جوزيب بوريل يدافع عن الدولة الفلسطينية باعتبارها مفتاح السلام الإقليمي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
شدد جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على أهمية الدور الحاسم للدولة الفلسطينية في تحقيق السلام الدائم في المنطقة خلال زيارته للبنان. ووسط جهود دبلوماسية أوسع لمنع تصعيد الصراع في غزة، أعرب بوريل عن الحاجة إلى مبادرة أوروبية عربية لإحياء عملية السلام، بهدف نهائي هو إقامة حل الدولتين.
وقال بوريل في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على أن "السبيل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية". وشدد على أن احتمال قيام دولة فلسطينية ذات سيادة من شأنه أن يوفر "أفق الأمل" للشعب الفلسطيني، مما يشير إلى الالتزام بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع الطويل الأمد.
تأتي زيارة بوريل إلى لبنان في إطار مبادرات دبلوماسية أوسع تهدف إلى منع انتشار الصراع في غزة إلى أجزاء أخرى من المنطقة. وبالإضافة إلى مباحثاته مع رئيس الوزراء ميقاتي، أعلن بوريل عن خطط لبدء محادثات مع السعودية يوم الأحد، تركز على خطوات تعاونية لتأمين السلام في الشرق الأوسط.
وأكد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن دعوة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى حل الدولتين تتوافق مع الإجماع الدولي طويل الأمد من أجل حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتعكس الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية الالتزام بإنشاء إطار شامل يتناول تطلعات وحقوق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
ومع تكثيف الجهود الدبلوماسية، يشير اقتراح بوريل بشأن مبادرة أوروبية عربية إلى نهج متعدد الأطراف لتعزيز الحوار والتعاون بين اللاعبين الإقليميين الرئيسيين. ومن المتوقع أن تؤدي الزيارة إلى المملكة العربية السعودية إلى مزيد من المناقشات حول التدابير التعاونية لضمان الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط الكبير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.