ساعة المسلة: الديمقراطي الكردستاني يعتبر إخراج التحالف الدولي ليس في صالح العراق
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
11 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
محافظ الانبار الاسبق صهيب الراوي خلال حوار متلفز:
– حراك اختيار رئيس البرلمان تصاعد في الساعات الماضية
– “العرف السياسي” هو الطاغي على المناصب الحكومية
– “المغالب” لا يصنع الاستقرار في العملية السياسية
– سنشهد رئيسا جديدا للبرلمان في الاسبوع المقبل يحمل “مطرقة” وليس “مكيار التهديد”
– هناك حراك مستمر لتقديم “الاصلح” الى رئاسة البرلمان
– هناك 4 شخصيات تم تداول اسمائها لرئاسة البرلمان مؤخرا
عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني خلال حوار متلفز:
– لا يوجد “تدافع” مكوناتي على منصب رئاسة البرلمان
– منصب رئاسة البرلمان من حق المكون السني
– لا نريد “تدافعا” سنيا على منصب رئيس البرلمان
– لن نبقي البرلمان بلا رئيس في حال لم يقدم المكون السني اي مرشح
– نطالب المكون السني بحسم منصب رئيس البرلمان وعدم الذهاب الى “الفضاء الوطني”
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي خلال حوار متلفز:
– ملف تواجد التحالف الدولي يخص الحكومة الاتحادية
– إخراج التحالف الدولي ليس من صالح العراقيين
– وجود الأميركان يعطي نوعا من التوازن في العراق
– الكرد ليسوا ملزمين بآراء غيرهم تجاه الأميركان
– الكرد رفضوا قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية
– داعش مازال موجودا وقد يخرج في أية لحظة بشكل علني
– إقليم كردستان ضد ما يحدث في غزة
– من حق الفلسطينيين الحصول على دولتهم
– نخشى من جر العراق إلى حروب تنفيذا لمصالح إقليمية
– إيران آوتنا في زمن المعارضة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خطيئة الثلاثية.. البرلمان يقرّ بخطأه والمالية تسدد ماضياً مهترئاً في حاضر مرتبك
26 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشّف في بغداد اليوم أزمة صامتة، لكنها بالغة الخطورة، تحيط بجوهر الإدارة المالية للدولة، وتكشف هشاشة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد تصريحات متوالية من نواب لجنة المالية النيابية، أبرزها ما جاء على لسان النائب فيصل النائلي، الذي فتح النار صراحة على وزارة المالية، متّهماً الوزيرة طيف سامي بعدم الإلمام بجداول الموازنة العامة للعام 2025، لا من حيث الأرقام ولا المواعيد، في ما بدا أنه اعتراف ضمني بانهيار الهيكل الإداري لمتابعة السياسة المالية في البلاد.
وتهيمن على هذه التطورات مفارقة سياسية لافتة، إذ تعترف اللجنة المالية، وهي الجهة الرقابية الأعلى في مجلس النواب، بارتكاب خطأ استراتيجي جسيم حين وافقت قبل عامين على تمرير الموازنة “الثلاثية”، وهي خطوة وُصفت آنذاك بأنها إصلاحية وطموحة، لكنها تحوّلت اليوم إلى عبء إداري وعجز مالي، طال فئات واسعة من موظفي الدولة، بسبب تأخر الترقيات وعدم صرف الاستحقاقات.
وتعكس لهجة النقد الداخلي من داخل اللجنة المالية نفسها تصدّع الإجماع السياسي حول إدارة الملف المالي، في وقت تحاول فيه الحكومة تمرير الوقت بلجان وزارية شكلية، بحسب ما نُقل عن طيف سامي، التي أبلغت النواب أنها تسدّد الآن فقط مستحقات موازنة 2023، في تناقض زمني لا يخلو من عبث إداري، حيث يعيش البلد في العام 2025، لكنه لا يزال يعالج آثار موازنات ماضية لم تُنفّذ بشكل كامل.
ويُظهر المشهد المالي العراقي اليوم ارتباكاً هيكلياً يتجاوز التقنيات الاقتصادية ليبلغ حدود “الفوضى المبرمجة”، حيث لا يعلم النواب، ولا يبدو أن الوزارة تعلم، متى تُنجز الجداول، أو أين هي أصلاً. وما يزيد من قتامة الصورة، تصريحات رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، الذي أكد أن غياب الجداول أثر على “شرائح كبيرة من المجتمع”، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصاعد السخط الشعبي والوظيفي، في وقت لا تحتمل فيه الساحة العراقية مزيداً من التأزم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟