"الزراعة" تبدأ في تلقى طلبات تراخيص مشاتل الفراولة في منتصف مارس المقبل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، عن فتح الباب لترخيص مشاتل الفراولة، بداية من منتصف مارس وحتى منتصف مايو المقبل.
وناشد المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، أصحاب مشاتل الفراولة، التوجه الى مديريات الزراعة بالمحافظات، او الادارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات تراخيص مشاتلهم، وفقا للاشتراطات المقررة.
وأشار عطا، إلى أن المستندات اللازمة للترخيص تشمل الحيازة الزراعية أو عقد إيجار من المالك للمستأجر، كما يتم اجراء معاينة من الإدارة الزراعية والمديرية تحت إشراف لجنة الوزارة أثناء اجراء التعقيم للمشتل وليس بعد التعقيم.
وشدد رئيس الادارة المركزية للبساتين على ضرورة وجود فاتورة من مصدر الشراء، موضحا بها رتبة الشتلات المباعة والغرض منها -إنتاج شتلات للتداول-، لافتا الى انه لن يلتفت لأى طلبات غير مستوفاه لتلك الاشتراطات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحيازة الزراعية
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة