ملف بأدلة قوية.. هل تنجح جنوب أفريقيا في تثبيت تهمة الإبادة على إسرائيل؟
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
لاهاي- في سابقة تاريخية، عقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلساتها أمس الخميس للاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واعتمد الفريق القانوني لجنوب أفريقيا على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تأسست في أعقاب "المحرقة"، وتنص على منع جميع الدول من تكرار مثل هذه الجرائم، وطالب الفريق المحكمة العليا في الأمم المتحدة بإصدار أمر طارئ بتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.
وأشار المحامون إلى عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 3 أشهر، تجاوز عددهم 23 ألف شخص، إلى حين وقت عقد الجلسة، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن أزمة النزوح وانعدام مقومات العيش الأساسية.
وقدم المحامون أدلة على الإبادة الجماعية، تتمثل في صور الأعلام الإسرائيلية الموضوعة على أنقاض منازل المدنيين المدمرة جراء القصف العشوائي والمقابر الجماعية للفلسطينيين، فضلا عن تصريحات قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
وقالت المحامية التي تمثل جنوب أفريقيا عادلة هاشم لمحكمة العدل الدولية إن "إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تضمنت القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة"، مشيرة إلى أن "إسرائيل نشرت 6 آلاف قنبلة في الأسبوع، ولم يسلم منها أحد، بمن فيهم الأطفال حديثو الولادة، ووصف رؤساء الأمم المتحدة غزة بمقبرة الأطفال".
وفي مقابلة خاصة للجزيرة نت، أكد المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا زين دانغو أنهم سيقومون بصياغة مطلب فوري متمثل في "وقف إطلاق النار ووضع حد للهجمات"، فضلا عن ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
من جانبه، أشاد زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن بالملف "المثير للإعجاب" لأنه "تم إعداده بعناية فائقة، وتناول ما تنص عليه اتفاقية مناهضة التعذيب التي انتهكتها الحكومة والجيش الإسرائيلي"، على حد تعبيره.
وذكر كوربن، في حديثه للجزيرة نت، أن الوفد القانوني تطرق إلى "التصريحات التي أدلى بها كبار السياسيين، بمن فيهم بنيامين نتنياهو، حيث أوضحوا نيتهم طرد الفلسطينيين، وقالوا إنه لا يوجد مدنيون أبرياء في قطاع غزة".
ولفت السياسي البريطاني، الذي انضم إلى فريق جنوب أفريقيا، إلى الوضع الإنساني السيئ في القطاع المحاصر، قائلا إن "عدد الأشخاص الذين يموتون الآن بسبب الأمراض يفوق عدد الذين قتلوا جراء القنابل، هناك أزمة صحية ونفسية ستستمر لعقود قادمة".
من جهته، أكد المحامي في القانون الدولي طيب علي، الذي حضر جلسة الاستماع، قوة الدعوى التي سلطت الضوء على التفاصيل التاريخية التي أدت إلى ما نعيشه اليوم "وتكمن أهمية ذلك في تقديم فهم حقيقي لما تفعله إسرائيل بالضبط على أرض الواقع".
ووفقا للمتحدث، فقد قدم الفريق القانوني دلائل لا تقبل الشك حول الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والدمار الذي يلحقه الجيش الإسرائيلي بالمباني السكنية ووقف المياه والمساعدات الإنسانية واستهداف المستشفيات، وهي أمور تشكل "أركان جريمة الحرب".
"ورقة ضغط ضعيفة"
من ناحيته، اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أن دفاع إسرائيل سيكون ضعيفا جدا، لأنه سيستند على أمرين أساسيين، الأول هو "لعب دور الضحية" فيما جرى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجنوب أفريقيا أكدت أنه مهما كانت حدة الهجوم فهذا لا يمكن أن يُقابل بإبادة جماعية. أما الثاني، فسيركز على قضية "معاداة السامية"، في وقت أعرب فيه نحو 660 إسرائيليا عن دعمهم للدعوى في خطوة غير مسبوقة.
وقال المرزوقي -للجزيرة نت بعد خروجه من جلسة محكمة العدل الدولية- إن هذا الملف "يضع إسرائيل في حرج كبير، والقضاة اليوم أمام مسؤولية تاريخية، فإذا لم يأخذوا القرار الصحيح ويقوموا بالإدانة أو على الأقل طلب وقف الحرب، فإنهم سيرتكبون جريمة في حق الإنسانية بأكملها".
أما المحامي ومدير "المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين" في لندن طيب علي، فيرى أن ورقة الدفاع عن النفس مفهوم مثير للاهتمام، فبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يندرج الدفاع عن النفس تحت المادة (51) التي تنص على أن الدولة تستخدمه لحماية نفسها من دولة عدوانية، "لكن الوضع في غزة مختلف تماما، لأن إسرائيل هي القوة المحتلة، وأن الفلسطينيين هم الذين يدافعون عن أنفسهم"، حسب المتحدث.
وبالتالي، لا يعتمد على أن ما حدث يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، "مهما كان شنيعا أو سيئا"، يبرر ما فعلته إسرائيل طيلة الأشهر الماضية، واصفا العدوان الإسرائيلي بـ"الرد الانتقامي". وهنا تساءل قائلا "كيف سيكون من المنطقي أو العقلاني أن يتم الرد على مقتل 1200 شخص ـونحن نعلم أن الرقم أقل من ذلك ـ بإبادة 27 ألف شخص؟".
ورغم استمرار إسرائيل في حصد الأصوات المؤيدة لها في عدوانها المستمر على قطاع غزة، فإن المتحدث باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا زين دانغو أصرّ على أن نص الدعوى قوي، وفي حال الفوز بالقضية، "ستكون إسرائيل ملزمة باحترام القانون الدولي بموجب المادة التاسعة"، حسب قوله.
وأعرب عن أمله في مساهمة الجهات الداعمة لدولة الاحتلال في تنفيذ قرار المحكمة، ومنها وقف تزويدها بالأسلحة "لأن هذا يعني في جوهره أيضا، أن تلك الدول تساعد وتحرض على عمل غير مشروع دوليا".
وفي سياق متصل، يرى زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن، أن الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية يمكنها أن تحدث فرقا كبيرا جدا وبسرعة لإنهاء الحرب الحالية، وبيّن أن الرئيس الأميركي جو بايدن وقع على أمر تسليم مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وبريطانيا فعلت الأمر ذاته، "لكن إذا أوقفوا سلسلة التوريد هذه، فلن تتمكن إسرائيل من الاستمرار في قصف المدنيين في قطاع غزة".
واعتبر المحامي في القانون الدولي طيب علي أن استمرار هذه الدول في تأييد عمل الإبادة الجماعية سيؤدي بها إلى التورط والتواطؤ في الجريمة، بموجب المادة (25) من نظام روما الأساسي، وبالتالي، "فإن تزويدهم بالأسلحة والمعدات العسكرية لتنفيذ أنشطتهم أو حتى تشجيعهم يعد جريمة حرب"، حسب المتحدث.
وأضاف علي "يجب على هذه البلدان أن تكون حذرة للغاية، لأن منظمتي في لندن على سبيل المثال تحقق مع السياسيين بشكل فردي في المملكة المتحدة لدورهم في التواطؤ في جرائم الحرب، وقد يجدون أنفسهم أمام المحكمة مثلما حدث مع إسرائيل".
من جانبه، رحب المرزوقي بشجاعة جنوب أفريقيا "لأنها استطاعت أن تتخطى كل العقبات، سواء من اللوبيات أو الدول"، غير مستبعد التأثير الذي قد يحدثه دعم الولايات المتحدة وغيرها من الدول لإسرائيل على مسار القضية وقرار محكمة العدل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الفریق القانونی جنوب أفریقیا قطاع غزة على أن
إقرأ أيضاً:
الغرب يُسلّح “إسرائيل” ويُرسل الطحين ببطاقات عبور
في عالم باتت فيه الكلمة تُصاغ بمداد القوة، لا بالحقيقة، تتحول الكارثة الإنسانية في غزة إلى مشهد رمزي يكشف زيف النظام الدولي، وانهيار القيم التي طالما تباهى بها الغرب: حقوق الإنسان، القانون الدولي، العدالة. إذ بينما تمطر الطائرات «الإسرائيلية»، بدعم عسكري أميركي وأوروبي سافر، أحياء غزة بالصواريخ، تُرسل بعض الدول الغربية -بمنتهى النفاق- شاحنات طحين عبر مؤسسات دولية، محكومة ببطاقات عبور، إلى أولئك الذين نجوا من المجازر إلى حين.
إنّ المعضلة هنا ليست فقط في التواطؤ، بل في التأسيس لمنظومة إبادة جديدة، لا تتجلى فقط في أدوات القتل، بل في أدوات «المساعدة». لقد تحوّل الطحين إلى أداة سياسية بامتياز، يُوزّع بحذر شديد، ويُقرَّر من يستحقه ومن يُترك للجوع، كل ذلك تحت شعارات «العمل الإنساني»، في الوقت الذي تتكدّس فيه مخازن الأسلحة الأميركية في قلب فلسطين المحتلة، ويُمرَّر الدعم العسكري تحت بند «الدفاع المشروع عن النفس».
التجويع.. من الإبادة الصامتة إلى أداة الضبط الجيوسياسي
منذ بداية الحرب على غزة، كان من الواضح أنّ «إسرائيل» لا تستهدف المقاومة الفلسطينية فحسب، بل تخوض حربًا شاملة على المجتمع الفلسطيني، بكل مكوّناته. والغرب، بدلاً من أن يلجم هذا السعار الدموي، يزوده بكل ما يحتاجه للاستمرار: الغطاء السياسي، الدعم المالي، والمعدّات العسكرية.
لكنّ أخطر ما في هذا المشهد، هو «إدارة التجويع» بوصفها شكلاً متقدماً من الحرب النفسية والاجتماعية. لم تعد المجازر وحدها كافية لتروي عطش «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية»، بل بات المطلوب تفكيك بنية المجتمع الفلسطيني بالكامل، عبر إيصاله إلى حافة الانهيار البيولوجي، ثم تقديم فتات المعونة بوصفه منّة دولية مشروطة.
في هذا السياق، لم تعد المساعدات تُرسل لرفع المجاعة، بل لضبطها. يُراد للموت ألا يكون شاملًا، بل انتقائيًا، منظّمًا، يمكن التحكم بإيقاعه ومساحته، بحيث يُبقي على غزة على قيد الحياة، بالكاد.
الطحين المشروط.. »الهولوكوست المدني« بنسخة ناعمة
حين يُمنح الفلسطيني في غزة كيس طحين فقط بعد أن يتعرض لإذلال مرير، ويُطلب منه السير لكيلومترات ما بين الركام، وتحت تهديد القنص، للوصول إلى مركز توزيع تسيطر عليه «إسرائيل» أمنياً، فهذا ليس «إغاثة»، بل نموذج دقيق لـ»الهولوكوست المدني» بنسخته الحديثة: لا غرف غاز، بل حفر رملية (الجورة) يُنتظر فيها «إذن الحياة».
هذا النموذج يُدار تحت شعار الإنسانية. ولكن أيّ إنسانية تلك التي تُرشد طائرات الاستطلاع الغربية، والطائرات «الإسرائيلية»، جموع الجياع نحو مركز الإعدام؟ وأي عدالة حين يُستشهد العشرات أثناء انتظارهم للغذاء، بينما لا يُحاسب أحد؟
إنّ ما يُسمّى بـ»الإنزال الجوي للمساعدات» ليس سوى صورة فاقعة من صور التواطؤ بين آلة القتل «الإسرائيلية» والهيئات الدولية التي ارتضت أن تتحوّل من أدوات إنقاذ إلى أدوات تلميع. فالاحتلال، الذي أغلق المعابر، ودمّر البنية التحتية الصحية، وجرّد مليونَي إنسان من شروط الحياة الأساسية، يدّعي فجأةً أن له دورًا «إنسانيًا» في إسقاط عُلب غذاء من السماء. هذا الفعل، بحد ذاته، يُعيد إنتاج منطق الاستعمار الخيري: الجلّاد يلبس قناع المُنقذ، في الوقت الذي يُمسك فيه بخنجر الحصار في يده الأخرى. لا يكفي أن نُدين محدودية المساعدات أو انعدام فعاليتها، بل علينا أن نُفكك بنيتها السياسية، لأنها لم تأتِ خارج سياق الإبادة، بل كجزء منها. فهي لا تعالج الجوع، بل تُديره. لا تنهي الحصار، بل تُعطيه شكلاً مقبولًا في أعين المتفرجين. إنها ليست خطّة طوارئ، بل سياسة ممنهجة لإبقاء القطاع تحت السقف الأدنى للحياة، بما يسمح باستمرار المشروع الاستيطاني دون حرج أخلاقي أمام الكاميرات.
الغرب الرسمي.. ديمقراطيات تموّل المجازر وتكتب بيانات إنسانية
الدول الغربية تعرف، بكل تفاصيلها، ما يجري في غزة. ليس لأنّ الفلسطينيين أو الإعلام المستقل يبلّغونهم، بل لأنّ طائراتهم وجنرالاتهم وخبراء أمنهم موجودون في الميدان. هم لا يجهلون الإبادة، بل يديرونها.
وحين تصدر بيانات من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى «تحسين الوضع الإنساني» في غزة، أو تُفرض عقوبات شكلية على وزراء من أمثال بن غفير وسموتريتش، فإنّ الغرض ليس وقف الجريمة، بل التخفيف من ثقلها الأخلاقي على الرأي العام الغربي، الذي قد يستفيق للحظة. لكنّ هذه العقوبات، كما في العراق سابقًا، لا تُفرض على الدولة المعتدية، بل على هوامشها، ولا تمسّ جوهر المشروع: التجويع المُمنهج كسلاح شرعي.
وفي المحصلة، يُعاد تعريف القانون الدولي ليخدم بنية الهيمنة: ما يُعدّ «جريمة حرب» في أوكرانيا، يُصبح «تكتيكًا عسكريًا مشروعًا» في غزة. أما محكمة العدل الدولية، فتبقى أداة انتقائية لا تصمد أمام «الفيتو الأخلاقي» الأميركي.
الغذاء كسلاح استعماري.. التاريخ يعيد إنتاج نفسه
ليس ما يجري في غزة استثناءً، بل استمرارٌ لنمطٍ إمبريالي مألوف، حيث يُستبدل القصف بالتجويع، وتُغلف الإبادة بورقٍ إنساني مصقول. لقد فعلها الغرب والأمريكيون من قبل في العراق، حين أُخضِعَ شعبٌ بأكمله لحصارٍ دمّر البنية التحتية الصحية والتعليمية، وقُدّرت آثاره بمقتل نصف مليون طفل، وهو رقمٌ وصفته وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت آنذاك بأنه «ثمنٌ مستحق». وفي السودان، جُعل الغذاء مشروطًا بالولاء السياسي، وغُذّيت الانقسامات الداخلية عبر تجويف المجتمعات من الداخل. في كل مرة، يظهر الغرب كمن «يحاول المساعدة»، بينما يُبقي يده على صمّام الحياة، يفتحه ويُغلقه حسب مصالحه الجيوسياسية. فالتجويع ليس خللًا طارئًا، بل أداة متعمدة لإخضاع الشعوب وتفكيك قدرتها على الصمود والمقاومة.
الصمت العربي.. تواطؤ يشرعن الجريمة
وفي مواجهة هذا المشروع، تبدو الأنظمة العربية -خصوصًا الدول ذات الوزن الجغرافي كالسعودية ومصر والأردن- عاجزة أو متواطئة. القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والعربية بقيت حبرًا على ورق. لماذا؟ لأنّ المعضلة ليست في عدم القدرة على إرسال المساعدات، بل في الخوف من كسر التوازنات التي تُبقي هذه الأنظمة آمنة تحت المظلة الأميركية.
إنّ المساعدات تكدّست على الجانب المصري من الحدود، لا لأنّ مصر غير قادرة على إدخالها، بل لأنها لا تملك الإرادة السياسية لمواجهة ما يُعتبر «الخط الأحمر الإسرائيلي-الأميركي». وهذا الصمت، أخطر من القصف، فهو يمنح الإبادة شرعية عربية، يُوظّفها الغرب في خطاباته ليقول: «حتى العرب لا يعارضون ما يحدث».
بين الطحين والسلاح.. الغرب يُعرّي ذاته
لقد بات واضحًا أنّ الغرب، في صيغته الحالية، لا يمثل نموذجًا أخلاقيًا ولا مرجعية قانونية. إنه تحالف سلطوي، يُعيد إنتاج الهيمنة بأشكال متجددة. يُسلّح «إسرائيل» بأحدث أدوات القتل، ثم يُرسل الطحين على دفعات، محكومًا ببطاقات عبور، كي يبقي على الفلسطينيين في مستوى الصراع الأدنى: صراع البقاء لا التحرير.
لكنّ التاريخ لا يُكتب فقط من غرف مجلس الأمن، بل من الساحات. وإذا كان الغرب قد نجح في تحويل غزة إلى مختبر للإبادة، فإنّ ما بعد غزة، سيكون اختبارًا حقيقيًا للشعوب، لا للحكومات.
فما لا تستطيع الدول قوله، يجب أن تقوله الشعوب. وما لا تجرؤ الأنظمة على فعله، يجب أن يفعله الناس. وإلا فإنّ الطحين سيظل يُرسل ببطاقات عبور، فيما السلاح يُمنح بلا حساب، وتُكتب النكبة مجددًا باسم الإنسانية.
كاتب صحفي فلسطيني
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة