محكمة تركية تقضي باعتقال 15 يشتبه في علاقتهم بالموساد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ذكرت قناة "تي.آر.تي" خبر الرسمية أن محكمة تركية أصدرت، الجمعة، أمرا رسميا باعتقال 15 شخصا وترحيل ثمانية آخرين يشتبه في صلتهم بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.
واعتقلت السلطات التركية 34 شخصا في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن حذرت إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا حاولت مطاردة أعضاء حركة حماس الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا.
ولم تقدم القناة أي تفاصيل حول ما قررته المحكمة بخصوص الأحد عشر شخصا الذين تم اعتقالهم في البداية.
وتركيا، على عكس معظم حلفائها الغربيين وبعض الدول العربية، لا تصنف حماس منظمة إرهابية.
وداهمت الشرطة مواقع في ثمانية أقاليم للقبض على المشتبه بهم في إطار التحقيق الذي يجريه جهاز المخابرات التركية ومكتب مكافحة الإرهاب التابع للمدعي العام في إسطنبول.
وانتقدت تركيا بشدة إسرائيل بسبب قصفها لغزة في حربها مع حماس، وتبادل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الانتقادات العلنية قبل أيام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط العسكري على حماس فعال لكنه ليس الخيار الوحيد
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إن "الضغط العسكري على حركة حماس يحقق نتائج ملموسة، لكنه لا يُعتبر الحل الوحيد للتعامل مع الحركة"، في إشارة إلى الحاجة لمقاربة أوسع تشمل الأبعاد السياسية والدبلوماسية.
وأكد أن العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة ساهمت في تقويض قدرات حماس على الأرض، لكنه أشار إلى ضرورة وجود بدائل واستراتيجيات مكمّلة لتجنب التصعيد المستمر.
تحذير من تأثير الضغوط الدولية على موقف إسرائيلوأضاف الوزير أن الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، خاصة في المحافل السياسية والإعلامية، تُسهم – من وجهة نظره – في تقوية موقف حماس إقليميًا ودوليًا، وتمنحها مساحة دعائية تستغلها أمام المجتمع الدولي.
وقال: "عندما يتحول الضغط الدولي من حماس إلى إسرائيل، فإن ذلك يُحدث خللاً في ميزان التعامل مع الإرهاب ويُضعف الجهود المبذولة لحماية المدنيين الإسرائيليين"، حسب تعبيره.
وفي ختام تصريحاته، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى تركيز جهوده وضغوطه على حركة حماس، معتبرًا أن توجيه الضغط في الاتجاه الصحيح يمكن أن يسرّع من إنهاء التصعيد، ويُمهّد الطريق نحو حلول سياسية طويلة الأمد.
وأوضح أن "المجتمع الدولي لديه دور حاسم في وقف تمويل ودعم التنظيمات المسلحة، وليس فقط في إدارة تداعيات الصراع".