شهد مطار بيروت أمس خرقاً مفاجئاً لأنظمة عرض المعلومات، إذ تم البثّ عبر الشاشات رسائل موجّهة لحزب الله، تُطالب بعدم إدخال لبنان في الحرب الدائرة في المنطقة، من دون أن يتضح بعد كيف تمت عملية الإختراق، إذ تضاربت المعلومات حول اختراق خارجي قام به العدو الإسرائيلي، أو عمل داخلي، لا علاقة للقرصنة به..
كيف تمت عملية الإختراق؟ خبراء بالأمن السيبراني يوضحون لـ"لبنان24" عن 3 احتمالات استطاع من خلال المخترقون أن يصلوا إلى شاشات المطار.
ويلفت الخبراء إلى أنّه ولضرورة الحفاظ على أمن المطار لا بدّ من تقوية الأمن السيبراني، خاصةً وأن أي عملية خرق من خارج المطار، أي بحال الوصول إلى الأنظمة، ستعرّض بيانات المطار والمسافرين إلى الخطر، مشيرين إلى أن المطار لم يعد بحاجة إلى صواريخ وطائرات لتعطيله، إنّما هجمة سيبرانية واحدة تكفي لذلك. ماذا قال وزير الأشغال؟ وخلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم من مطار رفيق الحريري الدولي، أكد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، أن الأجهزة الأمنية واكبت حادثة الإختراق التي تعرض لها مطار رفيق الحريري الدولي يوم أمس، حتى ساعات الفجر، مشيراً الى ان الإختراق الذي حصل أحدث أضراراً والقوى الأمنية ستقوم بإستكمال تحقيقاتها لتحديد كيف حصل الخرق ومصدره. وأكد حمية أنه تمّ اتخاذ إجراءات جذرية منذ يوم أمس منها إيقاف كل التواصل الخارجي مع المطار بعد حادثة الخرق، داعياً الدولة الى تفعيل إستراتيجية الأمن السيبراني بشكلٍ مُلح وضروري. واذ رفض حميّة التأكيد ما اذا كان الخرق في المطار قد حصل من الداخل أو الخارج، لفت الى أن تحديد ما إذا كان العدو الإسرائيلي هو المسؤول عن الخرق أم لا سيتبين خلال الأيام المقبلة، مشدداً على أنه لا توقيفات حتى الساعة،
وتابع: "المطار مُستمر بالعمل وقمنا بحصر الأضرار الناجمة عن عملية الخرق، وفصل نظام التشغيل عن الشبكة العنكبوتية لحصر الأضرار". وأشار وزير الأشغال إلى أن "80% من الأضرار في المطار إثر الخرق عولجت والجزء الآخر تتم معالجته بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والفنية المختصة، بعدما تم حصر أضرار كل السيرفيرات والعمل جار على معالجتها". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الوصول إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اقتصاد سوريا سينمو 1 بالمئة في 2025
كشف البنك الدولي، الاثنين، توقعاته بأن الاقتصاد السوري سيشهد نمواً متواضعاً بنسبة 1 بالمئة خلال عام 2025، بعد انكماش بلغ 1.5 بالمئة في 2024، نتيجة استمرار التحديات الهيكلية والقيود المفروضة على التعاملات الخارجية.
وأوضح البنك في بيان أن تخفيف بعض العقوبات الدولية قد يفتح الباب أمام تحسن محدود، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن تأثير هذه الخطوة ما زال جزئياً، في ظل استمرار تجميد الأصول السورية، وتقييد الوصول إلى الخدمات المصرفية العالمية، وهو ما يقوّض قدرات البلاد على تأمين إمدادات الطاقة، واستقبال المساعدات الإنسانية، وتفعيل النشاط التجاري والاستثماري.
ويرى البنك أن آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا تبقى رهناً بتحسن بيئة الأعمال، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل والتجارة، ورفع الحواجز أمام تدفق الدعم الخارجي، وهي شروط لا تزال بعيدة التحقق في الوقت الراهن.
التحديات المستمرةرغم تراجع العقوبات قليلاً، فإن أصول الدولة السورية لا تزال مجمّدة، ويواجه النظام محدودية في الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، ما يعوق:
تأمين إمدادات الطاقة استقبال المعونات الخارجية تسهيل التجارة والاستثمار ضوء أخضر للطاقة الشمسيةأفادت تقارير حديثة بأن سوريا تتجه للتحول إلى الطاقة الشمسية كحل بعيد المدى لأزمة الكهرباء الطويلة الأمد.
تشمل الخطط مشاريع ضخمة مثل محطة شمسية تغطي نحو 10 بالمئة من الطلب القومي، مدعومة بدعم بنكي بقيمة 146 مليون دولار، وتحسين البنية التحتية أدخل البلاد نحو استراتيجية مستدامة لتعويض النقص في الطاقة.
دمج في النظام المالي العالميخطوة بارزة شهدتها البلاد قبل أيام، عبر إعادة سوريا إلى نظام سويفت الدولي للدفع، إلى جانب خطط إصلاح شاملة للنظام المصرفي.
هذه الإصلاحات، مع تحريك أموال بقيمة مستحقة لمؤسسات مثل البنك الدولي، ومنح وصولاً لتمويل عالمي، تفتح الباب أمام استثمارات أجنبية تدريجية.
دعم دولي متزايدألغى ترامب العديد من عقوبات عام 2025، فيما صارح بأن بلاده تأمل في تسهيل إعادة إعمار سوريا.
ويزور السفراء والوزراء أبواب دمشق من المملكة المتحدة إلى دول الخليج، حاملين معونات مالية لإنعاش الاقتصاد المحلي.
تقديرات مستقبلية… لكن ببطءيواجه الاقتصاد السوري تحدياً اجتماعياً صعباً، فنحو 90 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وأكثر من نصف الناتج قبل الحرب مفقود.
هذا يعني أن معدل النمو الحالي بنسبة 1 إلى 1.3 بالمئة لن يكفي لاستعادة الأرض المفقودة إلا بعد عقود.
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يقرّان بأن البلاد بحاجة إلى تنمية في حدود 5 إلى 14 بالمئة سنوياً لتحقيق تعافٍ أسرع.