بوابة الفجر:
2025-05-06@05:57:45 GMT

ما هي المشروعات المحرومة من الحوافز الضريبة؟

تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT

حرم القانون بعض المشروعات من الحوافز الضربية الواردة في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونستعرضها في السطور التالية:
1_إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأي من هذه المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.


ويوضح في هذه الأحكام الأطراف المرتبطة في تلك الفقرة بالأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة والاشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة والأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين تجمع بينهم اتفاقات عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.

2_إذا  قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أي من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.

ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل من قيمة الحوافز الممنوحة له.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المشروعات القانون

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: يجب تغليظ العقوبة على عدم سداد الضريبة العقارية

قال الدكتور عمرو حسنين الخبير الاقتصادى، إن الوحدة المؤجرة إيجارا قديما تسبب في خسارة الدولة ضريبة الإيجار، وكذا الضريبة العقارية، موضحا أن 3 مليون وحدة لو لها إيجار سوق، لو في متوسط 5 آلاف جنيه، أي 15 مليار جنيه، و40% منها 7 مليارات تقريبا، ضريبة على الدخل.

لمن يتجاوز الـ10 سنوات.. 2000 دولار رسوما لإعارة أعضاء هيئة التدريس للخارجخبراء: قرارات ترامب تسعى لكسر هيمنة الصين على التكنولوجيا والتصنيع

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن أقل ضريبة عقارية ألفي جنيه للوحدة، أي 6 مليارات جنيه، أي كضرائب 13 مليار جنيه ضائعة على الحكومة.


وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن عدد كبير من الوحدات السكنية عندهم تمليك، وقانون الضريبة العقارية يلزم كل مالك يبلغ عنها ليدفع الضريبة، ويجب تغليظ العقوبة على من لم يبلغ بالتمليك.

طباعة شارك الاقتصادى العقارية ضريبة الإيجار ضريبة الحكومة

مقالات مشابهة

  • شح المياه يفاقم أزمات المكسيك مع أميركا ومزارعوها يدفعون الضريبة
  • لجنة التوعية المصرفية: تصاعد أساليب الاحتيال المرتبطة بالاستثمار الوهمي بطريقتين
  • خبير اقتصادي: يجب تغليظ العقوبة على عدم سداد الضريبة العقارية
  • الضريبة تضبط شركة برمجة تساعد في التحايل على الفوترة
  • مجلس القضاء الأعلى اجتمع وأقرّ البنود الواردة في جدول الأعمال
  • مكافآت 25% للمبلغين عن المخالفات البلدية.. والسماح للقطاع الخاص في ضبطها
  • ما مشروعية الضريبة المدفوعة عن رؤساء الشركات.؟
  • بنك قطر الوطني يكشف حجم الاختلالات الاقتصادية العالمية المرتبطة بالولايات المتحدة
  • “الحياة الفطرية”: العقارب مهمة في التوازُن البيئيّ رغم سُمعتها المرتبطة بالمخاطر
  • حالات قانونية تتسبب في إلغاء تراخيص المشروعات الصغيرة.. غرامة للمخالفين