مسؤول ملف التعليم: نظام الثانوية الجديد يعطي الطالب عدة فرص لاختيار مستقبله
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت نيفين شحاتة، مدير تحرير الأهرام ومسؤول ملف التعليم، إن تصريحات وزير التعليم بمجلس الشيوخ بخصوص تغيير نظام الثانوية العامة أثلجت قلوب كل أولياء الأمور، خاصة النظام الجديد لن يطبق هذا العام أو العام المقبل، وذلك لضرورة تحديث المناهج وتأهيل الطلبة على ذلك النظام.
القيادة السياسية مهتمة بشدة بملف التعليم الجامعي وقبل الجامعيوأضافت «شحاتة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، المذاع عبر شاشة قناة «dmc»، أن القيادة السياسية مهتمة بشدة بملف التعليم الجامعي وقبل الجامعي ومحاولة جعله متناسبا مع التخصصات التي تواكب سوق العمل، لافتة إلى أن ما أشار إليه الوزير هو منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم والإسراع بالتعليم، وذلك يعني تعدد بالمسارات وحرية اختيار الطالب وفقًا لميوله وقدراته، وذلك بإلغاء التشعيب لعلمي وأدبي والتحديد عن طريق المسارات التي تؤهل الطالب للدخول للكليات الطبية أو الهندسية أو غيرها.
وتابع: «سيعطي ذلك النظام عدة فرصة ومرونة للطالب وعدم وجود ضغط عصبي ومادي عليه وعلى أسرته»، لافتة إلى أن أهم النقاط التي تحدث عنها وزير التعليم هو وجود تنسيق مع التعليم العالي لأن أي تغير بنظام الثانوية العامة هو تغيير بنسب قبول الجامعات وتنفيذ مناهج جديدة للتماشي مع ذلك النظام الحديث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج السفيرة عزيزة الثانوية العامة المناهج الدراسة
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".