الحكومة: نسعى لزيادة خدمات التأمين الصحي لتشمل جميع السكان بحلول 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأشارت الوثيقة إلى أبرز المستهدفات في مجال الصحة، وجاءت كالتالي:
دعم مُخصصات الإنفاق العام على الصحة إلى ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقديم خدمات أفضل وتغطية أوسع.
تجديد وإنشاء 3100 منشأة صحية (100 مستشفى و3000 وحدة صحية) بحلول 2030 مقابل 452 منشأة في السنوات التسع الماضية.
تعزيز صناعة الدواء ليغطي الإنتاج المحلي نحو 95% من احتياجات السوق بالقيمة المالية عام 2030 مقابل نحو 75% في عام 2022.
زيادة صادرات الدواء إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من خلال التوسع في إنتاج الدواء لتغطية احتياجات السوق المحلية ودعم الصادرات.
مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة.
زيادة مستويات تغطية خدمات التأمين الصحي لتغطي 100% من السكان بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 66% في عام 2022.
اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي كافة محافظات الجمهورية بحلول عام مقارنة بنحو 6 محافظات في عام 2023.
الحفاظ على معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع ودون الخامسة إلى معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
خفض معدل وفيات الأمهات إلى معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
إنهاء جميع أشكال سوء التغذية بين الأطفال دون سن خمس سنوات لتصل النسبة إلى صفر.
القضاء على قوائم الانتظار باستهداف تسع تخصصات طبية حرجة.
تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لتصنف من بين الدول الثلاثين الأولى عالميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات رئيس مجلس الوزراء وثيقة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أكبر توسّع للتأمين الصحي الشامل.. وتغطّية 12 مليون مواطن في 5 محافظات
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في سبتمبر 2025، في خطوة تُعد الأكبر منذ إطلاق المشروع، مستهدفة تقديم خدماتها لنحو 12 مليون مواطن داخل خمس محافظات جديدة.
وكشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، أن المحافظات التي يشملها التوسّع الجديد هي: مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنيا. وستكون البداية من محافظة مطروح في سبتمبر، يليها تشغيل المنظومة في شمال سيناء بنهاية العام، ثم محافظتين إضافيتين مطلع 2026، على أن تكتمل المرحلة بدخول المحافظة الخامسة لاحقًا.
السبكي أوضح أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية تبلغ 115 مليار جنيه، مدفوعة بالكثافة السكانية الكبيرة في محافظات مثل كفر الشيخ والمنيا، مؤكدًا أن التخطيط الصحي الدقيق وتطوير البنية التحتية يسيران بالتوازي مع نماذج تشغيل حديثة كالمجمعات التشخيصية المتكاملة و"النموذج البرجي" للمنشآت.
وأشار إلى أن ضغط الجدول الزمني جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان الوصول إلى تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030، لافتًا إلى إطلاق مركز اتصال جديد على الرقم 15305 لدعم خدمات الطب عن بُعد والرعاية المنزلية.
ومن جهته، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن التعاون بين الوزارة وباقي الجهات المعنية يسرّع وتيرة التنفيذ، موضحًا أن منشآت مطروح تم تطويرها بالكامل استعدادًا للانضمام الرسمي إلى المنظومة.
بهذه الخطوات، تمضي الدولة في أكبر توسّع للخدمات الصحية الحديثة، وسط توقعات بارتفاع جودة الرعاية واستفادة ملايين المواطنين من نظام صحي شامل ومتطور.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟