يتمسك بها ترامب ضد المحاكمة.. ما هي حصانة الرئيس الأميركي؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تمسك الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بحجة الحصانة القانونية على أفعاله خلال توليه الرئاسة، وذلك في جلسة محكمة الاستئناف في واشنطن، والمتعلقة بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، حيث دفع بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية.
وقال ترامب: "أشعر أنه كرئيس، يجب أن تتمتع بالحصانة، بكل بساطة"، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون لديك رئيس دون حصانة.
ولأكثر من ساعة، دخل ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية بدائرة العاصمة في جدال مع محامي ترامب بشأن مزاعمه بالحق في الحصانة من الملاحقة الفيدرالية.
وقال، دين جون سوير، محامي ترامب أمام اللجنة، إن "السماح بمحاكمة رئيس على أفعاله الرسمية سيفتح صندوق باندورا لن تتعافى منه هذه الأمة أبدا".
لكن القاضية، فلورنس بان، قاطعت محامي ترامب لتسأله: "من وجهة نظرك، هل يستطيع الرئيس بيع العفو أو بيع الأسرار العسكرية؟ هذه أفعال رسمية".
وأضافت "هل يمكن لرئيس أن يأمر فريق SEAL 6 باغتيال منافس سياسي وعدم اتهامه بارتكاب جريمة؟".
هل الرئيس محصن من المسؤولية المدنية؟يتمتع الرئيس الأميركي بالحصانة من المسؤولية المدنية في الدعاوى الناشئة عن الإجراءات المتعلقة بالواجبات الرسمية. وهذا يشمل جميع الأفعال الواقعة في ما يعرف بـ "المحيط الخارجي" لتلك الواجبات. ومع ذلك، فإن الرئيس ليس في مأمن من الإجراءات الناشئة عن سلوك غير رسمي.
هل الرؤساء السابقون محصنون من المسؤولية؟ولم تبت المحاكم بعد في ما إذا كانت الحصانة تمتد إلى الرؤساء السابقين بسبب الإجراءات التي اتخذوها في "المحيط الخارجي" لسلوكهم الرسمي أثناء وجودهم في مناصبهم.
ومع ذلك، كما هو الحال مع الرئيس الحالي، لن يكون الرئيس السابق محصنا من الإجراءات الناشئة عن السلوك غير الرسمي أثناء وجوده في منصبه، والسلوك الذي يحدث قبل دخول المنصب والسلوك الذي يحدث بعد ترك المنصب.
ماذا تشمل الحصانة الرئاسية؟تشمل الحصانة الرئاسية الإجراءات المتعلقة بالواجبات الرسمية للرئيس، بما في ذلك تلك الموجودة في "المحيط الخارجي" لتلك الواجبات. ولا تمتد الحصانة إلى السلوك غير الرسمي، والسلوك الإجرامي، والسلوك الذي يحدث قبل تولي المنصب.
من أين جاءت فكرة حصانة الرئيس؟ولم تقض المحكمة العليا بأن الرئيس الأميركي يتمتع بالحصانة من الملاحقة الجنائية، لكن وزارة العدل هي التي تقول ذلك.
ولأن وزارة العدل هي مرجعية جميع المدعين الفيدراليين، فهذا يعني أنه لا يمكن لأي مدع عام فيدرالي، بما في ذلك المستشار الخاص الجديد التحقيق مع الرئيس حالي.
ويعتقد مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل أن توجيه الاتهام الجنائي والملاحقة القضائية، وبالطبع العقوبة، من شأنه أن يعيق الرئاسة.
كما أنه من غير الدستوري إعاقة الرئيس الحالي، وأن الوسيلة الوحيدة التي يمكنك من خلالها، قانونيا، إعاقة الرئيس هي عزل الرئيس من خلال الكونغرس، أو استخدام التعديل الـ25، الذي يهمش الرئيس في حال كان عاجزا عن أداء مهامه.
ويرى مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل أنه لا يجب أن يكون المدعي العام للولاية، أو حتى المدعي العام الفيدرالي قادرا على محاكمة الرئيس ووضعه في السجن في النهاية، لأن الدستور لن يسمح للمدعي العام المحلي أو الفيدرالي بإعاقة الرئيس.
ويستند ادعاء مكتب المستشار القانوني إلى حدس بنيوي من نفس النوع الذي دفع المحكمة العليا إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن مقاضاة الرئيس مدنيا بسبب أفعاله الرسمية.
ويعتقد مكتب المستشار القانوني أنه إذا تعرض الرئيس لملاحقات قانونية سيكون مشتتا، ولن يكون قادرا على العمل، وقد يغير سياسات مختلفة من أجل محاولة كسب تأييد الجمهور بطريقة ما.
لذلك، خلصت وزارة العدل، بناء على بعض البديهيات الهيكلية، وبعض الاستقراء من سوابق المحكمة العليا، إلى أنه لا ينبغي توجيه الاتهام للرئيس أثناء وجوده في منصبه، ناهيك عن محاكمته أو معاقبته أثناء وجوده في منصبه.
"الحق الإلهي"ويقول المحامون أيضا إنه لا يمكن محاكمة ترامب لمحاولته عكس نتائج الانتخابات، وذلك بسبب تبرئته خلال إجراءات المساءلة البرلمانية التي كانت تستهدفه بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
ورفضت القاضية التي تنظر محاكمته الفيدرالية، تانيا تشوتكان، طلبا لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية.
وأشارت في قرارها إلى أن السابقة القضائية لنيكسون لا تطبق على ملاحقات جنائية لرئيس سابق، وأن إجراءات العزل لا تشكل محاكمة جنائية.
وقالت: "إن السنوات الأربع التي قضاها المدعى عليه كرئيس (ترامب) لم تمنحه الحق الإلهي الممنوح للملوك في الهروب من المسؤولية الجنائية التي يخضع لها مواطنوه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس الأمیرکی من المسؤولیة وزارة العدل حصانة من لا یمکن أنه لا
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس تعكس التضحيات التي تقدمها مصر من أجل القضية الفلسطينية
قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول الوضع في قطاع غزة جاءت حاسمة وواضحة، ووضعت النقاط فوق الحروف في مواجهة كل من يشكك أو يحاول المزايدة على الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن ما قاله الرئيس يعكس بصدق حجم الألم والتحدي والتضحية التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل شعب شقيق يتعرض لحرب إبادة حقيقية منذ أكتوبر الماضي.
وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الرئيس كشف للمصريين والعالم حجم الضغوط التي تتحملها الدولة المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني أو الأمني، من أجل استمرار تدفق المساعدات إلى غزة رغم محاولات التشويه والتشكيك التي تصدر من أطراف معروفة الأهداف والنوايا، مؤكدًا أن الرئيس تحدث من منطلق القائد المسؤول لا الباحث عن شعبية أو مكاسب آنية، وقدم خطاب دولة لا شعارات تيارات.
وأوضح أن إشارات الرئيس لرفض مصر الكامل لأي محاولات لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين عبر سيناء، كانت بمثابة الرد النهائي على كل من حاول ترويج أكاذيب أو توريط القاهرة في صفقات مشبوهة. مشيرًا إلى أن مصر تصر على أن تكون الأرض الفلسطينية لأهلها، و بقاء الفلسطيني فوق ترابه لا تهجيره.
ولفت الحبال إلى أن الرئيس قدّم كشف حساب واضح أمام المصريين عن الجهود التي تقوم بها الدولة بكل مؤسساتها، بدءًا من القوات المسلحة ومرورًا بالهلال الأحمر المصري وصولًا إلى مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل ليل نهار من أجل إيصال الغذاء والدواء للمحاصرين في القطاع، رغم المخاطر والتهديدات المستمرة على الأرض.
وأشار إلى أن ما قاله الرئيس اليوم بشأن إدخال أكثر من ٥٠٪ من حجم المساعدات التي تصل إلى غزة عبر مصر، وأن القاهرة هي المعبر الإنساني الحقيقي، هو بمثابة صفعة في وجه الحملات الممولة التي تحاول تزييف وعي الشعوب العربية وشيطنة الدور المصري في ملف غزة.
وشدد الحبال على أن كلمة الرئيس كانت ضرورية في هذا التوقيت، خاصة بعد حملات تشويه منظمة تمس الثوابت المصرية، وتشكك في نواياها رغم ما قدمته وتقدمه منذ عقود، لافتًا إلى أن من يدقق في مضمون الكلمة سيجد أنها نابعة من وجع حقيقي وحب عميق لفلسطين وشعبها، ولكنها أيضًا نابعة من حرص لا يقل على أمن مصر واستقرارها.
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن أن ما تقوم به مصر حاليًا يتطلب من الجميع الدعم والمساندة، لا التثبيط أو الاتهام، موضحًا أن من لا يرى الدور المصري في غزة فهو إما جاحد أو جاهل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية