محافظ الغربية يوجه بتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من مشروعات محور النعناعية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تسير بخطى سريعة نحو الانتهاء من المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة والمتوقفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظ وممثلي الإنتاج الحربي و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الإدارة الهندسية ،رؤساء أحياء أول وثان المحلة وثان طنطا مركز كفر الزيات وطنطا ، ومديرية الإسكان لمناقشة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الهيئة القومية للإنتاج الحربي و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمحافظة الغربية.
وخلال الاجتماع استعرض محافظ الغربية موقف مشروعات محور النعناعية بكفر الزيات ،طريق المعامل بمركز طنطا، شارع قطيني بحي ثان طنطا، كورنيش المحلة، شارع البحر بالمحلة والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة بمحافظة الغربية.
وشدد رحمي خلال الاجتماع على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرصه على متابعة العمل في كافة المشروعات من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا تذليل كافة التحديات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها، ومشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات التنموية الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
الغربية تمضي بثبات في ملف تقنين أراضي الدولة.. توجيه بسرعة تحرير العقود
ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماع لجنة البت النهائي لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة، والذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام، وأعضاء اللجنة المعنية، وذلك للبت في عدد 18 طلبًا جديدًا للتقنين واعتماد أسعارها طبقًا للتقارير الصادرة من لجان المعاينة والتسعير.
جهود محافظ الغربيةوأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أن ملف تقنين أراضي الدولة يُعد أحد أهم الملفات التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطن الجاد، مشيرًا إلى أن جهود المحافظة في هذا الملف أسفرت عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة، حيث تم تلقي 1627 طلب تقنين، وتم البت في 1241 طلبًا بنسبة إنجاز 99٪، كما تم تحرير 1151 عقدًا بنسبة 96٪ من إجمالي الطلبات التي تم البت فيها.
حل مشكلات المواطنينوأشار “الجندي” إلى أن ما تحقق من نسب مرتفعة في هذا الملف يعكس جدية الدولة والتزامها بترسيخ مبدأ سيادة القانون، إلى جانب حرصها على تسوية أوضاع المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مراجعة الطلبات المتبقية بشكل دوري، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وبما يضمن إنهاء كافة الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
سداد مبالغ التقنينودعا محافظ الغربية المواطنين الذين تمت الموافقة على طلباتهم إلى سرعة التوجه لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم، لتثبيت ملكيتهم القانونية للأراضي، وتجنب اتخاذ أي إجراءات قانونية قد تُتخذ حيال حالات عدم الجدية، مشددًا على أن الدولة لن تتوانى في استرداد حقوقها كاملة بكل الوسائل القانونية.
كما وجه “الجندي” القيادات التنفيذية المعنية داخل المحافظة بمواصلة العمل بكل دقة وشفافية في ملف التقنين، وتقديم الدعم الفني والإجرائي للمواطنين لإنهاء الإجراءات بسلاسة، وتذليل أي عقبات تحول دون ذلك، مؤكدًا أن هدف الدولة الأول هو تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة على أرضية قانونية تحفظ الحقوق وتحقق التنمية المستدامة.
دعم المواقعويأتي هذا الاجتماع في إطار سياسة محافظة الغربية الداعمة للحوكمة الرشيدة في إدارة أملاك الدولة، وضمان تحقيق التوازن بين استرداد حقوق الدولة، وتيسير السُبل أمام المواطنين الجادين للحصول على سند قانوني مستقر يُمكّنهم من الانتفاع بأراضيهم في إطار من الشرعية والأمان القانوني.
دعوات محافظ الغربيةوتجدد محافظة الغربية دعوتها لكل من تنطبق عليه الشروط، ولم يُنهِ الإجراءات بعد، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية أو إدارة أملاك الدولة بكل مركز أو مدينة لاستكمال ملفاتهم، حمايةً لحقوقهم وتعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشروعية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»