كوبا وفنزويلا تدينان الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدانت الحكومتان الكوبية والفنزويلية، السبت، الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية على اليمن.
وكتب “ندين الهجمات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي في اليمن في انتهاك للقانون الدولي. مثل هذه الأعمال تشجع على الإبادة الجماعية في غزة”.
وأضاف: “نكرر دعوتنا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني”.
وأدان بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية الهجمات. وقالت إنها ترفض بشدة التفجيرات غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي ولا تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.
وبعد الإجراءات التي اتخذها الحوثيون ضد السفن التجارية ردا على الهجمات الإسرائيلية على غزة، علقت شركات الشحن عملياتها في البحر الأحمر.
وتزايدت المخاوف بشأن “أزمة سلسلة التوريد” بسبب هجمات الحوثيين التي تهدد العبور عبر قناة السويس، وهي طريق حيوي للتجارة العالمية.
وناقش البنتاغون إنشاء قوة عمل بحرية دولية وأعلن عن عملية حارس الازدهار في 18 ديسمبر/كانون الأول رداً على هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الانتهاك الهجمات
إقرأ أيضاً:
دراسة: 20% من بقع النفط في البحار مصدرها السفن
خلصت دراسة حديثة إلى أن 0.5% فقط من بقع النفط في البحار والمحيطات تم الإبلاغ عنها خلال فترة 5 سنوات، إذ تم الإبلاغ عن 474 بقعة فقط من أصل أكثر من 90 ألف خلفتها السفن في جميع أنحاء العالم، ولم ينتج عن أي منها أي عقوبة.
وأظهر تحليل شامل أجراه علماء لمئات الآلاف من صور الأقمار الصناعية لبقع النفط في بحار العالم بين عامي 2014 و2019، أن 20% منها، أي 90 ألفا و411 بقعة، تعادل مساحة إيطاليا تقريبا مصدرها السفن، مع وجود 21 حزاما عالي الكثافة من بقع النفط تتزامن مع طرق الشحن.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الشحن البحري يفاقم تلوث القطب الشمالي بالكربون الأسودlist 2 of 3مفاوضات دولية لصياغة اتفاق ينقذ المناخ من تلوث الشحن البحريlist 3 of 3تايمز: تفاصيل اصطدام سفينتين ببحر الشمال وتفادي كارثة بيئيةend of listوفي المقابل، كانت 2% من هذه البقع ناجمة عن منصات النفط وخطوط الأنابيب، وأكثر بقليل من 6% من تسربات النفط الطبيعية في قاع المحيط. أما الباقي فكان إما من مصادر برية أو سفن مجهولة الهوية.
وعلاوة على ذلك، فإن جميع بقع النفط من السفن التي تُرصد عبر الأقمار الصناعية غير قانونية لأنها تتجاوز حدود التلوث بما لا يقل عن 3 أضعاف، وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة ولاية فلوريدا. وينتج العديد من بقع النفط عن تعمد السفن تفريغ مياه الصابورة المحتوية على الزيت للحفاظ على استقرارها.
وقالت الدكتورة إليزابيث أتوود من مختبر بليموث البحري بالمملكة المتحدة: "إن مستوى عدم الإبلاغ عن التلوث أمر مجهول للغاية، فالحجة المُتداولة تاريخيا هي أن هناك كمية مساوية من التلوث ناتجة عن تسربات طبيعية. لكن الأبحاث الحديثة تُؤكد باستمرار أن هذا لا ينطبق على معظم أنحاء العالم".
من جهته، قال هوغو تاغهولم، المدير التنفيذي لمنظمة أوشيانا البيئية في المملكة المتحدة: "من المروع أن نسمع عن المستويات الشديدة من التلوث السام الناجم عن تسربات النفط من السفن، فضلا عن عدم الإبلاغ عن الوضع بشكل كافٍ بصراحة".
وتشير البيانات إلى أن هذه الانسكابات تمثل انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق، ومع ذلك، فإن جزءا ضئيلا فقط من هذه الحوادث الملوثة واجه عقوبة بموجب اتفاقية ماريول الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن.
إعلانوقالت كاري أوريلي، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "إن هذا يشير بوضح إلى أن إلقاء مخلفات السفن وزيوتها كان قضية منتشرة في المحيطات العالمية لعقود من الزمن".
وخلص المراجعون إلى أن التلوث الناجم عن السفن يمثل مشكلة خطيرة، ومع تقديرات تشير إلى أن أكثر من 3 أرباع البحار الأوروبية تعاني من مشكلة التلوث، فإن طموح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التلوث الصفري لحماية صحة الناس والتنوع البيولوجي ومخزون الأسماك أصبح بعيد المنال.
ووجدت دراسة جديدة أخرى لصور الأقمار الصناعية قبالة سواحل 6 دول في غرب أفريقيا بين عامي 2021 و2022، أن 16% من بقع النفط، التي تغطي مساحة تقارب 28 ألفا و800 ملعب كرة قدم، كانت بسبب السفن. وحذر الخبراء من أن هذه الانسكابات المزمنة تشكل تهديدا للحياة البحرية.
وقال أوريلي: "يجب اعتبار جميع البقع النفطية المرئية ضارة بالبيئة البحرية، خاصة أن كميات ضئيلة من النفط تضر بالكائنات الحية العوالقية، التي تشكل قاعدة شبكة الغذاء البحري".
ويأتي جزء كبير من تلوث السفن مما يُعرف بإلقاء الزيت في قاع السفينة. ويتراكم الزيت والسوائل السامة من غرفة محركات السفينة في الجزء السفلي منها، وتحتاج السفن إلى التخلص من مياه قاع السفينة، للحفاظ على استقرارها ومنع التآكل، وهذا يُشكل مخاطر على السلامة.
ويُمكن قانونيا التخلص من هذه المياه في البحر إذا تمت معالجتها بواسطة جهاز فصل الزيت عن الماء، وهو جهاز مُجهز على متن السفن الكبيرة، ولكن هذا لا يحدث دائما، كما يمكن أيضا تفريغ مياه الصرف الصحي في الميناء لمعالجتها، ولكن شركات الشحن والسفن تتغاضى غالبا عن ذلك نظرا لتكاليفها المرتفعة.