لا حديث يعلو فى مصر على حديث ارتفاع الأسعار الذى تزامن مع انطلاق العام الجديد، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع والخدمات بنسب تراوحت ما بين 10 - 33٪، فقد استيقظ المصريون فى اليوم الأول من العام الجديد على زيادة أسعار وسائل النقل والاتصالات والكهرباء والبضائع والسلع، وكذلك رسوم بعض الخدمات، حيث زادت أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تصل إلى 30%، بينما زادت أسعار باقات الإنترنت والاتصالات كافة ما بين 15% و33%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20% للشرائح الأكثر شعبية، فى حين زادت أسعار مواد البناء والسلع الاستهلاكية والغذائية بنسب لا تقل عن 10%، الأمر الذى أثار حالة من التساؤلات بين المواطنين بشأن أسباب هذا الارتفاع ومتى ينتهى مسلسل التصاعد فى ارتفاع الأسعار الذى بات كابوساً يطارد المصريين.
فعلى الرغم من أننا نعلم أن القرارات التى أعلنتها الحكومة بشأن رفع أسعار بعض الخدمات لمواجهة ارتفاع تكلفة وصيانة الخدمة، إلا أن ذلك لابد أن يصاحبه إجراءات جادة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لهذه القرارات على المواطنين، والإسهام فى احتواء أكبر قدر ممكن من تبعات الموجة التضخمية غير المسبوقة، والتى تسببت فى ما تشهده الأسواق حالياً من فوضى غير مسبوقة تتعلق بتسعير العديد من السلع والخدمات الأساسية خاصة الغذائية منها مثل السكر والأرز والزيوت واللحوم والألبان، التى ارتفعت بنسبة تخطت الـ70٪ منذ أكتوبر 2023 وحتى الآن، وهى السلع التى تستهلكها الأغلبية من الشعب المصرى الأمر الذى ألقى بمزيد من الأعباء المعيشية على كاهل الأسر المصرية، التى أصبحت عاجزة عن الوفاء باحتياجاتها الأساسية، ونظراً لصعوبة فرض التسعيرة الجبرية لأسباب تتعلق بالتأثير السلبى على نظام السوق الحُر، وأيضا تشجيع السوق السوداء فى ظل عجز وزارة التموين عن القيام بدورها فى الرقابة على الأسواق، لذلك على الحكومة البحث عن آليات فاعلة للرقابة على الأسواق، لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى تستهدف التلاعب بالسوق والإضرار بالمستهلك.
كما أصبحت هناك ضرورة لإصلاح قانونى جهازى حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإعطائهما المزيد من الصلاحيات للتعامل مع ممارسات التجار التى لا تراعى إلا تحقيق المزيد والمزيد من الأرباح، وبحث إنشاء لجنة تابعة لمجلس الوزراء لوضع أسس السياسة السعرية وتحديد أسعار السلع والخدمات بناء على تكاليف إنتاجها مع مراعاة تحقيق هامش ربح معقول، كذلك حل مشكلة المصانع المتعثرة والأصول غير المستغلة لزيادة حجم الإنتاج، كذلك رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص الذى يُشكل 80٪ من القوى العاملة، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور لموظفى الدولة 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة، و11 ألفاً للدرجة الممتازة، بينما يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص 3500 جنيه.
التعديلات التشريعية التى أعلنت عنها الحكومة فى قانون حماية المستهلك لتغليظ عقوبة احتكار وتخزين ومنع بيع السلع الاستراتيجية، يجب الإسراع فى مناقشتها وإقرارها فى البرلمان، والأهم تطبيق وتفعيل نصوص القوانين والعقوبات ضد كل من تسول له نفسه التلاعب والغش فى الأسعار وبما يضمن توفر السلع وتداولها بأسعار مناسبة، وعلى الأجهزة الرقابية والجهات المعنية بالتفتيش على الأسواق أن تقوم بدورها وتكثف جهودها للرقابة والقيام بحملات تفتيش مفاجئة بشكل يومى لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق والتصدى لجشع التجار.
وأؤكد أن تغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المصريين لم يعد رفاهية بل ضرورة تفرضها الظروف والأوضاع الحالية، لذلك لابد من التخلى عن ثقافة تخزين السلع والاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية، وعدم الإفراط فى الاقبال على السلع المستوردة واستبدالها بالمنتجات محلية الصنع، لخفض فاتورة الاستيراد، ومن ثم تخفيف الضغط على العملة الصعبة.
وعلى الحكومة أن تضع أمام أعينها هدف رئيسى هو زيادة الموارد الدولارية، والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى للحد من الاستيراد والاعتماد على المنتج المصرى ليقدم للمواطن بأسعار مناسبة، ويجب التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا لتخفيف الأعباء عنهم.
وختاماً.. أؤكد أن هناك مساعى حثيثة وجادة من للدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهناك توجيهات ومتابعة دائمة من القيادة السياسية لتنفيذ القرارات والإجراءات اللازمة لضبط الأسعار والتصدى لارتفاع الأسعار.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار إلى أين لا حديث مصر ارتفاع الاسعار بعض السلع لاة الكهرباء زادت أسعار تذاكر مترو الأنفاق ارتفاع الأسعار على الأسواق
إقرأ أيضاً:
كنز صحي يُعزز المناعة ويحمي القلب.. سر انخفاض سعر الليمون مؤخرًا
لطالما ارتبط الليمون في الأذهان الشعبية والصحية بفوائد جمة، جعلت منه نجمًا في وصفات الطب البديل والعلاجات المنزلية. من دعم المناعة إلى تسريع عملية الهضم، وصولًا إلى كونه "منقّيًا للجسم من السموم"، يُنسب للّيمون الكثير. لكن، هل كل ما يُقال عنه حقيقي؟ وهل هناك علم يدعم هذه الادعاءات؟ بالتزامن مع تراجع ملحوظ في أسعاره في السوق المصري، نسلط الضوء في هذا التقرير على الجانب العلمي من فوائده، ونتناول أسباب الانخفاض المفاجئ في سعره بعد فترة من الغلاء.
لا شك أن الليمون غني بالعناصر الغذائية المهمة، حيث يحتوي على فيتامين C، البوتاسيوم، البكتين، مضادات الأكسدة وحمض الستريك، وجميعها عناصر مفيدة لصحة الإنسان. وقد أثبتت دراسات علمية متعددة أن لهذه المكونات دوراً في دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وتعزيز وظيفة الكلى، وحتى المساهمة في مكافحة أمراض الجهاز التنفسي.
لكن في المقابل، هناك ادعاءات منتشرة على نطاق واسع، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدّعي أن شرب الماء الدافئ بالليمون صباحًا يمكن أن يساعد في حرق الدهون، إنقاص الوزن، وتنقية الجسم من السموم. وهنا تتدخل الحقائق العلمية لتضع الأمور في نصابها الصحيح.
الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، تحدثت لصحيفة "إزفيستيا" الروسية حول هذه الشائعات المتداولة. وأوضحت أن شرب الماء مع الليمون لا يسهم فعليًا في حرق الدهون، بل يضيف فقط نكهة مُحببة للماء مما قد يشجع على شرب كميات أكبر منه.
وأضافت أن ادعاء أن ماء الليمون يزيل السموم من الجسم غير صحيح من الناحية الطبية، بل هو أقرب إلى خدعة تسويقية. حيث أن الكلى والكبد تقومان بدورهما الطبيعي في تنقية الجسم من السموم دون الحاجة إلى دعم خارجي من ماء الليمون أو غيره.
كما علّقت على فكرة أن ماء الليمون "يقلون الجسم" أو يغير درجة حموضة الدم، مؤكدة أن هذا اعتقاد خاطئ. فدرجة حموضة الدم (pH) ينظمها الجسم بدقة شديدة، ولا تتأثر بما نتناوله من طعام أو شراب، وإن تغيّرت حموضة البول فهذا لا يعكس تغيّرًا في الدم، وقد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية تتطلب مراجعة الطبيب.
فوائد حقيقيةرغم أن الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يدعم المناعة ويساهم في إنتاج الكولاجين وامتصاص الحديد، فإن شريحتين من الليمون أو بضع قطرات من عصيره لا تكفي لتغطية الحاجة اليومية لهذا الفيتامين. لذا، الاعتماد الكامل على كوب ماء بالليمون للحصول على الفيتامينات والمعادن ليس كافيًا، بل يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متكامل.بعيدًا عن الفوائد الصحية، شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا تراجعًا ملحوظًا في أسعار الليمون، بعد فترة شهد فيها ارتفاعًا جنونيًا وصل إلى 125 جنيهًا للكيلو.
الحرارة ترفع الإنتاج وتخفض الأسعار
بعيدًا عن الفوائد الصحية، شهدت الأسواق المصرية مؤخرًا تراجعًا ملحوظًا في أسعار الليمون، بعد فترة شهد فيها ارتفاعًا جنونيًا وصل إلى 125 جنيهًا للكيلو.
وقال حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، ان هذا التراجع لم يكن مفاجئًا، بل هو نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، مما ساهم في تسريع نضج المحصول وزيادة المعروض في الأسواق تدريجيًا.
وأوضح أن الليمون من المحاصيل التي تنشط زراعتها وتطرح كميات أكبر في فصل الصيف، بينما يزداد الطلب عليه في الشتاء بسبب كثرة نزلات البرد وحاجة الناس إلى فيتامين "سي".
وأشار إلى أن السوق الزراعي المصري يتبع آلية العرض والطلب بشكل واضح؛ فكلما زاد المعروض من المحصول، انخفضت الأسعار تلقائيًا، وهو ما حدث حاليًا مع محصول الليمون.
وأضاف نقيب الفلاحين ، أن الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاض خلال الأيام القادمة، متوقعًا أن يصل التراجع في منتصف الشهر المقبل إلى نحو 50% مع اكتمال طرح الإنتاج من مختلف المحافظات.
وذكر أن سعر الكيلو للمستهلك حاليًا يتراوح بين 70 و100 جنيه، بعد أن كان قد وصل في ذروة الأزمة إلى 125 جنيهًا.
أسباب الأزمة السابقةأبوصدام، أوضح أن الأزمة السابقة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني كانا نتيجة مباشرة لتراجع الإنتاج بسبب إصابة عدد كبير من أشجار الليمون خلال الموسم الماضي. هذا التراجع في الإنتاج أدى إلى شح في المعروض، وبالتالي قفزت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
لكن مع بدء ظهور الإنتاج الجديد في الأسواق، وعودة التوازن بين العرض والطلب، بدأت الأسعار تعود تدريجيًا إلى مستوياتها الطبيعية.
يشكل انخفاض أسعار الليمون بارقة أمل للمستهلكين الذين عانوا مؤخرًا من موجة غلاء في المنتجات الزراعية، وتؤكد هذه الحالة مجددًا أهمية متابعة الأسواق الزراعية والموسمية، وضرورة تعزيز خطط الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتفادي أزمات العرض في المواسم المقبلة.
بينما ينتظر المواطنون استمرار هذا الانخفاض، يبقى الأمل قائمًا في استقرار السوق وتوافر المنتجات بأسعار عادلة ومنصفة للجميع.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى