توقعت وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي أن تكون تكلفة الحرب على غزة، والتي صار لها 100 يوم، في مشروع موازنتها لعام 2024، نحو 85 مليار شيكل (24 مليار دولار). ويأتي ذلك في ظل مخاوف متزايدة من ارتفاع كبير في مستوى عجز الموازنة.

ووفقا لمسودة مشروع الموازنة 2024، التي ستخضع للتصويت في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يُشير التقرير إلى أن الكلفة قد تقل إلى 70 مليار شيكل (19 مليار دولار) في حال تم احتساب المساعدات الأمريكية المتوقعة.



من جانب آخر، يشير مشروع الميزانية المعدل إلى زيادة كبيرة في سقف العجز المالي، حيث يرتفع من 2.25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6 بالمئة.




هذا التعديل يثير قلقا بين المسؤولين الاقتصاديين للاحتلال الذين حذروا من المخاطر المحتملة المرتبطة برفع العجز إلى هذا الحد العالي.

ومن المقرر أن تجري حكومة الاحتلال التصويت على الميزانية المعدلة لعام 2024 اليوم الأحد، يعد أن كانت هناك تأجيلات في التصويت الأسبوع الماضي بسبب الخلافات بين وزارة المالية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان يعارض مضمون الميزانية.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه من دون اتخاذ إجراءات جوهرية للحد من العجز الهيكلي، ودون انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ستتعرض موثوقية وقوة اقتصاد لاحتلال الإسرائيلي للخطر.

وتتضمن مقترحات الميزانية تخفيض النفقات الثابتة للوزارات الحكومية بنسبة 3 بالمئة، إذ يهدف ذلك إلى ضمان تحقيق التوازن المالي والتصدي للتحديات الاقتصادية التي تعصف بالكيان.  


ومن المقرر أن يتم أيضا خفض عدد الوظائف الحكومية في الفترة من 2024 إلى 2025، بالإضافة إلى تقليص ميزانية الحكومة المخصصة للإعلان والاستشارات والتدريب.

وشهد الاحتلال تحولا من الفائض إلى العجز في ميزانيتها لعام 2023، حيث بلغ العجز 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار)، بعد أن كانت سجلت فائضا طفيفا في 2022.  

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مالية الاحتلال غزة شيكل غزة الاحتلال مالية شيكل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

%53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024

قال أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة بنسبة 23%، من 90.8 مليار درهم في عام 2022 إلى 111.6 مليار درهم في العام 2024، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 925 في العام 2022 إلى 1104 في العام 2024 بنسبة نمو بلغت 19.4%.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية في اليوم الأول من النسخة الرابعة لمنتدى (اصنع في الإمارات) اليوم الاثنين 19 مايو 2025، حيث سلط الضوء على مبادرات وبرامج دولة الإمارات وأبوظبي التي تستهدف تطوير بيئة استثمارية تُسرع النمو الصناعي وتعزز مرونة الاقتصاد على الأمد البعيد.

وقال الزعابي: "تمكنت دولة الإمارات من بناء منظومة حيوية تستقطب وتُمكِن المواهب المتطورة والاستثمارات النوعية، الأمر الذي يعكسه نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصناعي. ونجحت إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية في وضع الأطر الملائمة لدعم نمو القطاع الصناعي مع التركيز على تعزيز مرونته بهدف التعامل الفعّال مع الاتجاهات الناشئة والتحديات والتغييرات المتسارعة عبر برامج مثل تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب، والتمويل، وسهولة ممارسة الأعمال وسلاسل الإمداد، والمحتوى الوطني، والاستدامة، والثورة الصناعية الرابعة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وأضاف: "نعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في إستراتيجية دولة الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، وتحقيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وزادت مساهمة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى 53 بالمئة من الناتج الصناعي لدولة الإمارات، الذي ارتفع بنسبة 6.6 بالمئة إلى 210 مليارات درهم في العام 2024، وذلك بالمقارنة مع مساهمة بلغت 46 بالمئة في العام 2022 و51.3 بالمئة في العام 2023".

وأوضح أن "إستراتيجية أبوظبي الصناعية تقوم بدور رئيسي في "اقتصاد الصقر"، إذ تعزز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، وتقود جهود تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة وتبني مناهج وتقنيات وأساليب التصنيع الذكي".

خلال العام الماضي (2024)، واصل القطاع الصناعي في أبوظبي نمو وحافظ على موقعه كأكبر قطاع غير نفطي مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي، و17.3 بالمئة من الاقتصاد غير النفطي.

وفي الربع الأول (يناير إلى مارس) من العام الجاري، بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة 89 رخصة بنمو 4.7 بالمئة مقارنة مع 85 رخصة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج 33 منشأة بارتفاع 65 بالمئة مقارنة مع 20 مصنعاً في الربع الأول من العام الماضي (2024).

ويعزز اقتصاد الصقر المتنامي مكانة أبوظبي الريادية في الصناعات والتقنيات المتقدمة، إذ يدفع جهود بناء وتطوير مراكز عالمية للأسواق المالية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة.

وضمن مبادرات إمارة أبوظبي لتوظيف التقنيات المتقدمة من أجل تلبية المتطلبات الملحة في الاقتصاد العالمي، أطلقت مجمعّات اقتصادية متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM).

مقالات مشابهة

  • بالفيديو.. أمريكا تطلق "القبة الذهبية".. مشروع دفاعي بتكلفة 500 مليار دولار
  • مشروع ضخم يعيد تشكيل الدفاعات الأمريكية| ترامب يكشف عن درع القبة الذهبية بتكلفة 175 مليار دولار
  • أسعار الذهب تبلغ الجنون وتصل لأعلى مستوى
  • بتكلفة 175 مليار دولار.. ترامب يعلن عن مشروع القبة الذهبية لحماية أمريكا
  • وزير الاقتصاد: المملكة تستهدف وصول مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 % من الناتج المحلي
  • برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار
  • 149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
  • %53 مساهمة أبوظبي بالناتج الصناعي لدولة الإمارات 2024
  • مايكروسوفت تعترف بتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالذكاء الاصطناعي في حرب غزة
  • صالح:نسبة الدين العام الخارجي والداخلي لا تتعدى (33%) من الناتج المحلي الإجمالي