بحضور مصري مهم .. انعقاد الاجتماع الأول لمجلس أمناء معهد التخطيط بالكويت
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
عُقد بدولة الكويت الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2023-2024 بحضور الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في دولة الكويت ورئيس مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، وأ. د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي بصفته ممثلاً لجمهورية مصر العربية في المجلس، و أ. د عبد الله فهد الهاشمي مدير عام المعهد العربي للتخطيط وممثلي الدول العربية الأعضاء في مجلس أمناء المعهد، لمناقشة إنجازات العام الماضي، ورصد التطور في الأنشطة الخاصة بالتدريب والمشروعات البحثية والاستشارية والملتقيات العلمية والإصدارات التي تم إنجازها ومناقشة أبرز المشروعات المطروحة على أجندة المعهد خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار أكد أ.د أشرف العربي على الدور الرائد الذي يقوم به المعهد في المنطقة العربية من خلال ما يقدمه من أنشطته متنوعة لخدمة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية عن طريق بناء الكوادر البشرية على الصعيدين الوطني والإقليمي من خلال برامج تدريبية متنوعة، وتقديم خدمات بحثية واستشارية تنافسية ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في دعم صنع السياسات واتخاذ القرارات في مجالات التخطيط والتنمية، إلى جانب الدعم المؤسسي، وتشجيع ريادة الأعمال وكذلك عقد اللقاءات التنموية.
وأشار العربي إلى أن المعهد أطلق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان: "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية"، والذي يُعد نموذجًا مشرفًا للعمل العربي المشترك بين الجهات الأربع المشاركة في إعداده، مؤكدا ان البعد المرتبط بالتغير المناخي هو محور أساسي ضمن خطة عمل المعهد العربي للتخطيط إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد العربي أن البرامج التدريبية والدراسات والاستشارات الاقتصادية التي أطلقها المعهد خلال العام الماضي ساعدت بشكل كبير في صياغة الرؤية العربية تجاه التغير المناخي، مشيرا ان التقرير الإنمائي تم نشره ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ في أبو ظبي ليؤكد على الرؤية العربية في مجال مكافحة الآثار الناجمة عن الاحتباس الحراري.
وأوضح العربي أن استراتيجية 2020/ 2025 والتي تُعد الخطة الاستراتيجية التاسعة للمعهد العربي للكويت ترتكز على هدفٍ استراتيجي ينطوي على دعم جهود الدول العربية المختلفة في مجال التنمية، لمواجهة التحديات والعراقيل التي تواجه اقتصادات المنطقة، للوصول إلى تنمية عربية مشتركة أكثر مرونة، وخاصة في ظل مخاطر الركود الاقتصاد العالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف بعيدة المدى والاحتياجات الواقعية للتنمية المشتركة العربية.
يذكر أن المعهد العربي للتخطيط مؤسسة عربية إقليمية مستقلة غير ربحية مقرها الكويت وأنشئت عام 1980 وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية من خلال البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعهد العربی للتخطیط الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
3716 قرضًا قدمها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025
العُمانية: بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت ١١٠ ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13 في المائة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي، رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني، وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني، وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني، وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني، وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبيَّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني، ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني، وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني، وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة