ضمانات أمنية أم تأكيدات.. صحيفة تعثر على اختلاف في تفسير المعاني لدى سوناك وزيلينسكي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "اختلفا في توصيف" ما ورد بالضبط في الاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين.
وتؤكد المقالة أن زيلينسكي استخدم بشكل حصري خلال المؤتمر الصحفي في كييف بعد توقيع الاتفاق، كلمة "الضمانات" أو عبارة "الضمانات الأمنية".
وأضافت المقالة: "في الوقت نفسه، اختار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تقريره عن الوثيقة الموقعة، مصطلحا مختلفا وشدد عدة مرات على أن الحديث يدور عن تأكيدات في مجال الأمن".
وتشير الصحيفة إلى أن سوناك، خلال خطابه، غير الصياغة "بشكل غير متوقع"، قائلا إن الاتفاقية الموقعة "توسع الضمانات الأمنية البريطانية لأوكرانيا إلى مستويات غير مسبوقة". ولكن في الوقت نفسه، وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان من الممكن الحديث عن "ضمانات أمنية" كما تصر أوكرانيا، فإن رئيس الوزراء البريطاني "صحح نفسه" وأكد أن هذه "تأكيدات" في إطار الوعود التي تلقتها أوكرانيا من دول مجموعة السبع في قمة الناتو.
وأشارت الصحيفة الأوكرانية إلى أن المصطلح هنا "له أهمية سياسية مهمة"، لذا فإن كييف "تصر" على الحصول على "ضمانات أمنية"، لكن الشركاء "ليسوا مستعدين لذلك".
وترى الصحيفة أنه يلفت النظر كذلك، أن نص الاتفاقية لا يتضمن أيا من هذه المصطلحات على الإطلاق، بل تتضمن الوثيقة بدلا من ذلك الإشارة إلى "التعاون الأمني" و"المساعدة الأمنية".
ووصل سوناك إلى كييف يوم الجمعة للتوقيع على اتفاقية أمنية "تاريخية" مدتها عشر سنوات.
ووعدت الوثيقة بالدعم الدفاعي المتزايد والمستمر لأوكرانيا، ولكن لا تشير أي من النقاط إلى مشاركة بريطانيا المباشرة في الصراع مع روسيا أو نشر قوات بريطانية على أراضي أوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود أي خلاف، تسود النسخة الإنجليزية من الوثيقة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ريشي سوناك فلاديمير زيلينسكي كييف مجموعة السبع الكبار
إقرأ أيضاً:
المشاط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي خلال يونيو المقبل بقيمة 1.8 مليار يورو
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، والسيد/ داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، السيدة/ ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
كما أكدت «المشاط» أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر