تعرف على مادتين حددتا سيارات النقل البطئ بقانون المرور
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حدد قانون المرور رقم 66 أنواع مركبات النقل البطئ فى مادتين وتحديد طرق سيرهم أعلى الطريق وهم -مادة 8 الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز إستعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق. -مادة 9 & العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى : & عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص & عربة كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء & عربة نقل الموتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى & عربة يد : وهى تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث قانون المرور
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الضوابط الخاصة بصدور قرار المنع من السفر، فقد نصت المادة (147) من مشروع القانون على أنه:
"يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات".
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية