الحكومة: نسعى لزيادة خدمات التأمين الصحي لتشمل جميع السكان بحلول 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وأشارت الوثيقة إلى أبرز المستهدفات في مجال الصحة، وجاءت كالتالي:
دعم مُخصصات الإنفاق العام على الصحة إلى ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقديم خدمات أفضل وتغطية أوسع.
تجديد وإنشاء 3100 منشأة صحية (100 مستشفى و3000 وحدة صحية) بحلول 2030 مقابل 452 منشأة في السنوات التسع الماضية.
تعزيز صناعة الدواء ليغطي الإنتاج المحلي نحو 95% من احتياجات السوق بالقيمة المالية عام 2030 مقابل نحو 75% في عام 2022.
زيادة صادرات الدواء إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من خلال التوسع في إنتاج الدواء لتغطية احتياجات السوق المحلية ودعم الصادرات.
مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة.
زيادة مستويات تغطية خدمات التأمين الصحي لتغطي 100% من السكان بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 66% في عام 2022.
اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي كافة محافظات الجمهورية بحلول عام مقارنة بنحو 6 محافظات في عام 2023.
الحفاظ على معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع ودون الخامسة إلى معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
خفض معدل وفيات الأمهات إلى معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
إنهاء جميع أشكال سوء التغذية بين الأطفال دون سن خمس سنوات لتصل النسبة إلى صفر.
القضاء على قوائم الانتظار باستهداف تسع تخصصات طبية حرجة.
تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لتصنف من بين الدول الثلاثين الأولى عالميا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات رئيس مجلس الوزراء وثيقة
إقرأ أيضاً:
ملف الإيجار القديم أمام النواب| 4 محافظات تكشف أرقامًا صادمة عن السكان والعقارات
شهدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسة استماع مهمة حول ملف الإيجار القديم، حيث كشف عدد من المحافظين، بالأرقام، حجم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل المحافظات الكبرى، مؤكدين أن الأزمة لم تعد تقتصر على بعدها السكني فقط، بل تحولت إلى تهديد عمراني واجتماعي يستدعي تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وحماية الثروة العقارية المهددة بالتآكل.
وأكد اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، عن الأرقام الحقيقية لوحدات الإيجار القديم داخل العاصمة، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، التي ناقشت مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، بحضور محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.
وقال محافظ القاهرة أن القاهرة تضم 1.1 مليون وحدة إيجار قديم والعاصمة تضم مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، موزعة كالتالي:
المنطقة الشرقية: 315 ألف وحدة
المنطقة الشمالية: 313 ألف
المنطقة الجنوبية: 266 ألف
المنطقة الغربية: 203 ألف
وأضاف أن هذه الوحدات تمثل نحو 36.4% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في الجمهورية، مشيرًا إلى أن 772 ألف وحدة سكنية داخل المحافظة تخضع لهذا النظام، إلى جانب:
162,895 وحدة لأغراض العمل
3,023 وحدة للسكن والعمل معًا
وأكد وجود:
32,949 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسرة
78,206 وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر
4,117 وحدة تحتاج ترميم
2,536 وحدة صدر لها قرار هدم
33,500 منشأة خالية أو مغلقة
9,756 منشأة أخرى بأنشطة مختلفة
تدهور عمراني: آلاف المباني تحتاج تدخلاً فورياً
وكشف صابر أن المحافظة تضم :
69,610 مبانٍ بحاجة إلى ترميم بسيط
33,017 بحاجة إلى ترميم متوسط
14,699 عقارًا تتطلب تنكيسًا
3,167 عقارًا غير قابل للترميم ويستلزم هدمًا فورياً وبذلك يصل عدد العقارات المتدهورة أو الآيلة للسقوط إلى أكثر من 17 ألف عقار على مستوى المحافظة.
القيمة الإيجارية: تفاوت حاد
أوضح محافظ القاهرة أن 43% من الأسر المستأجرة تدفع أقل من 50 جنيهًا شهريًا بينما 1% فقط يدفعون أكثر من 900 جنيه
الإسكندرية: أكثر من 433 ألف وحدة إيجار قديم
استعرض الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الأرقام الرسمية داخل محافظته، موضحًا أن الإيجار القديم يشمل:
259 ألف وحدة سكنية
57 ألف لأغراض العمل
944 وحدة للسكن والعمل
25,231 وحدة مغلقة
38 ألف وحدة أخرى يملك قاطنوها مساكن بديلة
وأضاف أن الإسكندرية تضم نحو 24 ألف عقار آيل للسقوط، منها 8 آلاف صدر لها قرارات إزالة كلية أو جزئية.
القليوبية: أكثر من 150 ألف أسرة متأثرة
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن 150 ألف أسرة تقطن وحدات إيجار قديم، من إجمالي نحو 269 ألف وحدة، مشيرًا إلى أن أكثر المناطق تأثرًا تقع بين شبرا الخيمة وبنها. كما أوضح وجود فرص للتوسع في مناطق مثل الخصوص والخانكة، وتوفير وحدات سكنية بديلة في العبور والعبور الجديدة.
الجيزة: تزايد الحاجة للترميم وتوسعات في المدن الجديدة
وأكد اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، أن التعداد السكاني للمحافظة يقترب من 10 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن العديد من الوحدات تحتاج ترميمًا أو إزالة، طبقًا لتقارير اللجان المختصة. كما أوضح أن هناك توسعًا في المدن الجديدة مثل الوراق الجديدة، وأكتوبر، وحدائق أكتوبر، والتي تمثل فرصة لتوفير آلاف الوحدات السكنية الجديدة.
الاسكندرية:57 ألف وحدة مخصصة لأغراض العمل
أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بالمحافظة بلغ 433 ألف وحدة داخل نطاق الحضر، من بينها 259 ألف وحدة سكنية، و57 ألف وحدة مخصصة لأغراض العمل، إلى جانب 944 وحدة تُستخدم للسكن والعمل معًا، و25 ألف و231 وحدة مغلقة، و38 ألف وحدة يملك أصحابها مسكناً آخر.
وأضاف المحافظ أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم في الريف يبلغ 189 وحدة، جميعها لا تحتاج إلى ترميم، مشيرًا إلى أن أكبر كثافة لوحدات الإيجار القديم تتركز في أحياء المنتزه أول، المنتزه ثان، الرمل وغيرها.
وكشف محافظ الإسكندرية عن وجود 24 ألف و108 عقارات آيلة للسقوط بالمحافظة، من بينها 8 آلاف صدر بحقها قرارات إزالة كلية أو جزئية، لافتًا إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في ترميم عدد من المباني، من بينها 144 منزلًا مطلًا على البحر.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي