الجزائر تأسف لما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية وتعتبره مغلوطا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعرب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عن عميق أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بالحرية الدينية في الجزائر.
وقال وزير الخارجية الجزائري إن المعلومات التي تضمنها التقرير مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر.
وأكد عطاف خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أن ذات البيان قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها.
كما أشار إلى الحوار الذي أطلقته الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الشأن وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة.
وأدرجت الخارجية الأمريكية في وقت سابق الجزائر في قائمة الدول المتورطة في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية.
وفي هذا الصدد أصدر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بيانا أكد فيه على الأهمية الحاسمة للحرية الدينية في السياسة الخارجية الأمريكية.
وتم وضع الجزائر وأذربيجان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام تحت مراقبة متزايدة بسبب ما اعتبره اخفاقات خطيرة في حماية هذا الحق الأساسي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.