إقصاء طلبة من الدكتوراه بجامعة مراكش والقضية تصل البرلمان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
وجه البرلماني الاستقلالي عبد الرحيم بن بوعيدة سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي حول إقصاء طلبة متفوقين من التسجيل بسلك الدكتوراه بعد نجاحهم في جميع الاختبارات.
ووصف البرلماني إقصاء الطلبة بالخطوة الغريبة وغير المفهومة، أقدمت عليها كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش بعد نشرها للنتائج النهائية الخاصة بسلك الدكتوراه على استدعاء مجموعة من الطلبة الموجودة أسماءهم باللائحة النهائية ومطالبتهم بسحب ملفاتهم لأن هناك مشكل في التسجيل”.
وأوضح بنبعيدة في السؤال ذاته” أن عملية فرز الملفات كان يمكن القيام بها قبل نشر النتائح النهائية”.
واستغرب البرلماني الاستقلالي في سؤاله الموجه إلى الوزير ميراوي لهذه الواقعة، مضيفا أن هؤلاء الطلبة اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح، وتم نشر أسماءهم ضمن اللائحة النهائية بالموقع المخصص لسلك الدكتوراه، موضحا أنه لحدود اللحظة لم يتم تسجيلهم ،كما يتم مطالبتهم بسحب ملفاتهم.
وتساءل البرلماني بن بوعيدة حول جدل الاقصاء و التدابير والاجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية على القطاع، اتخاذها لتيسير عملية تسجيل هؤلاء الطلبة بسلك الدكتوراه خصوصا وأنهم اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح؟.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
من محو الأمية إلى الدكتوراه.. قصة تطوير إنسانى داخل أسوار مراكز الإصلاح
قال اللواء حسام عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن مصر دولة عريقة في مجال حقوق الإنسان ودعم المرأة والطفل، مؤكدًا أن الحضارة المصرية خير شاهد على ذلك عبر تاريخها الطويل.
طفرة في حقوق الإنسان خلال عهد الرئيس السيسيوأوضح في كلمة له تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ما يتعلق بتطوير منظومة الحماية المجتمعية ومراكز الإصلاح والتأهيل، التي أصبحت وجهة لوفود أجنبية للتعرف على التجربة المصرية.
فلسفة عقابية جديدة وبرامج متطورةوأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن القطاع يتبنى فلسفة عقابية حديثة ترتكز على الإصلاح والتأهيل، من خلال مجموعة من البرامج المتقدمة، موضحًا أن الشخص الذي يقضي عقوبته داخل المراكز يُطلق عليه "نزيل" احترامًا لآدميته.
وأضاف أن النزيل يخضع فور وصوله لفحوص طبية وثقافية وسلوكية لتحديد أفضل سبل التعامل معه، مع مراعاة طبيعة القضايا المتهم فيها أثناء عمليات التسكين.
خدمات طبية وتعليمية شاملة داخل المراكز وأكد اللواء حسام عبد العزيز أن مراكز الإصلاح تضم منشآت طبية مجهزة على أعلى مستوى، حيث يتم تزويد بعض النزلاء ممن يعانون من بتر بالأطراف الصناعية، بالإضافة إلى توفير سماعات أذن وكراسٍ متحركة للحالات التي تحتاج إليها.
وتابع: “نحرص على تعليم النزلاء العديد من الحرف، خاصة الصناعات اليدوية وصناعة الأثاث، لتمكينهم من إيجاد مصدر رزق بعد خروجهم”.
ولفت إلى أن القطاع يولي اهتمامًا خاصًا بالدعم النفسي للنزلاء، لا سيما المتهمين في قضايا التحرش، لضمان عدم تكرار الجريمة، مشيرًا إلى أن برامج التأهيل تمتد لستة أشهر على الأقل وتحقق نتائج مبهرة، كما يتم استغلال هوايات النزلاء المختلفة مثل كرة القدم والرسم والموسيقى لدمجهم نفسيًا ومجتمعيًا.
القضاء على الأمية واستكمال التعليم حتى الدكتوراهوأفاد مساعد الوزير، بأن القطاع يوفر منظومة تعليمية متكاملة خلف الأسوار، حيث التحق العديد من النزلاء بفصول محو الأمية وخرجوا متعلمين، كما تتوفر مكتبات ومعامل دراسية تشجع النزلاء على تحصيل العلم.
وأشار إلى أن هناك ثماني مدارس متنوعة داخل المراكز، إضافة إلى إتاحة استكمال التعليم الجامعي والعالي، وقد حصل بعض النزلاء بالفعل على درجات علمية وصلت إلى الدكتوراه.
عناية شاملة بالنزيلات وأطفالهنوأكد أن جميع النزيلات تخضعن للكشف المبكر عن الأورام، كما يتم توفير رعاية كاملة للحوامل. وتوجد حضانات للأطفال حتى سن أربع سنوات، يتلقون فيها الرعاية والتطعيمات اللازمة، مع السماح للأمهات بقضاء وقت كافٍ مع أبنائهن للحفاظ على صحتهم النفسية.
وبعد بلوغ الطفل سن أربع سنوات، يتم تسليمه إلى ذويه مع استمرار رؤية الأم له خلال الزيارات.
رعاية لاحقة وفرص عمل بعد الإفراجوأوضح اللواء حسام عبد العزيز أن دور الدولة لا ينتهي بخروج النزيل من مراكز الإصلاح، إذ تتابعه إدارة شرطة الرعاية اللاحقة وتوفر له فرص عمل تساعده على الاندماج في المجتمع.
وأشار إلى مثال لسيدة حصلت على دعم لإنشاء محل تجاري، وتمكنت لاحقًا من توسعته حتى أصبح لديها أربعة محال، واختتم حديثه قائلًا: “كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يجب أن يعاقب الشخص على الفعل مرتين”.
وأكد أن الدراما كان لها دور ايجابيين في تناول ملف النزلاء مثل كلمة شرف وأريد حلا، وغيرها من الأعمال الأخرى التي ساهمت في تشريعات قوية.