قال تقرير لمجلة "فورين بوليسي" إن بإمكان مصر، مساعدة الفلسطينيين في غزة بأكثر من طريقة، وتستفيد هي الأخرى من التعاون مع القطاع، لا سيما بعد نهاية الحرب "رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يُكنّ الكثير من الود لحركة حماس" التي تحكم القطاع.
وتمثل مصر نقطة انطلاق لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تعبر إلى غزة.
يذكر أن القاهرة ألمحت إلى أنها يمكن أن تشارك في خطة أميركية لم يتم تحديدها بعد لتشكيل قوة استقرار عربية في غزة بعد الحرب.
حفظ السلاميرى تقرير المجلة أن المساهمة المصرية في قوة حفظ السلام المحتملة "ستكون بمثابة لفتة مفيدة خلال فترة انتقالية، هي صعبة بالتأكيد".
ويرى التقرير أن دور مصر لن يقتصر فقط على توفير طريق آمن للمساعدات التي تصل القطاع، إذ يمكنها أن تضطلع بأدوار أخرى كانت تقوم بها إسرائيل حتى قبل هجوم عناصر حماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وكان هجوم حماس قبل ثلاثة أشهر، علامة فارقة عجلت إنهاء التعامل نهائيا بين إسرائيل والقطاع، وقد يشكل هذا الوضع فرصة لدور جديد لمصر، وفق التقرير.
وعلى الرغم من أن إسرائيل أنهت احتلالها لغزة رسميًا في عام 2005، إلا أنها استمرت في تزويد القطاع بالمياه والكهرباء وفرص العمل.
وحتى السادس من أكتوبر، كان ما يقرب من 18.500 فلسطيني من غزة يعملون في إسرائيل، وهي ثاني أكبر مصدر للعمالة الفلسطينية بعد الحكومة التي تقودها حماس.
ومن غير المرجح أن يحصل الفلسطينيون من غزة على تصاريح للعمل في إسرائيل مرة أخرى بعد نهاية الحرب، خاصة بعد ورود تقارير بأن العمال من غزة "ربما قدموا معلومات استخباراتية عن الكيبوتسات والمرافق العسكرية لحماس قبل الهجوم" وفق ذات التقرير.
وفي أوائل نوفمبر الماضي، أفادت تقارير بأن قطاع البناء الإسرائيلي قدم التماسا إلى الحكومة الإسرائيلية للسماح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100 ألف هندي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين من كل من غزة والضفة الغربية.
وفي أعقاب هجوم حماس علقت إسرائيل أيضا بيع الكهرباء والمياه إلى غزة.
واستؤنفت إمدادات المياه، لكن من غير الواضح إلى متى ستستمر، إذ قد تتحفظ إسرائيل بعد الحرب بشأن مواصلة العمل مع القطاع "وتفضل بدلا من ذلك قطع جميع علاقاتها مع غزة، "وهنا يأتي دور مصر" وفق التقرير.
ورغم أن الاقتصاد المصري المتدهور يحول دون إمكانية تقديم مساهمات مالية للفلسطينيين في غزة، "لكن في حال تم تمويله من قبل دول الخليج، فإن هناك الكثير مما يمكن أن تقدمه القاهرة لدعم غزة في مرحلة ما بعد حماس، وربما حتى تحقيق فائدة لها من وراء ذلك".
البناء.. توليد الطاقة وتحلية المياهالتقرير لفت أن هناك مساحة واسعة في شبه جزيرة سيناء، قد تكون فضاء لبناء منشأة لتحلية المياه ومحطة لتوليد الطاقة لتلبية احتياجات غزة، وقال "مثل إسرائيل، يمكن لمصر أن تبيع هذه الكهرباء والمياه للفلسطينيين".
ويمكن لمصر أيضا بحسب ما يقترحه التقرير، أن تساعد العمال الفلسطينيين من خلال توفير تصاريح عمل يومية، تمكنهم من مزاولة خدمات مختلفة.
"في البداية، يمكن لهؤلاء العمال المشاركة في بناء هذه المرافق؛ وربما يمكنهم لاحقا العثور على عمل في مناطق اقتصادية جديدة تقع في سيناء بالقرب من رفح" بحسب ما جاء في التقرير.
"فورين بوليسي" قالت أيضا إن بإمكان الولايات المتحدة تحفيز هذه المبادرة من خلال إنشاء مناطق صناعية مؤهلة - مثل تلك التي تم إنشاؤها بعد اتفاقيات السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن - لتصنيع المنتجات بمواد مصرية مجمعة بعمالة فلسطينية وبيعها معفاة من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وبالإضافة إلى هذه المساعدة، يمكن لمصر أن توافق على تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إذا طُلب منها ذلك، والتي تأمل واشنطن أن تملأ الفراغ بعد "مرحلة ما بعد حماس" وفق التقرير.
وهناك احتمال آخر مفيد ومربح للقاهرة وهو إتاحة الفرصة لشركات البناء المصرية لتكون في طليعة عملية إعادة بناء غزة.
ومنذ نهاية سيطرة مصر على غزة عام 1967، اقتصر التعامل المصري مع القطاع إلى حد كبير على الوساطة السياسية والعمليات الاستخباراتية، لكن ذلك سيتغير حتا بعد نهاية الحرب الجديدة بين حماس وإسرائيل، وفق ذات التقرير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: یمکن لمصر من غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: سيُسمح بعودة الفلسطينيين من الخارج لغزة بعد وضع آلية مع مصر
غزة – تحدثت وسائل إعلام عبرية، الجمعة، عن أن إسرائيل ستسمح للفلسطينيين العالقين خارج قطاع غزة بالعودة إليه عبر معبر رفح، بعد وضع آلية مع الجانب المصري، وذلك لأول مرة منذ سيطرة تل أبيب عليه في مايو/ أيار 2024.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه سيُسمح بعودة الفلسطينيين الذين غادروا القطاع بعد وضع آلية مع الجانب المصري، و”تحديد معايير ونطاق العمل والعملية بأكملها”.
ووفق الإذاعة، فإن هذا ما ورد في الملحق الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة الفصائل في شرم الشيخ.
إلى جانب ذلك، ذكرت إذاعة الجيش أنه بموجب الاتفاق فإن تل أبيب ستسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع إلى مصر عبر معبر رفح، بنفس آلية اتفاق يناير/ كانون الثاني 2025، “بعد موافقة إسرائيلية، وتحت إشراف وتفتيش بعثة الاتحاد الأوروبي”.
وقالت إنه “لن تُفرض أي قيود على مغادرة غزة إلى مصر”.
وفي يناير 2025 سمحت إسرائيل للمرضى والجرحى ومرافقيهم بمغادرة القطاع بتنسيق أممي ودولي، فيما كان يتم منع أعداد منهم من السفر بدعوى “أسباب أمنية” رغم خطورة أوضاعهم الصحية، وذلك خلال فترة الهدنة التي نسفتها إسرائيل في 18 مارس/ آذار.
وفي مايو 2024، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري وأحرقت مبانيه ودمرتها، ومنعت الفلسطينيين من السفر ما أدخلهم خاصة المرضى منهم بأزمة إنسانية كبيرة.
وبموجب الاتفاق فإنه من المقرر أن يتم “إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا من قِبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة والقطاع الخاص”، وفق الإذاعة.
واستكملت قائلة: “ستحمل الشاحنات مواد غذائية، ومعدات طبية، ومعدات إيواء، ووقودا وغازا للطهي”.
وأكدت أن الاتفاق نص على أن تكون “حركة الشاحنات حرة من جنوب قطاع غزة إلى شماله على طريقين (رئيسيين): صلاح الدين (شرق) والرشيد (غرب)”.
وفجر الجمعة، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وهو ما يعني دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل فوري.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن “وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ رسميا بعد موافقة إسرائيل (الحكومة) على صفقة الأسرى”.
كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن “اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ وفق خطة ترامب”.
إلا أن الجيش الإسرائيلي يواصل منذ صباح الجمعة، شن عدة هجمات على مناطق بقطاع غزة، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ما أسفر عن وقوع إصابات.
وفجر الخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحركة الفصائل، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
الأناضول
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة