيرى مصطفى أن التجاذب بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية يخدم رئيس الحكومة، إذ يصوّر الموافقة على الاتفاق بأنها توازن ضروري داخل الائتلاف، ويمنحه غطاء سياسيا أمام قاعدته اليمينية، التي كانت سترفض اتفاقا شاملا دفعة واحدة.
وفي المقابل، توظف إسرائيل انقسام الداخل الفلسطيني، وضعف الظهير السياسي العربي، لتُبقي على مساحة أكبر من التحكم بالمشهد، وتدرك تل أبيب أن وجود وسطاء مثل قطر ومصر لا يوازي تأثير الغطاء الأميركي الحاسم، لا سيما في ظل موقف واشنطن المنحاز، الذي يجمع بين الدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي غير المشروط.
اللافت في السياق هو أن الغموض ذاته صار وسيلة لإعادة تعريف طبيعة المرحلة المقبلة، فبدلا من الحديث عن "انتصار" أو "هزيمة"، بات التركيز الإسرائيلي على "إدارة الأزمة" و"تفكيك حماس تدريجيا"، من خلال خنق غزة من دون الإعلان عن احتلالها.
والهدف النهائي -كما يبدو- هو فرض وقائع ميدانية تبقي على قطاع غزة في حالة انهيار دائم، تمنع الإعمار وتُبقي السيطرة الإسرائيلية عبر وسائل غير مباشرة، مثل المناطق العازلة، وفرض الشروط الأمنية، والتحكم بالمساعدات.
إعلانوفي ظل هذا التوازن القلق، تبدو لعبة الضبابية الإسرائيلية أشبه بسباق مع الزمن، فنتنياهو يحاول عبرها قضم المكاسب دون التفريط في أوراق القوة، ويطمح إلى فرض "نهاية بلا نهاية" للحرب، تُبقيه رئيسا لحكومة صقور، وتصنع من اتفاق الهدنة حلا مؤقتا طويل الأمد، لا ينهي الحرب فعليا، بل يديرها على وقع النصوص الغامضة والمواقف المؤجلة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات