وزير التموين: الأمن الغذائي ركيزة للأمن القومي وتحقيق الاستدامة هدف استراتيجي للدولة المصرية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر "الزراعة والغذاء – نحو مستقبل مستدام وصادرات تنافسية"، الذي شهد حضورًا واسعًا من السادة المسؤولين وممثلي الهيئات الدولية والقطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال، تأكيدًا لاهتمام الدولة المصرية بقضية الأمن الغذائي بوصفها أحد أهم ركائز الأمن القومي.
وفي كلمته خلال المؤتمر أكد الدكتور شريف فاروق أن انعقاد هذا الحدث يأتي متسقًا مع رؤية مصر 2030 والتوجيهات الرئاسية الرامية إلى بناء اقتصاد وطني مرن ومستدام، يقوم على التكامل بين الزراعة والتجارة والصناعة، ويستهدف رفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن الأمن الغذائي لم يعد يُقاس بوفرة الإنتاج فقط، بل بالقدرة على الإدارة الرشيدة للموارد وتكامل منظومات التخزين والنقل والتصنيع والتوزيع، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت هذا الملف أولوية قصوى من خلال مشروعات قومية كبرى وسياسات متكاملة تهدف لتحقيق الاكتفاء والاستدامة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة الأمن الغذائي، حيث تعمل على تطوير بنية التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة الإمداد والتوزيع، من خلال تحديث منظومة التخزين وإنشاء المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة نجحت في إطلاق البورصة المصرية للسلع كأداة استراتيجية لتنظيم تداول السلع وتعزيز الشفافية والانضباط في الأسواق، إلى جانب تطوير شركات المطاحن ورفع الطاقة التخزينية للقمح لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى جهود التحول المؤسسي والرقمي داخل الوزارة لتطوير نظم الإدارة والحوكمة في منظومة الإمداد والرقابة على الأسواق، بما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على البيانات والتحليل، دعمًا لسياسات الدولة في التحول الذكي وإدارة الموارد بكفاءة.
كما أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة أصبحت اليوم شريكًا رئيسيًا في صياغة سياسات الأمن الغذائي الوطني، ولم تعد تقتصر على إدارة الدعم أو توزيع السلع فقط، بل تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين استدامة الإمداد وعدالة التوزيع.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع التموين والتجارة الداخلية يجسد تحولًا في فلسفة الدولة من التركيز على الوفرة إلى التركيز على الكفاءة والجودة والتنافسية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا، موجهًا التحية والتقدير للقائمين على تنظيم المؤتمر وشركاء النجاح من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين مستقبل مستدام الغذاء مؤتمر فعاليات النسخة وزير الزراعة التموین والتجارة الداخلیة الدکتور شریف فاروق الأمن الغذائی وزیر التموین فاروق وزیر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .