الدستورية العليا :عدم تخويل وزير التضامن سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي ، بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية.
قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ( 63 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 – الملغي - فيما تضمنه من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية، وسقوط نص المادة ( 141 ) من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر في مجال انطباقه على النص المقضي بعدم دستوريته.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المواثيق الدولية قد حفلت بالنص على حق الفرد في تكوين الجمعيات، وصنوها المؤسسات الأهلية، ومن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الدساتير المقارنة، والتي حظرت جميعها فرض قيود على هذا الحق إلا تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة وحقوق الأخرين وحرماتهم.
وأن الدستور المصري القائم كفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، بما يقي تلك المؤسسات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًا كان مسماها، سواء بحل مجالس أمنائها أو عزلها بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضائها والمجتمع ككل، ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة حل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية مخالفًا لأحكام الدستور.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
2593 مشروعًا للتمكين الاقتصادي بقرى ومراكز أسوان ضمن جهود «الأورمان» والتضامن الاجتماعي
وزّعت جمعية الأورمان 2593 مشروع تمكين اقتصادي على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومراكز محافظة أسوان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، بهدف دعم دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها.
وتنوعت المشروعات ما بين محال تجارية وورش نجارة وخياطة وحدادة، حيث جرى اختيار الحالات المستحقة عقب إجراء بحوث ميدانية دقيقة بالتنسيق مع مديرية التضامن لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن العمل التنموي بالمحافظة يشهد حراكًا متسارعًا بفضل الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية، مشددًا على ضرورة التوسع في هذه المبادرات لتخفيف الأعباء عن كاهل عدد أكبر من الأسر المستحقة.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تسعى لرفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة من خلال مشروعات توفر دخلاً ثابتًا، مع إعطاء أولوية للمناطق الأشد احتياجًا، مؤكدًا وجود تعاون وثيق مع محافظة أسوان لتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المبادرات التنموية.
وأشار شعبان إلى أن الجمعية تُجري مسوحًا اجتماعية بالتنسيق مع الجمعيات القاعدية بالنجوع والقرى لضمان التوزيع العادل للمساعدات، والوصول إلى الشرائح الأكثر احتياجًا من المواطنين والأيتام داخل المحافظة.
الجدير بالذكر أن أنشطة الجمعية في أسوان لا تقتصر على التمكين الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وتنظيم قوافل طبية، وإجراء عمليات العيون والقسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية، فضلًا عن دعم زواج اليتيمات.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري