وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان عدداً من المصانع جنوب المحافظة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد برفقة اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ورؤساء مجالس إدارات الشركات الصناعية.
وتابع وزير العدل و محافظ بورسعيد سير العمل داخل مصنع بيراميدز لإطارات السيارات، كما تابعا معدلات الإنتاج والتصدير، كما تم تفقد الأقسام المختلفة بالمصنع، وعرض شرح عن مراحل إنتاج إطارات السيارات داخل المصنع، للوقوف على تجربة المصنع الرائدة في مجال إنتاج إطارات السيارات، حيث يعد مصنع بيراميدز من الكيانات الصناعية العملاقة والتي تصدر للعديد من دول العالم وتوفر الٱلاف من فرص العمل، والذى يحقق معدلات إنتاجية عالية، ويساهم فى دعم الاقتصاد المحلى.
وأشاد وزير العدل بمستوى العمل والإنتاج داخل مصنع إطارات السيارات والذى يعتبر من الكيانات الصناعية العملاقة بجنوب بورسعيد، كما تفقد الوزير والمحافظ، مصنع إنتاج البطانيات بالجنوب، وأشاد محافظ بورسعيد ووزير العدل بمستوى العمل والإنتاج داخل المصنع والذى يوفر صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، وساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة
وشملت الجولة ايضا، تفقد مصنع إيدج للملابس الجاهزة، واستعرض مسئولو الشركة تقريرا حول نشأة الشركة و عدد العمالة و معدلات الإنتاج والتصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة، وخلال جولته بالمصنع، أجرى وزير العدل و محافظ بورسعيد أحاديث ودية مع عدد من العاملين والعاملات بالمصنع، واستفسر عن رواتبهم و أوضاعهم بالمصنع، مؤكدين على أهمية توفير كافة الراحة والدعم للعاملين بالشركات الصناعات، لاستمرار عجلة التنمية والنهضة المنشودة.
يذكر أن محافظ بورسعيد و وزير العدل، تفقدا سير العمل في عدد من المنشٱت القضائية، و عدد من المنشٱت الصناعية، ضمن زيارة المستشار عمر مروان لمحافظة بورسعيد اليوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغضبان وزير العدل الولايات المتحدة جنوب بورسعيد محافظ بورسعيد المصانع أوربا الاقتصاد المحلى محافظ بورسعید وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعد لاحتضان أضخم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في إفريقيا
يعتزم المغرب تعزيز موقعه كقوة صناعية صاعدة في شمال أفريقيا عبر إنشاء مصنع ضخم لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، باستثمار ضخم من مجموعة “غوشن هاي تيك” الصينية الأوروبية بقيمة 6.5 مليارات دولار، وفق ما كشفه خالد قلام، الرئيس المغربي لشركة “غوشن باور المغرب”.
وبحسب قلام، المصنع، الذي سيُقام بالقرب من مدينة القنيطرة، ستبدأ أعمال بنائه خلال أيام، بعد استكمال التحضيرات اللازمة ضمن اتفاقية استثمارية موقعة مع الحكومة المغربية في يونيو الماضي، ومن المتوقع أن ينطلق الإنتاج خلال الربع الثالث من العام المقبل.
ووفق المعلومات، في مرحلته الأولى، سيعمل المشروع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 جيغاوات وبتكلفة تبلغ 1.3 مليار دولار، على أن يتم لاحقاً رفع الطاقة الإنتاجية إلى 40 جيغاوات، وفق ما ذكرته صحيفة “هسبريس”، دون تحديد جدول زمني للمرحلة الثانية.
ويأتي هذا المشروع في سياق طموحات المغرب لتوسيع قطاع السيارات وتكييفه مع المتطلبات الحديثة، خاصة أن المملكة تحتل المرتبة 11 عالمياً في احتياطات معدن الكوبالت، وهو مكون أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وأوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، رشيد ساري، أن اختيار الصين للمغرب يعود إلى توجه بكين نحو تنويع سلاسل التوريد بعد جائحة كورونا، حيث باتت دول مثل مصر والمغرب تمثل قواعد صناعية استراتيجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشرسة.
وأشار ساري إلى أن المغرب تمكن من تطوير بطارية كهربائية مستخلصة من الفوسفور، ويملك مجموعة من المختبرات المتخصصة، بالإضافة إلى وفرة الكوبالت عالي الجودة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية أمام دول كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي الصيني نادر رونغ أن المغرب تحول إلى وجهة مفضلة للاستثمارات الصينية في قطاع البطاريات، بفضل موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية والأمريكية، والبيئة الاستثمارية المستقرة التي توفرها المملكة.
وشدد رونغ على أن المغرب، مقارنة بدول المنطقة، هو الأجدر باحتضان هذا النوع من المشاريع، بالنظر إلى توفره على قاعدة صناعية راسخة في قطاع تصنيع السيارات، ما يؤهله ليكون مركزاً محورياً لإنتاج وتصدير بطاريات السيارات الكهربائية مستقبلاً.
هذا وتشكل صناعة السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المغربي وأكثر القطاعات تطوراً في البلاد، حيث نجح المغرب خلال السنوات الماضية في ترسيخ موقعه كمنصة إقليمية لصناعة وتصدير السيارات نحو أوروبا وإفريقيا، وبدأ هذا التحول الجذري في أوائل الألفية الثالثة، حين أطلقت المملكة برامج استراتيجية للنهوض بالصناعة، أبرزها “الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي” الذي قدّم حوافز ضريبية وجذب استثمارات ضخمة.
واعتمد المغرب في تطوير هذا القطاع على إنشاء مناطق صناعية متكاملة، أبرزها “طنجة المتوسط” التي تحتضن أحد أكبر مصانع “رونو” في أفريقيا، ومنصة القنيطرة التي تضم مصنع “بيجو ستروين”، ونتيجة لهذا التوسع، أصبح المغرب أول منتج للسيارات في القارة الأفريقية، بإنتاج سنوي يتجاوز 700 ألف وحدة، تذهب نسبة كبيرة منها إلى الأسواق الأوروبية.
ولا تقتصر الصناعة على تجميع السيارات فحسب، بل تشمل شبكة واسعة من الشركات العالمية المختصة في تصنيع المكونات، ما سمح للمغرب ببناء سلسلة توريد متكاملة وتعزيز نسبة الإدماج المحلي. كما بدأ المغرب منذ سنوات التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، عبر تشجيع البحث والتطوير، ودعم المبادرات المحلية، بما في ذلك تطوير أول نموذج لسيارة كهربائية مغربية.
وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، ومن اتفاقيات تبادل حر مع عدد كبير من الدول، فضلاً عن توفر يد عاملة مؤهلة وتكلفة إنتاج تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة، ورغم التحديات المرتبطة بالتحول نحو التصنيع الأخضر، يواصل المغرب مساره نحو تعزيز مكانته العالمية في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً مع المشاريع الجديدة في مجال البطاريات الكهربائية، والتي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة نحو تكنولوجيا النقل النظيف وتعزيز القيمة المضافة الوطنية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي