فرض رسوم على تحويلات غير البحرينيين يضر بالاقتصاد الوطني

قال عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إن فرض رسوم على التحويلات المالية لغير البحرينيين ربما يحقق مردودا قليلا على المدى القصير، لكنه سيسبب ضررا للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل أكبر بكثير من ذلك المردود. وأوضح يوسف أن فرض مثل هذه الرسوم سيؤدي إلى وجود قنوات تحويل أموال غير شرعية خارج إطار المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التحويل المرخصة، وبالتالي لن تتمكن البحرين من تحصيل المبالغ التي قد يتوقعها البعض من جراء تلك رسوم على تحويلات غير البحرينيين، كما أن رقابة هذه القنوات غير الشرعية ومكافحتها ستكون مكلفة ومتعبة.

وأشار إلى أن الأضرار المترتبة على هذه الرسوم أيضا ستلحق ضررا بأصحاب الأعمال بحرينيين وغير بحرينيين، لعدة اعتبارات من بينها أنهم سيجدون أنفسهم مضطرين لتحمل كامل أو جزء من هذه الرسوم للموظف الأجنبي سواء الاحترافي الذي يعمل في مجال تخصصي دقيق غير متوفر لدى البحرينيين، أو ذلك الذي يعمل في أعمال صعبة مثل حفر الشوارع، تماما كما حدث عندما تم رفع رسوم الكهرباء والماء على الأجانب، فتضرر صاحب العقار البحريني بالدرجة الأولى. ولفت يوسف وهو شخصية مصرفية بحرينية وإقليمية وعالمية معروفة بمسيرة مهنية لأكثر من أربعين عاما في الصيرفة والأعمال، إلى أنه لا يوجد دولة خليجية طبقت رسوم على تحويلات العمالة الأجنبية لديها للخارج، لإدراكها مدى ضرر ذلك على اقتصاديها، وعلى موقعها التنافسي ومناخها الاستثماري، منوها في الوقت ذاته بأن تلك الرسم تتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر لمملكة البحرين. وقال على صعيد ذي صلة: «نحن في القطاع المالي والمصرفي ندرك تماما مدى ضرر هذه الرسوم على القطاع ذاته وعلى الاقتصاد بشكل عام، وستؤدي بالدرجة الأولى إلى امتناع المصارف والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية عن القيام بالعمليات المالية اليومية من وإلى مراكزها في البحرين، علما أن هذه المؤسسات افتتحت فروعها في البحرين أساسا بسبب تطور التشريعات في البحرين والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين والمتعلقة بحرية حركة رؤوس الأموال». تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب ناقش في جلسته الماضية تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والمعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما المدمجة الموحدة. ويحتوى مضمون مشروع القانون بفرض ضريبة مقدرها (2%) على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها الى خارج مملكة البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية