بعد مرافعة جنوب إفريقيا.. أول رد من «الحوثيين» على اجتماع مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
صرح يحيى سريع المتحدث الرسمي باسم أنصار الله «الحوثيون» في اليمن، اليوم الخميس، أن القرار رقم 2722 وصمة عار تاريخية لمجلس الأمن ويظهره على النقيض من وظيفته.
وقال المتحدث العسكري اليمني، إن مجلس الأمن يدين نفسه بنفسه بالانحياز الأعمى إلى المحتل الصهويني المجرم.
يذكر أن محكمة العدل الدولية استقبلت أولى جلسات جنوب إفريقيا المقدمة ضد الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأعمال الإجرامية والإبادة الجماعية التي ارتكبتها، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن.
وأكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن هناك نحو 48 امرأة و117 طفلًا في قطاع غزة يقتلون بمعدل يومي، كما أن الأطفال في غزة محرومون من الماء والغذاء والتعليم.
وأفاد الفريق أمام محكمة العدل الدولية، أن معظم مباني غزة ومنشآتها مسح على الأرض، وهناك أكثر من 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون يومياً طرفاً واحدًا على الأقل من أطرافهم، مطالباً أنه ينبغي وقف قتل غزة وشعبها.
اقرأ أيضاً«الحوثيون»: استهدفنا سفينة أمريكية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني
«الحوثيون» تعلن استهداف سفينة حاويات في البحر الأحمر
مصادر عسكرية: بريطانيا تنضم إلى أمريكا وتوجه ضربات ضد الحوثيون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة الحوثيين لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الحوثيون جنوب افريقيا اخبار فلسطين عاصمة فلسطين محكمة العدل الدولية الحوثيين في اليمن تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان الحوثيون في اليمن أخبار لبنان اليوم ممثل جنوب افريقيا
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية